10 سنوات سجنا للمتهم بحمل ونقل عتاد حربي

التمست أمس النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، حكما بعشر سنوات سجنا نافذا ضد متهم من بين ثلاثة متابعين بجناية حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة، وحمل ونقل سلاح من الصنف الرابع دون رخصة، وجنح حيازة واقتناء اسلحة من الصنف الاول والرابع والسادس وذخيرتها بدون رخصة، وحيازة المخدرات من أجل الاستهلاك، والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب وجنحة الإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم جنايات. وأوضح ”ب. رفيق” أثناء التحقيق معه بأنه اشترى السلاح من مدينة عنابة بمبلغ 50 ألف دينار، وزور رخصة سياقة وبطاقة رمادية لأنه كان مبحوثا عنه بمقتضى أمر بالقبض في 2004 بخصوص قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات، وحضر مجريات المحاكمة حيث صدر ضده قبلها مع ”ش. م” الغائب عن الجلسة مع متابع آخر في القضية أمر بإلقاء القبض عليهما كونهما زورا وثائق هويتهما حتى لا يتم التوصل إليهما، واعترفا بالأفعال المتابعين بها خلال جميع مراحل التحقيق حيث تلقت في 29 جانفي 2009 مصالح الدرك معلومات حول شخص متواجد بالتعاونية العقارية الكائن مقرها ببني مسوس ويحوز على سلاح، ولدى تنقل ذات المصالح إلى المكان عثرت بعد تفتيش مركز الحراسة على مسدس كهربائي، خنجر ووثائق هوية مزورة، إضافة إلى كمية من المخدرات معدة للاستهلاك، كما تم ضبط بحوزة المدعو ”ش. م” أوراق هوية مزورة كان يستعملها للتهرب من المتابعة القضائية بعد صدور ضده أمر بالقبض بمحكمة برج منايل لارتكابه جرم التزوير وخيانة الأمانة إضرارا بصاحب وكالة لكراء السيارات بعد أن قام ببيع سيارة مستأجرة.