"10 بالمائة أرباح للصياد مهما كان سعر السردين"

كشف حواس صغير، أن نقص كمية الموارد الصيدية في عرض البحار أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السمك بالسوق الوطنية، كذلك صعوبة المهنة والمخاطر المحدقة بالعاملين فيها ناهيك عن قدم العتاد، مشيرا بذلك إلى نقص اليد العاملة المؤهلة والتقنيين مع انعدام أدنى الشروط لممارسة هذه المهنة.وأضاف حواس الصغير في تصريح خص به ”الفجر” أن قطاع الصيد البحري خصوصا في ولاية بومرداس يعرف ركودا في الآونة الأخيرة إذ يوجد حوالي 120 قارب صيد يخرج منهم 30 قارب إلى عرض البحر، يقول هذا ما يبرر نقص اليد العاملة المؤهلة كذلك قدم العتاد ونقص التقنيين يدفع بنقص وتوفر هذه المادة التي باتت حلم العائلات الميسورة الحال، وعن قيمة الربح يقول أنهم كصيادين يبيعون السمك إلى الممولين والذين بدورهم يأخذون قيمة 10 بالمائة كأرباح لهم مهما كان سعر السردين، ومن جهة طالب بضرورة تنظيم قطاع الصيد من خلال توفير العتاد اللازم تكوين يد عاملة مختصة، هذا وقد اعتبر أن ارتفاع أسعار السمك معقول كون الجزائر تعرف في الآونة الأخيرة ارتفاعا محسوبا على مستوى جميع المواد الاستهلاكية هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبخصوص مقاطعة الأسماك في 15 أفريل الجاري أفاد مساندته لهذه الحملة كونه صياد لأن الصيادين لا علاقة لهم بارتفاع الأسماك مرجعا بذلك الأسباب إلى عوامل أخرى خارج نطاقهم، وطالب من السلطات المعنية التدخل لإعادة بعث نشاطهم من خلال اتخاذ كل التدابير اللازمة والعصرية التي ترفع من إنتاج مادة السمك في الجزائر.