1.8 مليار دينار.. تخسرها الجزائر وتونس جراء التهريب في ظرف 3 أشهر

- الحكومة التونسية تطالب بتكوين لجنة فنية لمتابعة ملف التهريب وإيجاد الحلول الناجعةبلغت قيمة المعاملات المالية جراء التهريب على الحدود بين الجزائر وتونس 1.8 مليار دينار في ظرف 3 أشهر، ما جعل البلدين يدقان ناقوس الخطر حول استفحال ظاهرة التهريب مع دراسة مقترح للحكومة التونسية تكوين لجنة فنية منبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر وتونس لمتابعة ملف التهريب واقتراح الحلول الكفيلة باحتواء هذه الظاهرة وضمان تدفق منظم للمبادلات.كشف مجلس وزاري خصص للنظر في خطة مكافحة التهريب والتجارة الموازية، انعقد برئاسة رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد، أنّ خسائر الاقتصاد التونسي جراء التهريب بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 1.8 مليار دينار، وفق إحصائيات البنك الدولي.وتصل قيمة خسائر تونس الإجمالية من التجارة الموازية والتهريب 3.6 مليون دولار سنوياً، بحسب إحصائيات صادرة عن وزارة التجارة، في بداية العام الجاري.وأكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، على ضرورة إعداد خطة اتصالية متكاملة للتحسيس بمخاطر التهريب والتجارة الموازية على الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية للدولة وصحة وسلامة المستهلك.ودعا الصيد إلى تكوين لجنة فنية منبثقة عن اللجنة العليا المشتركة مع كل من ليبيا والجزائر لمتابعة ملف التهريب واقتراح الحلول الكفيلة باحتواء هذه الظاهرة وضمان تدفق منظم للمبادلات.واستعرض المجلس الوزاري تداعيات ظاهرة التهريب والتجارة الموازية، وتتمثل أساساً في خسائر جبائية لخزينة الدولة تقدر بنحو 1.2 مليار دينار، وهو ما يرفع من نسبة الاقتصاد الموازي إلى نسبة 54٪، منها 500 مليون دينار معاليم جمركية، وكذلك تجاوز المعاملات الحدودية غير القانونية (التجارة الموازية غير المقنّنة) مع كل من ليبيا والجزائر 1.8 مليار دينار. ويمثل حجم التجارة الموازية مع ليبيا أكثر من نصف المعاملات النظامية، أما مع الجزائر فتبلغ المعاملات النظامية نحو 605 من تجارة المحروقات. وبلغت قيمة البضائع المحجوزة من طرف الحرس الجمركي، والتي كانت معدّة للتهريب خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، 21 مليون دينار. ويرى الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق التونسي، حسين الديماسي، أنّ القضاء على ظاهرة التهريب أصبح صعب المنال في تونس ما بعد الثورة.وينبّه الديماسي إلى ضرورة البحث عن آليات جديدة لإيقاف نزيف الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد التونسي، والعمل من أجل تطويعها لخدمة الاقتصاد الوطني، بدلاً من أن تظلّ عنصر هدم وخسارة.وأقرّ مجلس الوزراء ضرورة تكوين نقاط مراقبة جمركية متقدمة، جهوية، ومحلية، تتمّ فيها مراقبة المنتجات موضوع التصدير، وكذلك تكوين طوق رقابي متحرك، متعدد الاختصاصات، يجمع الجمارك والحرس الوطني والمراقبة الاقتصادية، حول المناطق الحدودية والموانئ البحرية، إلى جانب التعميم التدريجي لإجبارية اعتماد الرموز الخطية، وتطوير العمل بالتقنيات التي توفرها وسائل الاتصال الحديثة.