يوم "الزحف الأكبر" على وكالات "عدل"

عرفت المكاتب الولائية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، توافد أعداد كبيرة من المواطنين الذي سجلوا أنفسهم في الموقع الالكتروني للوكالة، في رحلة بحث عن الأمر بالدفع الذي وعد الوزير تبون بأن يستلمه المكتتبون قبل 31 ديسمبر.ووجد القائمون على الوكالات الولائية ل"عدل" أنفسهم في مواجهة المواطنين بالحقيقة المرة التي لا يرغبون في سماعها من أفواه المسؤولين وهي عبارة "لم يصلنا شيء من العاصمة"، غير أنهم حاولوا طمأنة المكتتبين بأنهم سيتحصلون على أمر بالدفع كما وعد به الوزير ولو بدخول سنة 2015، وهي التصريحات التي لم تطمئن لها قلوب المئات من المكتتبين الذين توافدوا على مكاتب وكالة "عدل"، وعلامة اليأس بادية على وجوههم. كماأن أعدادا أخرى من المكتتبين توجهت إلى مكاتب البريد ساعات فقط قبل انتهاء المهلة التي حددتها وزارة السكن والعمران والمدينة، متسائلين عن الاستدعاء الذي أرسلته الوكالة ليقابلوا أيضا هناك بأنهم بانتظار ما يصلهم من مركز بئر توتة الذي بدوره يرسل الاستدعاءات بالتدريج.ويأتي قلق المكتتبين بعد التصريحات التي أطلقها وزير السكن والعمران والمدينة، بأنه قبل تاريخ 31 ديسمبر الحالي سيحصل كل المكتتبين في وكالة "عدل" على أمر بالدفع لتسديد الشطر الأول من السكن، المتمثل في 21 مليون سنتيم لشقة من ثلاث غرف و27 مليون سنتيم لشقة من أربع غرف. ورغم تطمينات تبون بأن آجال إيداع الملفات في عدل 2 تم تحديده بتاريخ 31 ديسمبر، وأنه يمكن تمديد هذا التاريخ إلى غاية شهر جانفي الداخل، وأيضا أنه بنهاية السنة الجارية سيستلم كل المكتتبون أوامر الدفع لتسديد الشطر الأول من قيمة السكن، مشيرا إلى أن وتيرة الاستدعاء بلغت 5 آلاف يوميا.أما على المستوى الوطني، فقد أرسلت وكالة عدل حسب الوزير 365 ألف أمر بالدفع، وقال في تصريح له مؤخرا "كل من دفع الشطر الأول سيستلم مسكنه.. اطمئنوا".