يوجد أكثرهم في الوسط الريفي 18 بالمائة من السكان يمارسون أعمالا غير مستقرة

تقدر نسبة السكان الذين يمارسون أعمالا غير مستقرة في الجزائر ب9ر17 بالمائة من مجموع السكان الناشطين قياسا بوقت العمل، حيث بلغ عددهم 1718000 شخص سنة 2011.
ويقدر عدد السكان الناشطين الممارسين ب9599000 شخص أي نسبة شغل تقدر ب26 المائة حسب ما أفاد به أمس الديوان الوطني للإحصائيات، وتمثل النساء 3ر16 المائة (1561000 امرأة ممارسة) اي زيادة تفوق نقطة بالمقارنة مع 2010 (3ر15 المائة) حسب تحقيق أعده الديوان.
وحسب توضيحات الديوان يسمح مفهوم نقص التشغيل الخاص بوقت العمل "بتقييم عدد الأشخاص المشتغلين الذين يؤدون عدد ساعات عمل غير كافية بالمقارنة مع عدد الساعات اللازمة".
وأوضح الديوان في تحقيق أخير حول الشغل لسنة 2011، أن هذا المفهوم يسمح بتقييم قدرة اقتصاد بلد لضمان التشغيل الدائم لكل السكان القادرين على العمل الذين يرغبون في العمل.
ويمس نقص التشغيل السائد أكثر في الوسط الريفي (1ر18 بالمائة) منه في المناطق الحضرية (8ر17 بالمائة)، والنساء بنسبة أكثر حيث يقدر عددهن ب467000 اي نسبة 9ر29 بالمائة مقابل نسبة 6ر15 المائة (1251000) لدى الرجال.
ويعد السكان الأقل تعلما وغير الحائزين على شهادات الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة بنسب تتراوح على التوالي بين 5ر17 المائة و18 المائة من مجموع السكان الذين يعانون من نقص التشغيل.
وحسب الاعمار يعاني الشباب اكثر من نقص التشغيل. حيث يخص شاب من اصل خمسة شبان تقل اعمارهم عن 30 سنة. وتعد الشريحة المتراوحة اعمارها بين 15-19 سنة الاكثر تعرضا لهذه الظاهرة بنسبة 3ر22 المائة متبوعة بشريحة 20-24 سنة ب1ر20 بالمائة. وأخيرا شريحة 25-29 سنة بنسبة 7ر19 المائة من الرقم الاجمالي للسكان الذين يعانون من نقص التشغيل.
وحسب نفس التحقيق للديوان الوطني للإحصائيات، فان هذه الظاهرة (نقص التشغيل) حسب الوضع في المهنة تمس 23 بالمائة من التشغيل المستقل ومشغل واحد من أصل خمسة ضمن الأجراء غير الدائمين والممتهنين.
ويبدو أن نقص التشغيل المصنف حسب مجموعات المهن يمس بشكل خاص المهن الأساسية التي لا تتطلب مؤهلات (7ر24 بالمائة) ولكن أيضا الفكرية والعلمية منها بنسبة 5ر23 بالمائة. وتتمثل قطاعات النشاط الأكثر تضررا لا سيما في الصناعات التحويلية (5ر21 بالمائة) والخدمات غير التجارية (4ر19 بالمائة).
وحسب التحقيق فان نقص الشغل يمس لاسيما المشغلين غير المؤمنين اجتماعيا بنسبة 4ر21 بالمائة.
وتسمح إحصائيات نقص الشغل المتعلقة بوقت العمل بإثراء التحليلات حول نجاعة سوق العمل وقدرة الاقتصاد على ضمان التشغيل الدائم لكافة السكان البالغين سن العمل.
كما تسمح بتطبيق وتقييم سياسات وبرامج الشغل والمداخيل، بالإضافة إلى برامج النشاطات الاجتماعية القائمة.
للإشارة، فان التعريف المتداول اليوم عالميا لنقص الشغل المتعلق بوقت العمل قد تم اعتماده خلال الندوة الدولية ال16 لخبراء الإحصاء في 1998.
للتذكير، فان نسبة البطالة في الجزائر بلغت خلال 2011 نسبة 10 بالمائة، وبلغ عدد البطالين 1063000 شخص أي 10 بالمائة من السكان الناشطين.
وتعتبر هذه النسبة مماثلة لتلك المسجلة في 2010 وهي أقل بقليل من تلك المسجلة في 2009 (2ر10 المائة) لكنها تمثل تراجعا واضحا بالمقارنة مع سنة 2008 (3ر11 بالمائة) حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وشمل تحقيق الشغل 2011 للديوان الوطني للإحصائيات عينة تضم 20314 عائلة موزعة عبر التراب الوطني وتم تجميع المعطيات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2011. وتستند نتائج هذا التحقيق إلى آخر أسبوع لشهر سبتمبر الفارط.