ينظم يوما برلمانيا حول قانون الانتخابات زياري يدخل على خط مشاورات بن صالح وولد قابلية

 ينظم المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بمقره يوما برلمانيا حول ''قانون الانتخابات: نمط الاقتراع ومراقبة العمليات الانتخابية''، حسب بيان صدر، أمس، عن المجلس.
وجاء في بيان المجلس الشعبي الوطني أن تنظيم هذا اليوم البرلماني ''يدخل في إطار توسيع دائرة التشاور والنقاش مع مختلف الفاعلين في عالم السياسة من أجل إثراء التشريع ساري المفعول وتكييفه مع مقتضيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي الجديد في الجزائر''.
ويتضمن برنامج هذا اليوم البرلماني عدة مداخلات حول ''نمط الاقتراع'' و''التطور التشريعي لنظام الانتخابات في الجزائر'' و''مراقبة العمليات الانتخابية'' و''الإجراءات العملية للرقابة القضائية على العمليات الانتخابية''. ودعي الكثير من الأحزاب للمشاركة في النقاش حول موضوع قانون الانتخابات، وهو ما يعني أن برلمان زياري، الذي وجد نفسه مغيّبا عن المشاورات حول الإصلاحات بعد إسنادها إلى عبد القادر بن صالح، يريد الدخول على خط هذه المشاورات عن طريق تنظيم يوم برلماني حول قانون الانتخابات الذي هو مطروح ليس فقط على هيئة المشاورات التي يرأسها بن صالح، ولكن أيضا في جدول مشاورات وزارة الداخلية التي راسلت الأحزاب بهذا الخصوص، في سياق تحضيرها للجوانب التقنية في مراجعتها لمشروع قانون الانتخابات.
ومادام هناك هيئة رسمية يتولى إدارتها عبد القادر بن صالح، وأخرى على مستوى الداخلية للتكفل بمقترحات الأحزاب حول مراجعة قانون الانتخابات، فلماذا ينظم مجلس زياري ورشة أخرى لمناقشة نفس القضية؟ يؤشر هذا الأمر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني لم يهضم تكليف رئيس مجلس الأمة من قبل رئيس الجمهورية، للإشراف على المشاورات حول الإصلاحات السياسية، ولذلك يسعى بطريقته الخاصة لفتح ورشة مشاورات على مستوى المجلس الشعبي الوطني لدراسة قانون الانتخابات.
وكان يمكن فهم هذه الخطوة التي أقدم عليها زياري، لو كان المجلس الشعبي الوطني هو الذي يعكف على تحضير اقتراح حول مشروع قانون الانتخابات، لكن أن يأتي هذا اليوم البرلماني، في وقت تقرر فيه أن الحكومة، من خلال وزارة الداخلية، تعد مشروع قانون الانتخابات، فهو سلوك لا يجد ما يبرره سوى تمييع المشاورات.