ينطلق اليوم ويستمر إلى غاية نهاية الشهر

من المقرر أن يدخل، بداية من اليوم وإلى غاية تاريخ 31 ديسمبر الجاري، نصف مليون عامل بالبلديات على المستوى الوطني في إضراب عن العمل، على أن يكون الإضراب متجدد دوريا، فيما تقرر تنظيم تجمع وطني، سلمي يوم الثلاثاء المقبل، للتنديد بتجاهل الجهات المسؤولة، على رأسهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة من العمال. يدخل اليوم عمال البلديات عبر مختلف ولايات الوطن في إضراب وطني عن العمل لمدة أسبوع كامل، يكون مصحوبا بتجمع وطني سلمي يتم تنظيمه يوم الثلاثاء 27 من شهر ديسمبر الجاري، ويأتي قرار العودة إلى الإضراب ردا على تجاهل الوزارة الوصية للاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات، بعد سلسلة الإضرابات المستمرة منذ حوالي تسعة أشهر، فيما قررت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب والكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر GGATA في دورتها العادية المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، تبني قرار التصعيد والدخول في اضراب لمدة اسبوع متجدد شهريا. في ذات السياق، تلخصت مطالب عمال البلديات في ضمان الأجر لمدة اثني عشر شهر في السنة للعمال، مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، بالإضافة إلى تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية على غرار منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي من 01 جانفي 2008، حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20 سبتمبر2011، إلى جانب مطلب إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وأيضا إعادة النظر في المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار، ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8000 دينار دون شرط، الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة، إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة، المنحة السيادية، منحة الجنوب والجنوب الكبير، تخفيض من الضريبة على الدخل، فتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من اجل الاستفادة من الترقية، إدماج كل عمال النظافة العاملين في إطار المناوبة في مناصب دائمة، مراجعة قانون منع عمال البلديات من الترشح للانتخابات.