"يمينة بنت بلقاسم العيشي" تطالب بحقها وحمايتها من العنف

ترفع المواطنة يمينة العيشي من ولاية الجلفة، والبالغة من العمر 59 سنة، شكوى إلى وزير العدل لرفع الغبن عليها، حيث أنها تهدد وتعنف لتتنازل عن حقها الشرعي، علما أن المعاناة بدأت سنة 2004، حين سجلت المواطنة قضية على مستوى محكمة بوسعادة، لأجل المطالبة بحقها في التركة التي خلفها والدها، لتواجهها عراقيل لكسر إرادتها عن طريق التنازل عن حقها. وتقول يمينة العيشي: ”تقدمت بعدة شكاوى إلى وزير العدل لأجل إنصافي، وبعد عدة محاولات تم استدعائي من طرف وزارة العدل، ولكن دون نتيجة، كما أنني أكدت لرئيس اللجنة التي استقبلتني أنني لن أتنازل عن حقي ولن أفشل”.وبينت المواطنة في رسالة تملك ”الفجر” نسخة منها، أن ذلك كان بداية معاناتها الحقيقية، حين تعرضت لمؤامرة عنيفة من جار لها، حيث أنه أحضر سبعة أشخاص، محاولا ضربها لأجل الاستيلاء على ملكيتها، لتتقدم حينها بشكوى إلى شرطة العمران، فلم يتم تدخلهم، لما للمشتكى منه من نفوذ وجاه تضيف المواطنة، ليطلبوا منها تركه يقوم بعملية البناء، الأمر الذي استلزم عليها التقدم بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدة محكمة الجلفة، والذي رفض حتى الاطلاع على القضية، لتقول يمينة: ”أخشى على نفسي فيما يتعلق بوجوب توفير الأمن، خاصة وأنني امرأة وحيدة مقيمة مع أختي”، الأمر الذي اضطرها إلى رفع شكوى إلى النائب العام في 02/06/2012، وتم السير في الدعوى، لكن بعد أشهر فإن المشتكى منه تمادى في فعله، حيث أنه أحضر فأسا وقام بتخريب سقف منزل المشتكية منه، وتسبب في شقوق بالغة الخطورة وتفجرت كهرباؤه، وأصبحت حياتها مهددة تحت هذا السقف، علما أن هناك صورا فوتوغرافية لمحضر معاينة يثبت هذا الاعتداء، وبعد كل هذا العنف والتهديد صدر حكم نهائي في 05/12/2013، عن مجلس قضاء الجلفة، بإزالة ما أقامه من بناء، لكن تؤكد يمينة العيشي أن هذا الحكم النهائي لم يتم تنفيذه إلى حد الساعة، بالرغم من الطلبات العديدة التي تقدمت بها المعنية بالأمر إلى وزير العدل والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، كونها لم تتلق أي رد أو أي تدخل.تتساءل يمينة العيشي عن مستقبل المرأة الجزائرية، التي تهدد وتعنف في عقر دارها، من أجل سلب حقوقها.