يلتقي النقابات اليوم لعرض مشروع قانون الصحة ولد عباس يغلق أبواب الترقية أمام مستخدمي القطاع

أقرت وزارة الصحة مشروعا جديدا يخص الترقية في أسلاك القطاع، يتضمن شروطا ''تعجيزية'' حسب النقابات، تهدف إلى غلق جميع أبواب التدرج أمام الأطباء الممارسين والأخصائيين،
 فيما سيتم اليوم عرض مضمون قانون الصحة الجديد في اجتماع بالوزارة، اعتبره
 الشركاء الاجتماعيون مجرد دعاية إعلامية واستعراض ''للعضلات''.

تلقت نقابات الصحة، أمس، دعوة من وزارة الصحة، لحضور جلسة عمل يترأسها المسؤول الأول على القطاع مساء اليوم، تخصص لعرض مشروع قانون الصحة الجديد، بعد مرور أكثر من عام على الندوة الوطنية التي خصصت لإعداد مقترحات تكون بمثابة مسودة للمشروع، قبل أن يلتزم الوزير جمال ولد عباس بالإفراج عن النص الجديد قبل نهاية .2011
واستغربت نقابات الصحة ''خرجة'' ولد عباس، في وقت كانت تنتظر معالجة ملفات عالقة أكثر أهمية، يأتي على رأسها ملف مراجعة القوانين الخاصة بمختلف أسلاك القطاع.
وتساءل رئيس نقابة الأطباء النفسانيين، خالد كداد، عن الخلفية الحقيقية لبرمجة الملف في هذا الظرف بالذات، وأبدى تخوفا كبيرا من استغلال لقاء اليوم، للدعاية الإعلامية، ''باعتبار أن وزير الصحة تعوّد على عقد لقاءات مماثلة في وقت متأخر، وفي حضور كاميرا التلفزيون، لإظهار الوصاية في موقع المتحاور الذي يبحث عن شراكة حقيقية دون الخروج بأي نتائج''.
وقال كداد إنه كان الأجدر بوزارة الصحة فتح الملفات العالقة، خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الخاص بالنفسانيين، باعتبار أن مناقشة مشروع قانون الصحة، لن يجدي أي نفع في الوقت الحاضر، مادام نشاط البرلمان مجمدا، بمعنى أن الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد عشيه التشريعيات، لا يبرر مناقشة القانون الجديد للصحة بالنظر إلى الأولويات والملفات العاقلة.
ولم يفوّت محدثنا الفرصة للتعليق على الاتهامات التي يوجهها الوزير ولد عباس للنقابات المحتجة، حيث أكد بأن الإضراب حق دستوري لا يمكن أبدا أن يرهن حياة المرضى، ''والأحرى بالوزارة توفير الأدوية والتغطية الصحية الشاملة بدل مصادرة هذا الحق..''.
أما رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، فقد توعّد وزارة الصحة بردة فعل قوية، سيتم الفصل فيها خلال دورة المجلس الوطني المزمع استئناف أشغالهـا الأيـام المقبلة، باعتبار أن الآجال التي تم الاتفاق عليها لمعالجة الملفات العالقة انتهت دون أن تستجيب الوصاية لأي منها، وبدل ذلك، تلجأ الوصاية، حسبه، إلى عرض مشـروع قانون الصحة في فترة ''انتقالية'' يعيشها البرلمان والحكومة.
وبالنسبة لمسودة القانون المعدل، قال محدثنا بأن الملف مازال لحد الآن مجمدا على مستوى مصالح الحكومة مثلما جاء على لسان مسؤولي وزارة الصحة، كما أن الوظيفة العمومية مازالت تتماطل في معالجة ملف التفويض للتدرج في الترقية، رغم أن المسؤول الأول على القطاع، وجّه رسميا مراسلة منذ أسبوعين إلى المصالح المعنية للتعجيل في حل هذا الإشكال. وفي مقابل كل ذلك، أعلن الدكتور مرابط، بأن وزارة الصحة أصدرت مشروعا تمهيديا جديدا يحدد كيفيات الترقية في مختلف أسلاك القطاع، وتضمن النص، يضيف، شروطا تعجيزية للمشاركة في المسابقة، تمر عبر ثلاثة مستويات، هي الامتحان الشفهي والكتابي ثم التقني، عكس ما تنص عليه أحكام القانون الخاص بممارسي الصحة العمومية.
وقامت وزارة الصحة من خلال النص الجديد، حسب مرابط، بإخضاع الممارس إلى برنامـج مكثـف قبـل المشاركـة في مسابقـة الترقيـة، عـن طريق إقحام كل من وزارة التعليم العالي وكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، فيما يقتصـر القانون المعمول به حاليا على الوصاية ومصالح الوظيفة العمومية وممثلي النقابة.
وبناء على ذلك، قال ممثل ممارسي الصحة العمومية، إن نقابته ترفض ''جملة وتفصيلا'' هذا المشروع، وتذكّر الوزير بأن القانون المسيّر للقطاع، لا يتضمن هذه الشروط التعجيزية.