يقوم على تعزيز قدرات البناء التي ستقدمها مؤسسة “بروتن وودز” تعاون استراتيجي جديد بين الجزائر والبنك العالمي

تم وضع إطار للشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والبنك العالمي للفترة 2011-2014 في إطار علاقات التعاون بين الطرفين. وأشار بيان لوزارة المالية إلى أن هذا البرنامج الذي يختلف عن الصيغ التقليدية التي كانت الجزائر تلجأ إليها في الماضي بصفتها مقترضا لدى البنك العالمي، ستسمح للدولة بتطبيق نمط جديد من التعاون مع المؤسسة المالية الدولية قائم أساسا على دعم تقني وتعزيز قدرات البناء التي ستقدمها هذه المؤسسة من خلال خبرائها، على أساس تجربة أكيدة في مجالات الدعم المطلوبة.  ويرتكز إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاثة مجالات، حسبما أوضحه نفس البيان، يتمثل المجال الأول في تعزيز النمو من خلال تنويع الاقتصاد، بما في ذلك عصرنة القطاع المالي وتطبيق استراتيجيات للتنمية الفلاحية والريفية وتحسين مناخ الاستثمار، لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقة وتطوير قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.  ويتعلق الجانب الثاني بترقية تنمية مستدامة وتقليص الفوارق الإقليمية من خلال تقديم دعم تقني لتجسيد مبادرات لحماية البيئة ومبادرات حكومية تهدف إلى تقليص الفوارق الإقليمية. ويهدف مجال التدخل الثالث إلى تعزيز مؤسسات التخطيط الاقتصادي والمتابعة والتقييم، لاسيما من خلال تقديم دعم تقني للمؤسسات الحكومية لمختلف القطاعات قصد تعزيز قدراتها في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم، وكذا مهارتها في مجال تقييم أثر البرامج العمومية. وأوضح البيان أن هذا البرنامج سيمول كليا من خلال موارد الميزانية الوطنية التي تمت تعبئتها في إطار البرامج القطاعية، من خلال أداة مبتكرة تتمثل في المساعدة التقنية القابلة للتعويض.  وتمت الإشارة إلى أن هذه الأداة التي تعد ابتكارا مشتركا مع البنك العالمي تستجيب لمتطلبات الجزائر التي اختارت تسييرا حذرا لديونها، والتي أصبحت لا تلجأ للتمويلات الخارجية طبقا لسياسة تسديد الديون التي تم تبنيها منذ 2004، وتم وضع إطار الشراكة الإستراتيجية وأداة تنفيذها على أساس مسعى تساهمي بادرت به وزارة المالية وعززه تنظيم عدة مشاورات قطاعية.  ويضم فريق جزائري تم تشكيله في هذا الإطار ممثلين عن قطاعات عبرت عن حاجتها إلى اللجوء إلى خبرة البنك العالمي في إطار احترام الأولويات الواردة في برنامج الحكومة التنموي، وسمح هذا المسعى بالسهر على أن تأخذ القطاعات المعنية بعين الاعتبار الجانب المتعدد القطاعات لبعض الأعمال المقترحة للتكفل بتنفيذها بشكل أفضل. وتم، مؤخرا، الشروع في تجسيد أعمال المساعدة التقنية القابلة للتعويض المقررة في إطار شراكة استراتيجية بالتوقيع على ثلاثة اتفاقات للمساعدة التقنية القابلة للتعويض بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والبنك العالمي، وتوجد اتفاقات جديدة طور التوقيع مع      قطاعات أخرى.  راضية.ت