يعرض على الحكومة الأسبوع القادم انطلاق مناقشة مشروع القانون الخاص لعمال التربية بالوظيف العمومي

تتواصل مناقشة مشروع القانون الأساسي لعمال التربية الذي أودعته الوزارة على مستوى مديرية الوظيف العمومي، حيث تسعى الوصاية إلى تمرير المشروع أمام اللجنة المشكلة من المالية والوظيف العمومي وممثلين عن وزارة التربية، قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة بداية الأسبوع القادم.
أكدت مصادر مطلعة لـ''الخبر'' أن الاجتماعات متواصلة على مستوى مديرية الوظيف العمومي لمناقشة مشروع القانون الأساسي لعمال التربية بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التربية، وتشير المصادر إلى أن هناك توافقا وقبولا للعديد من المقترحات الواردة في المشروع من قبل الهيئتين، على اعتبار إمكانية تجسيدها في القانون الذي ينتظره موظفو القطاع منذ سنوات، حيث يأمل هؤلاء تصحيح ''الاختلالات'' المسجلة في القانون بشكل يضمن العدل ويلغي الإقصاء الذي تعرضت له العديد من الأسلاك. من جانب آخر، تتواصل المناقشات على مستوى لجنة المالية والوظيف العمومي والتربية التي شكلت أساسا للبت في مشروع القانون الخاص، حيث من المنتظر بعد انتهاء المفاوضات، نهاية الأسبوع الجاري، أن يعرض المشروع كاملا على مستوى الأمانة العامة للحكومة بداية الأسبوع القادم كأقصى تقدير. وتسعى وزارة التربية، من خلال جولة المفاوضات الأخيرة مع اللجنة الحكومية المشكلة من الوظيف العمومي ووزارة المالية، إلى تمرير المشروع من أجل ضمان استقرار القطاع مستقبلا، طالما أن عمال التربية ينتظرون بفارغ الصبر صدور القانون الجديد المعدل. وقد قامت نقابات القطاع بتنقيح المسودة الأخيرة المتفق عليها، الخميس الماضي، مع الشركاء الاجتماعيين، حيث عرضت آخر مقترحاتها على أمل أن يتضمنها القانون الجديد المنتظر أن يعرض على الحكومة الأسبوع القادم.