يطالبون بضمانات حول مستقبلهم وأجورهم المتأخرة تعويض بـ 5 ملايين سنتيم للبحارة المختطفين في الصومال

جدّد البحارة، أمس، اعتصامهم أمام مقر وزارة النقل، مطالبين بإجراءات ملموسة لانتشالهم  من الغبن الذي يتخبطون فيه، بعد أكثـر من 71 شهرا من توقف شركة ''أي.بي.سي''
عن تسديد أجورهم، وحرمانهم من العمل دون سبب.  هدّد البحارة الذين اعتصموا أمس أمام مبنى وزارة النقل بالعاصمة، بتصعيد احتجاجاتهم وجلب أفراد أسرهم ليشاركوا في اعتصام مفتوح، ما لم تقدم لهم ضمانات ملموسة تصون حقوقهم المهضومة منذ أكثـر من 17 شهرا، حسبهم.
وقال يوتيشان رابح، الأمين العام للفرع النقابي لـ''الخبر'': ''منذ الاعتصام الأخير، لم نلمس أي إرادة حقيقية لحل المشكل. واليوم، تلقينا مراسلة من قبل المدير العام للشركة، فيها قائمة تحويل البحارة إلى بعض السفن، بالإضافة إلى التزام بتسديد الأجور، وهو ما نعتبره غير كاف، حيث طالما سمعنا هذه الوعود منذ قرابة السنة، غير أنه لا جديد''.
وواصل المتحدث ''نريد أن تقوم الوصاية ممثلة في الوزارة، بالتدخل لتكون ضامنا على صون حقوقنا، وانتشالنا من الغبن الذي غرقنا فيه، فكلنا أرباب أسر لم نتلق سنتيما واحدا منذ قرابة السنتين، وأدخلنا في بطالة جبرية''.
ومن بين مطالب البحارة، الذين يفوق عددهم 200 بحار، تسديد الأجور المتأخرة وضمان عمل متواصل، كما طالبوا بإعادتهم لمجمّع ''كنان'' بعد أن أحيلوا على الشركة المذكورة بعد تفريع نشاط المجمّع، غير أن الوصاية ردت أنه يستحيل إرجاعهم تحت وصاية المجمّع، متحججة بأحكام قانونية، لكن ممثل العمال قال ''نحن متمسكون بهذا المطلب. فمنذ تحويلنا إلى هذا الفرع، دخلنا نفقا مظلما''. وكان تحت تصرف شركة ''أي.بي.سي'' 8 بواخر، الأغلبية منها ينخرها الصدأ في عدة موانئ عبر العالم، آخرها سفينة البليدة التي تم اختطافها من قبل قراصنة صوماليين.
وبخصوص البحارة المختطفين، والذين تم الإفراج عنهم بعد عدة شهور، فقد تلقوا تعويضا لم يتعد 5 ملايين سنتيم عن مدة الاحتجاز في ظروف قاسية.