يطالبون بالإفراج عن قائمة الأعوان المدمجين في مناصبهم المفصولون من قطاع السجون في إضراب عن الطعام

شرع، أمس، المفصولون من قطاع السجون في إضراب عن الطعام أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، احتجاجا على ''رفض'' وزارة العدل الإفراج عن قائمة الأعوان الذين تقرر إعادة إدماجهم في مناصبهم، بعدما تأكدت اللجنة المختصة من تعرضهم للطرد التعسفي.
اختار المعنيون افتراش ''الكارطون'' بجانب المدخل الرئيسي لدار الصحافة وتعليق لافتة كتب عليها ''المفصولون من قطاع السجون في إضراب عن الطعام إلى غاية الاستجابة لمطالبهم''. وقام أحد المضربين نيابة عن زملائه بإيداع بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بهم على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وفسروا ذلك قائلين: ''نريد شهادات وفاة عوض هذه البطاقات التي لم تعد تعبّر عن مواطنتنا''.
من جهته ندد زرار أعمر، ممثل الأعوان المفصولين، والمقدر عددهم بحوالي 580 عون، بتكتم الوزارة على محتوى القائمة المذكورة، موضحا بأنهم لا يطلبون ''الإعفاء'' عن الأعوان المتورطين في ''أخطاء جسيمة ولكن رد الاعتبار وإنصاف الفئة التي تأكد فصلهم بطريقة تعسفية بعد تحقيقات إدارية أجرتها لجنة مختصة باشرت على مدار سنة خلت دراسة ملفات الموقوفين عن العمل لأسباب مختلفة، لكن معظمها  -يضيف المتحدث - مصنفة من طرف مديرية الوظيف العمومي في خانة الخطأ من الدرجة الأولى، بمعنى أنها لا تستدعي الفصل من العمل، وبالنسبة للكثير من الحالات، كما يضيف، فإن الفصل كان لأسباب غير منطقية، كرفض قبول الشهادات المرضية التي تقدم بها الأعوان والتي تبرر غيابهم عن العمل لمجرد تأخرهم في إيداعها.