يضطرون للانتظار ساعات طويلة في محطات النقل ‏المواطنون يطالبون بزيادة وسائل النقل بالرغاية

كشف وزير المجاهدين، السيد محمد شريف عباس، أنه سيتم تعميم المتاحف الجهوية التي وصل عددها إلى 40 متحفا جهويا في كل الولايات بعد استكمال المشاريع المتبقية، مثمنا الإنجازات الحالية المتعلقة بالبحث العلمي في هذه المتاحف قصد ترقية والاستفادة من هذه المتاحف.
وذكر الوزير أن هذه المتاحف تم إلحاقها بمتاحف ولائية وذلك إثر تعديل المرسوم التنفيدي المتعلق بمتحف المجاهد سنة .2008 
وفي رده على سؤال شفهي طرحه عليه أحد أعضاء مجلس الأمة أول أمس بخصوص غلق متاحف المجاهد والشهيد أمام الزوار، نفى السيد محمد شريف عباس الأمر وأكد أن هذه المتاحف تستقبل 200 ألف زائر سنويا من بينهم باحثون وطلبة والعديد منهم يستفيد من خدمات المكتبات وقاعات الأنترنت الموجودة على مستوى هذه المتاحف، وأضاف الوزير أن متاحف المجاهد والشهيد حظيت بالاهتمام وصنفها القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد ضمن رموز الثورة باعتبارها حامية للذاكرة الجزائرية. مبرزا - في هذا الصدد - أن وجه الثورة الجزائرية أضفى على متاحف المجاهد القدسية وأعطاها وقارا مما جعل الزوار يتوافدون عليها للاطلاع على تاريخ الثورة.
كما كشف السيد شريف عباس عن عزم وزارة المجاهدين إطلاق برامج لحماية وترميم المواقع التاريخية كمراكز التعذيب التي أقامها المستعمر الفرنسي أثناء الثورة التحريرية، معتبرا أنها تؤدي دور المؤسسة المتحفية بما تحتوي عليه من شواهد تاريخية.

شرعت المصالح التقنية لمديريتي التجارة والجمارك الجزائرية بولاية وهران، منذ بداية هذه السنة، في القيام بتحقيقات ميدانية معمقة تخص التعاملات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات الأجنبية النشطة في العديد من مجالات الاستثمار بالولاية، وذلك بعد الشكاوى الكثيرة التي تلقتها المصالح، والخاصة بعدم احترام شروط الاستثمار من طرف مسيري ومسؤولي هذه المؤسسات، لا سيما في مجال التوظيف واحترام الكثير من بنود دفاتر الشروط والإخلال بها.
العديد من رؤساء المصالح بالمديريتين، أكدوا صحة وجود هذه التجاوزات، وذلك من خلال الإجراءات التي باشروها في مجال اختصاصهم، تتعلق بالتحقيق الجاري، ولعل أهمها يتعلق بالتصريحات الكاذبة وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج، دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، وهوالأمر الذي يعاقب عليه القانون الجزائري.
وحسب أحد المحققين بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائرية، فإن التحقيقات المعمقة الجارية، تم إقرارها منذ اكتشاف سنة 2011 العديد من التصريحات الكاذبة من طرف مسؤول كبير يشرف على تسيير مؤسسة ألمانية متخصصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، حيث أثبتت التحقيقات يومها عن محاولة تحويل7,3 مليار سنتيم بفعل التصريحات الجمركية الكاذبة، لا سيما وأن هذه المؤسسة الألمانية استفادت من تسهيلات عدة، وفرتها لها إدارة الجمارك، الأمر الذي تم استغلاله في تقديم وثائق مزورة لا تتناسب وطبيعة التجهيزات المستوردة.
للعلم، فإن مصالح الجمارك تمكنت، خلال سنة ,2011 من اكتشاف العديد من التجاوزات فاقت قيمتها المالية على مستوى وهران 7500 مليار سنتيم، علما بأن أهم المبالغ المالية التي تم استرجاعها، كانت عن طريق تنفيذ القرارات العدالة التي فصلت لصالح المؤسسات العمومية الوطنية الممثلة في إدارة الجمارك الجزائرية، علما أن هذه التجاوزات تعرف ارتفاعا محسوسا، حيث لم تتعد خلال سنة 2010 سوى 590 مليار سنتيم، وهوما يمثل نسبة ارتفاع تعادل 55 في المائة، مقارنة بسنة .2009
للإشارة، فقد تم تقديم شكاوى ضد 30 متعاملا اقتصاديا ناشطا في مجال الاستيراد، بسبب ارتكابهم العديد من المخالفات، وهوما سيعرضهم للشطب في أدنى الحالات أوالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

لا تزال التجارة الفوضوية تطبع شوارع باب الوادي بالعاصمة، فمن ساحة الساعات الثلاث إلى غاية شارع عمر أيت أعمر ''بزيطا'' سابقا، و''العقيد لطفي''، يجد المارة صعوبة كبيرة في التنقل، جراء العرض الفوضوي على أرصفة الشوارع التي تحولت إلى أسواق يومية شبه رسمية، رغم أنف أجهزة الرقابة، وذلك رغم محاولات إزالتها.
ويعرض مجموعة من الشباب مختلف السلع والمنتجات بأسعار منخفضة وسط عمارات السكان، هذه الوضعية أدت إلى خلق حالة من الاكتظاظ والفوضى على مستوى الشارع، إذ أن البضاعة المعروضة ''ابتلعت'' الأرصفة المخصصة للراجلين، مما جعل السير على الطريق أمرا شبه مستحيل، حيث شل ذلك حركة المرور، ولأن المكان اكتسب شهرة كبيرة صنعها له التجار غير الشرعيين على امتداد سنوات مضت، فإن العديد من المواطنين صاروا يؤمون المكان من مختلف بلديات العاصمة، رغبة في اقتناء ما يلزمهم من ملابس وأغراض منزلية بأثمان متدنية.
والمتجول في بلدية باب الوادي الساحلية، أول ما يلاحظه الحشد الكبير للمواطنين حول السوق الفوضوي لاقتناء المنتجات من الخضر والفواكه الأدوات المنزلية وأغراض أخرى، وتعالي أصوات التجار الذين يشهّرون سلعهم ترغيبا للزبائن في اقتنائها، وبالرغم من ضيق المسلك الذي تسبب في عرقلة حركة المارة الذين يخرجون من عمارتهم للتوجه لأداء انشغالاتهم اليومية؛ من دراسة وعمل، إلا أننا لاحظنا ظاهرة أخرى بنفس المكان، وهي انتشار السيارات غير الشرعية ''الكلوندستان'' التي تزاحم المارة أيضاً، ويعرض أصحابها خدمات النقل نحو المناطق المجاورة مثل؛ ''فونتان فراش'' و''واد قريش''، ما يجعل الحركة تختنق بشكل كبير.
وقد عبر السكان القاطنون بالعمارات المحاذية لهذه السوق الفوضوية لـ ''المساء''، عن قلقهم من هذه الوضعية التي بات يشهدها الحي، جراء انتشار الأسواق الفوضوية والتي أرجعوها إلى تماطل السلطات المحلية في التدخل لإيجاد حل سريع لتسوية هذه الوضعية، وهو ما تسبب في الفشل في القضاء على ظاهرة انتشار الأسواق الفوضوية في الأحياء الشعبية تحججا بالبطالة، بل بغرض الربح السريع وعدم دفع الضريبة مثل التجار الرسميين -يقول أحد السكان-، بينما فضلت إحدى النساء التي تسكن بشارع '' العقيد لطفي'' الحديث عن التلوث الكبير للمحيط والنفايات التي يتركها الباعة عقب انتهاء عملهم في المساء، حيث يتحول المكان إلى مفرغة للنفايات، يصعب على السكان الالتحاق بمنازلهم، إلى جانب انتشار أمراض الحساسية للعديد من السكان والروائح الكريهة التي تنتشر من عين المكان.
من جهة أخرى، أكد العديد من التجار الرسميين الذين تحدثنا معهم أن هذه الظاهرة استفحلت في الأحياء الشعبية وطالت الأرصفة أمام محلاتهم، أن التجارة الموازية تكبّدهم خسائر فادحة وتنفر الزبائن من دخول المحلات التي يدفع أصحابها الضرائب لخزينة الدولة، في حين لا يكلف التاجر الفوضوي نفسه عناء رفع قمامته في آخر النهار. وأشار التجار في حديثهم إلى الشكاوى الكثيرة التي قدموها لمسؤول السوق ومصالح البلدية، لكن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا، بل زاد عدد الباعة الفوضويين، مما جعل التجار الرسميين في حيرة من أمرهم.

سيتم مراجعة القانون الأساسي للمؤسسات الولائية ذات الطابع التجاري والصناعي ''إيبيك''، من أجل تمكينها من خلق مؤسسات مصغرة تكون تابعة للمؤسسات الأم، وتشتغل في نفس النشاط التجاري، شريطة أن تبقى تابعة للمؤسسات الولائية، من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الإيرادات المالية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات المحلية.
وأفاد بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أنه سيتم الترخيص للمؤسسات الولائية ذات الطابع التجاري والصناعي للدخول في عدة نشاطات تجارية، عن طريق استحداث مؤسسات مصغرة تنشط في نفس مجال تخصصها، من أجل إنعاش خزينتها المالية بالنظر إلى الميزانيات الكبيرة التي تقتطعها ولاية الجزائر كل سنة، لتمنحها للمؤسسات العمومية.
وستمكن المؤسسات المصغرة التي ستقوم بتسييرها أزيد من 18 مؤسسة ولائية ذات طابع تجاري وصناعي من توفير قدر معتبر من مناصب الشغل، وبالتالي توفير بعض المداخيل المالية في إطار المناقصات التي ستدخل فيها، على اعتبار أن صيغة التسيير الجبائي المعمول به بالنسبة للمؤسسات الولائية التي تسجل تدخلاتها على مستوى 28 بلدية حضرية فقط، عن طريق أخذ 50 بالمائة من المداخيل الجبائية للبلديات الحضرية وتعيدها ولاية الجزائر على شكل خدمات عمومية لذات البلديات الحضرية.
هذا، وسيتم خلق مشاريع تنموية جديدة خاصة بالمؤسسات التي سيتم استحداثها مطلع السنة القادمة، من أجل إنعاش الخزائن المالية بالمؤسسات الولائية ذات الطابع التجاري والصناعي، بعد أن يتم تحيين القانون الأساسي بالنسبة لتسييرها.
وتابعت ذات المصادر لـ''المساء''، أن عملية تحيين القانون الأساسي مست أزيد من 23 مؤسسة ولائية مختلفة النشاطات؛ من بينها التجارية، الإدارية، الاجتماعية، وأخرى صناعية، حيث ستمكن العملية من توسيع بعض النشاطات الخاصة ببعض المؤسسات الولائية، مثلما هوالأمر بالنسبة لمؤسسة ''أسروت'' المتخصصة في صيانة الطرق العاصمة، وكذا بالنسبة لمؤسسة الإنارة العمومية ''إيرما''، إلا أنه يمكنها مع تحيين قانونها الأساسي من الدخول في بعض المشاريع الكبرى.
ووصف أعضاء لجنة المالية والاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي، إجراءات تحيين القانون الأساسي لبعض المؤسسات الولائية بالإيجابي، على الرغم من المبالغ المالية البسيطة التي تتحصل عليها ذات المؤسسة من بعض المشاريع التي ستنجزها خارج الخدمات التي تقدمها ذات المؤسسات الولائية، على اختلاف أنواعها للبلديات الحضرية، أين تم تكييف القانون الأساسي للمؤسسة الولائية ''أوبلا'' لتسيير مراكز التسلية، في انتظار تحيين القانون الأساسي لمؤسسة ''كابلا''.
 
طالب العديد من سكان بلدية الرغاية والمسافرون، المستعملون للخط ذاته، القادم من الرغاية، بضرورة زيادة وفتح خطوط نقل جديدة بالبلدية للقضاء على النقص الحاصل في المنطقة، حيث أنهم يضطرون الانتظار لساعات في محطات النقل.
في هذا السياق، تذمر العديد من الأشخاص المتنقلين على مستوى بلدية الرغاية بالعاصمة، من قلة وسائل النقل في محطة الحافلات، وإن وجدت، فإنها تعرف اكتظاظا شديدا، خاصة الخط الرابط بين بلدية بودواو الشاطئ وعين طاية، إذ تسبب في تأخر المتنقلين إلى عملهم أوقضاء حاجاتهم.
وفي هذا السياق، قال بعضهم أن نقص حافلات نقل المسافرين زاد من استيائهم، حيث أكدوا أن هذا المشكل أصبح يؤرقهم ويعكر صفو حياتهم، حيث تعرف المحطة بهذه البلدية ازدحاما شديدا للأشخاص، خاصة أوقات خروج العمال والتلاميذ، إذ تُعرف محطة النقل باكتظاظ في المسافرين من مختلف الوجهات، غير أن نقص وسيلة النقل تزيد من همومهم، إذ قال أحد المتنقلين؛ إن حضور حافلة واحدة في ظرف نصف ساعة، وهو وقت طويل يعطلنا عن العمل، وبالتالي يؤثر في الإنتاج الوطني، فمنا من هوعامل بمؤسسة، ومن هو مريض أوتلميذ، حيث أصبحنا نضيّع جل وقتنا في انتظار قدوم حافلة، وعند مجيئها، تمتلئ عن آخرها، ما يحتم علينا إما الصعود أوانتظار قدوم حافلة أخرى، كما يبقى وقت مجيئها مجهولا، ففي ظل هذه الظروف، يضطر العديد من الأشخاص التنقل مشيا لتدارك الوقت خاصة وأن الطريق يعرف زحمة مرور خانقة.