يشكل تهديدا على صحتنا وعلى محركات السيارات المازوت المتداول في الجزائر يفتقد للمعايير

رغم أن الجزائر تعدّ من بين أكبر الدول المصدرة للنفط، فإنها مضطرة لاستيراد المازوت لتغطية الحاجيات الوطنية أمام الارتفاع المذهل للسيارات والآلات التي تستعمل هذه الطاقة، كما تبقى الجزائر
 من البلدان القلائل في العالم، التي لا يستجيب فيها المازوت للمعايير الدولية.
 خلال سنوات من التطور، تمكنت معظم الدول خاصة في أوروبا وحتى البلدان المجاورة من الوصول إلى المعايير الدولية في نوعية المازوت أو ما يعرف بـ''أورو5'' الآن، إلا أن الجزائر التي تقتني جزءا معتبرا من حاجياتها الوطنية من الخارج تسوّق في محطات البنزين نوعية ''أورو 2''، وهو ما لا يتوافق لا مع معايير حماية البيئة ولا مع التكنولوجيات الحديثة في مجال محركات السيارات. ويؤكد الخبراء أن العمل بالمازوت من نوعية ''أورو ''2 انتهى في سنة 2000، حيث مرت الدول الأوروبية إلى ما يعرف بـ''أورو.''3 وتطور ليصل في سنة 2011 إلى أورو5 في انتظار الوصول إلى معيار أورو6  في 2015، أي أن الجزائر مازالت متأخرة في مجال معيار المازوت بأكثر من 10 سنوات.
ويتمثل الفرق بين نوعية أورو5 وأورو2 في عدة أشياء منها نقاء البنزين، حيث إن المازوت بمعيار أورو5 يحتوي على نسبة 50 وحدة من الكبريت، في حين أن أورو2 المتداول في الجزائر، تصل فيه نسبة الكبريت إلى 550 وحدة، ما يؤثر سلبا سواء على المحركات أو على البيئة.
وهذا الواقع أصبح يشكل تهديدا على البيئة وما يتنفسه الجزائريون وعلى مستقبل سوق السيارات في الجزائر التي لن تجد بعد سنوات قليلة، إن استمر الوضع على حاله، سيارة واحدة يمكن إدخالها للسوق الوطنية، لذا لابد من التحرك بسرعة من أجل تفادي الوصول إلى هذه الوضعية.

وزير الطاقة يعترف بأن المازوت لا يتوافق مع المعايير
''الدولة تعوّل على تأهيل محطات التكرير لتحسين النوعية''
أطلقت مؤسسة سوناطراك مشروعا يهدف إلى إعادة تأهيل محطات التكرير من أجل الوصول إلى تسويق مازوت وبنزين بالمعايير الدولية، حيث اعترف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بأنه لا يتوافق مع المعايير ولابد من تحسينه مع تشجيع استعمال الغاز.  وتعتبر الحكومة الجزائرية وسوناطراك أن الحل الوحيد للوصول إلى وضع معايير عالمية في المازوت، هو تأهيل محطات التكرير الموجودة مع خلق محطات جديدة تكون حسب المعايير الدولية، وهو ما أكده وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي لـ''الخبر''، حيث اعترف بأن المازوت الذي يباع في الجزائر لا يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدا أن الطريق الوحيد للوصول إلى المعايير إعادة تأهيل محطات التكرير وبناء أخرى. وتعمل الحكومة على تخفيض استهلاك المازوت والدفع بالغاز في وسائل النقل خاصة من خلال إعادة دراسة التسعيرة، حيث إن التسعيرة الحالية المطبقة تشجع المازوت رغم ما يشكله من خطر على البيئة. وقد سطرت الحكومة برنامجا كبيرا لتعزيز قدرات التكرير بزيادة إضافية بـ18 مليون طن معادل النفط، وهو البرنامج الذي أعدته سوناطراك بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم ويتضمن إنجاز ثلاثة أو أربعة مصانع تكرير بطاقة إجمالية سنوية تبلغ 18 مليون طن معادل نفط، كما تعمل الحكومة بالموازاة مع ذلك على تشجيع استعمال الغاز في مختلف وسائل النقل والتخلي عن المازوت. لكن الحكومة مطالبة بالإسراع في تطبيق هذا البرنامج حتى لا تقع الجزائر في ورطة، ونعود ككل مرة نقوم بحل أزمة رغما عنا وبخسارة أكبر من أن نقوم بعمليات التأهيل الآن.    


المؤسسات العالمية ترفض تسويق بعض أنواعها بسببه
المازوت يهدد مستقبل سوق السيارات في الجزائر
من بين المشاكل التي بدأت تظهر في سوق السيارات في الجزائر بسبب نوعية المازوت، تغييب بعض أنواع السيارات التي صممت للعمل بطاقة تتجاوب مع المعايير المعمول بها الجزائر وهو المشكل الذي سيطرح بشدة في السنوات القليلة القادمة.
وترفض العديد من العلامات تسويق بعض أنواع سياراتها في الجزائر لخوفها من وقوع مشاكل ميكانيكية بسبب نوعية المازوت والبنزين، فهذه السيارات المزودة بأحدث التقنيات ومنها مصفي الجزيئات ''FAP''، لا يمكنها أن تعمل بطاقة بمعايير أورو2، دون أن يؤثر هذا على المحرك على المدى الطويل، ما يجعلها تتفادى إدخال هذا النوع من السيارات للسوق الجزائرية خوفا على سمعتها في الأسواق العالمية في حال وقوع مشاكل مع المحرك بعد أشهر قليلة من الاستعمال، وهو ما يعيق العديد من الوكلاء المعتمدين عن التطور، لعدم تمكنهم من تقديم عرض كامل لسيارات المصنع. وأشار أحد الوكلاء المعتمدين إلى أن المشكل الذي يعاني منه البعض الآن سيكون عاما في السنوات القليلة القادمة، إن لم تتحرك السلطات العمومية وطبقت برنامجها المسطر من أجل رفع نوعية الطاقة الموزعة في محطات البنزين، لأن معظم المصنعين أصبحوا يرفضون المغامرة من أجل سوق صغيرة بالنسبة لهم مثل السوق الجزائرية. وعن قيام بعض الوكلاء بإدخال محركات أورو5 إلى الجزائر، أضاف نفس المصدر أن ما قام به هؤلاء يعد مغامرة، حيث إن المحرك وإن كان يعمل لمدة معينة، فإنه مهدد بالمشاكل في أي وقت، نظرا لعدم توافق المازوت مع التجهيزات.
وتبقى السلطات العمومية مطالبة بالتحرك بسرعة من أجل تفادي الوصول إلى فتح الباب واسعا أمام السيارات القادمة من الصين وذات النوعية الرديئة التي يمكنها أن تتجاوب مع معايير المازوت الجزائري، متغاضية عن المعايير الأخرى الخاصة بالسلامة أو بحماية البيئة، لأنها ستبقى الوحيدة التي يمكنها التأقلم.


معايير الانبعاث الغازي
 تعتمد البلدان الأوروبية، بالخصوص، معايير انبعاث الغازات لتحديد الحدود المقبولة لانبعاث المواد السامة والملوثة من السيارات الجديدة التي تباع في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي وحتى خارجها. وتم تحديد معايير الانبعاث على أساس قوانين وتشريعات تسري على كافة مصنعي السيارات وتُحدد هذه المعايير انبعاثات أكسيد النتروجين، المواد الهيدروكربونية، وأول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة والكبريت. وتدرج كافة أنواع المركبات، بما فيها السيارات والشاحنات والقطارات والجرارات والآلات في التصنيف، باستثناء السفن والطائرات، حيث يتم تطبيق معايير مختلفة لكل نوع من السيارات. ويتم إجراء اختبارات دورية للتأكد من احترام المقاييس ويمنع استخدام المركبات التي لا تستوفي الشروط في كل بلدان الاتحاد الأوروبي أو تستخدم محركات ديازل.
الأورو0: السيارات الأوروبية التي وضعت في الخدمة بعد عام .1988
الأورو1: مركبات وضعت في الخدمة بعد عام .1993
الأورو2: مركبات وضعت في الخدمة بعد عام .1996
الأورو3: مركبات وضعت في الخدمة بعد عام .2000
الأورو4: مركبات وضعت في الخدمة بعد عام .2005
الأورو5: بعد سبتمبر 2009 وجانفي 2011 لتسجيل المركبات الجديدة.
الأورو6: بعد سبتمبر 2014 لتسلّم وسبتمبر 2015 لتسجيل المركبات الجديدة.


الخبير الدولي جورج ميشال
''الأسواق الدولية تتجه إلى استخدام الوقود النظيف''
 شدد الخبير الدولي جورج ميشال على أن معظم البلدان الصناعية وحتى الصاعدة، تلجأ إلى استخدام البنزين دون رصاص والغاز الطبيعي وغيرها من أنواع الوقود الأقل تلويثا، خاصة أن المازوت يحتوى على نسبة عالية من الكبريت.
وأوضح الخبير بأن المازوت الذي يستخدم في التدفئة والنقل، خاصة الثقيل، أضحى مكلفا وملوثا، وهذان العامان دفعا بالعديد من البلدان إلى تقليص استخدام هذا الوقود واللجوء إلى وقود أقل تكلفة وأقل تلوثا، حيث تبنت بلدان صناعية مثل كندا وألمانيا برامج دعم لتقليص استخدامهم للمازوت وإيجاد بدائل ضمن ما يعرف بالفعالية الطاقوية.
ولاحظ المتحدث بأنه من مصلحة البلدان المصدرة للنفط أن تعمل على تحجيم استهلاكها لمثل هذه المواد لحساب مواد أكثر فعالية وأقل تكلفة وانبعاث للغازات السامة الملوثة.
وأوضح الخبير بأن تكلفة استهلاك المازوت الذي يستخدم كثيرا في التدفئة في الدول الأوروبية بالنسبة لأسرة واحدة، يقدر ما بين 1500 أورو إلى 3000 أورو سنويا حسب مستويات الاستهلاك للتدفئة فقط، بمعدل 2500 لتر إلى 4000 لتر في السنة، ما يدفع إلى التفكير في استبداله وهنا نتحدث عن مستوى معيشي أفضل، فما بالك بالدول النامية رغم وجود دعم مباشر أو غير مباشر للمواد الطاقوية ولكنه لا يمكن أن يدوم
.
ثقافة المستهلك
يقدر سوق الوقود في الجزائر بحوالي 14 مليون طن، منها 11 مليون طن من الوقود. ومن مجموع هذه الكمية هناك 3 ملايين من البنزين و7 ملايين طن من المازوت، إذ يعتبر المازوت أهم المواد البترولية استهلاكا مقارنة بباقي المواد بالنظر لسعره المتدني المقدر بـ70, 13 دينار.