يحضرون للقيام بحركة احتجاجية الأسبوع المقبل الأساتذة المتعاقدون يقاطعون الانتخابات التشريعية

يحضر الأساتذة المتعاقدون المفصولون لحركة احتجاجية جديدة خلال الأسبوع المقبل كرد فعل على “تماطل وإهمال” وزارة التربية الوطنية لمطلبهم الرئيسي والوحيد المتمثل في (الإدماج دون قيد أو شرط)، فيما أكدوا مقاطعتهم للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 ماي المقبل بعدما عجزت الحكومة عن التكفل بانشغالاتهم.قرر الأساتذة المتعاقدون المقدر عددهم بنحو 2500 أستاذ من مختلف الأطوار مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 10 ماي المقبل كخطوة أولى منهم تبين موقفهم إزاء هذا الموعد الانتخابي، بعدما سدت في وجوهم الأبواب ولم يجدوا من يسمع لانشغالاتهم ويجد الحل لمشاكلهم وفي مقدمتها الإدماج في مناصبهم التي عملوا فيها لسنوات ليجدوا أنفسهم بعدها في الشارع يواجهون البطالة الحتمية التي فرضتها عليهم وزارة التربية الوطنية بحجة أنهم خارج الاختصاص والتخصص وهو ما رفضه ويرفضه المعنيون الذين تدهورت أوضاعهم الاجتماعية وتأثروا مما صدر في حقهم.وكتعبير منهم على رفض ما تبرر به الوصاية قرارها “المجحف”،  أكد المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) عدم التنازل عن حق الأساتذة في الإدماج الذي يطالبون به دون قيد أو شرط، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية وتعليماته التي وجهها إلى وزارة التربية الوطنية باحتواء المشكل لكن دون جدوى كما قال ممثل الأساتذة رئيس المكتب، الأستاذ موسى قواسمية، في تصريح لـ”الفجر” أمس “ إن قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية نابع من قناعتنا بأن السلطات العمومية تخلت عنا في الوقت الذي كنا بحاجة إلى مساعدتها من أجل إنصافنا لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن وبقيت مطالبنا معلقة هكذا”.واعتبر المتحدث أن ما يعانيه الزملاء “يمثل صورا من الحقرة والتهميش والإقصاء الذي تدعي السلطات العمومية أنها تحاربه بكل ما أوتيت من وسائل لكن تبقى نبرتها تلك مجرد وعود من دون تطبيق”،  مؤكدا أن الأساتذة المتعاقدين متمسكون بمطلب الإدماج دون قيد أو شرط حتى يستعيدوا حقوقهم “المهضومة”،  وأوضح أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت نقابات التربية بمسؤولي الوزارة تم طرح مقترح توسيع عملية الإدماج للأساتذة المتعاقدين خارج التخصص.وأعلن المتحدث ذاته أن المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين سيعقد جمعية عامة خلال الأيام القليلة القادمة وسيتحدد على ضوء نتائجها تاريخ الحركة الاحتجاجية المقررة قريبا وستكون كرد فعل على “تماطل وزارة التربية الوطنية وإهمالها لجملة المطالب المودعة لديها منذ عدة أشهر لكن دون أن تتكفل بها مما يعني أن المشكل سيبقى قائما، خصوصا وأن السنة الدراسية على وشك الانتهاء”.ن.ق.ج