"يجب أن تكون المرحلة الانتقالية قصيرة وإلا ستحل الكارثة"

نظمت جمعية تنمية وترقية المؤسسات أمس الندوة الاقتصادية الأولى والتي جاءت تحت عنوان "تحديات المؤسسات في فترة الانتقال الديمقراطي" وهو الموضوع الذي كان محل نقاش بين الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي وعدد من رؤساء المؤسسات.وليد هري
بدأت الندوة الصحفية بعرض حول الجمعية التي أنشأت سنة 2001 وقامت بالعديد من المشاريع على المستويين الوطني والدولي على غرار أربع مشاريع مع الاتحاد الأوروبي التي سمحت بخلق العديد من مناصب الشغل ودعم أصحاب الأفكار لتجسيد مشاريعهم بالإضافة إلى وضع أرضية تسمح للمؤسسات بإيجاد اليد العاملة المناسبة من جهة والباحثين عن العمل بإيجاد المنصب المناسب، كما قامت الجمعية بتكوين الشباب في عدة تخصصات بالإضافة إلى كيفية إعداد سيرة ذاتية، تقنيات إجراء مقابلة التوظيف واستغلال التكنولوجيا بالشكل المناسب لإيجاد مناصب العمل، حيث كشف مسيرو الجمعية عن توظيف 30 شابا بفضل الصالون الأول للشغل التي نظمته شهر سبتمبر 2018 بعنابة، قبل أن تتاح بعدها الكلمة للخبير الاقتصادي فرحات آيت علي الذي أكد بأنه منذ سنوات وهو يندد بالنظام الاقتصادي في الجزائر، لافتا إلى أن السلطة وعلى مدار سنوات طويلة لم تستمع له وللمختصين على غرار تنمية وترقية المؤسسات، لكن ورغم ذلك فإن آيت علي يرى بأن الوضع ما يزال غير كارثي وأنه بالإمكان التدارك، حيث قال: "رغم تراجع احتياطي الصرف فهو يبقى كبير مقارنة بالدول المجاورة للجزائر، 73 مليار دولار ليست دراما، الوضع لا يدعو للقلق لأن المؤشرات أحسن من مصر، تونس والمغرب، ما يقلق حقا هو السياسة الاقتصادية، القلق الذي انتاب الكثيرين هو ناجم عن التراجع الكبير في احتياطي الصرف الذي كان قبل سنوات في حدود 200 مليار دولار"، كما قال الخبير الاقتصادي: "ما يزال دخلنا الوحيد هو البترول، يجب تنويع المداخيل ولا يجب أن نستورد كل شيء، في 20 سنة لم نسمح بظهور مؤسسات قادرة على تصنيع معدات الإنتاج محليا، لقد تم القضاء على السوق المحلية من خلال استيراد كل كبيرة وصغيرة وذلك ناجم عن نموذج اقتصادي شعبوي"، أما بخصوص الأوضاع السياسية الحالية وإمكانية تعقيدها للوضع أكثر فقال: "المرحلة الانتقالية يجب أن تكون قصيرة، الجميع يتحدث حاليا عن الحلول السياسية ولا أحد يتحدث عن الحلول الاقتصادية، الحلول الاقتصادية لا يجب أن تتم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، لأنه إذا بقي الوضع الاقتصادي على حاله فبعد عامين ستكون الكارثة، يجب أن تكون لدينا نظرة اقتصادية مختلفة ابتداء من هذا الصيف، لذا يجب الذهاب إلى الانتخابات سريعا، الوضع الحالي يتطلب برنامج انقاذ اقتصادي وبعدها الانطلاق بالاقتصاد الجزائري من خلال وضعه في الطريق الصحيح.
محمد بوخاري: "شعار يروحو قاع لا يمكن تطبيقه بشكل آني"
كما تطرق من جهته الخبير المالي محمد بوخاري إلى المطالب الشعبية التي تطالب بتنحية كافة "العصابة" ومحاسبتهم، حيث قال بخصوص هذه النقطة: "يروح قاع شعار جيد ولكن لا يمكن تطبيقه بشكل آني، لا يجب أن نعيد خطأ سنة 1988 لأنه لم يحاسب أحد في ذلك الوقت، صحيح أن العصابة يجب أن تحاسب ولكن دون شعبوية وإنما من خلال العدالة لأن من أخذ الأموال لم تفتح له خزائن البنوك وإنما هناك من منح له الأموال"، وأضاف: "هناك مؤسسات كانت ستوقع عقودا مع شركات أجنبية ولكن كل شيء توقف لأن المؤسسات الأجنبية تشترط تواجد سلطة شرعية من أجل النشاط في الجزائر، لذا أن أضم صوتي لصوت آيت علي، فالفترة الانتقالية يجب أن تكون قصيرة جدا حتى يكون هناك رئيس شرعي وبعدها يكون هناك إصلاح اقتصادي وإن لم يحدث ذلك فستكون الكارثة"، هذا وكشف بوخاري أن هناك احتمال كبير لتنظيم ندوة ثانية بعد حوالي الأسبوعين ينشطها كل من حاج ناصر المحافظ السابق لبنك الجزائر ويسعد ربراب الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" وذلك من باب إعطاء الكلمة لأولئك الذي لم تمنح لهم الفرصة لإبداء رأيهم حول الوضع الاقتصادي قبل 22 فيفري 2019.