يتهمون الإدارات بتقييد العمل النقابي

يلتقي بداية الشهر الداخل ممثلو النقابيون المفصولون في العمل، لإعادة مخطط المسيرات والوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها من في السابع من شهر افريل القادم، وجدد المعنيون التأكيد على عدالة قضيتهم واتهامهم السلطات بالتضييق عليهم كون أن التشريعات تمنع التعرض للنقابي او توقيفه عن العمل او متابعته قضائيا.قرر النقابيون الموقوفون عن العمل بمختلف القطاعات في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي الخروج إلى الشارع وتنظيم حركات احتجاجية متتالية يوم 7 افريل القادم للمطالبة بإعادة إدماجهم في مناصبهم باعتبار أن التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية تمنع الإدارة من تسليط أي عقوبة او مضايقة على النقابيين، ونقلت مصادر نقابية عن إنشاء لجنة وطنية لمتابعة الملفات الخاصة بالنقابيين المفصولين وكل الحركات الاحتجاجية المشروعة حول إعادة إدماج النقابيين لكون التشريع الجزائري والاتفاقيات تمنع توقيع عقوبات على النقابيين، وأشار المصدر الى القانون 14 90 في مواده من 50 الى 57 كلها تصب في حماية النقابي كذلك الاتفاقيات الدولية من العقبات.وتابع محدثنا، ان الإدارة تحاول تقييد العمل النقابي بالضغط على النقابيين، كما هو الحال مع مراد تشيكو والذي جرى توقيفه لأكثر من 10 سنوات. وسبق هذه الخطوة، إنشاء اللجنة الوطنية للتضامن والدفاع عن النقابيين والعمال المطرودين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للعمال، حيث قامت بحملات وطنية ودولية من أجل إعادة إدماج كل النقابيين والعمال بكامل حقوقهم المادية والمعنوية ومعاقبة المتسببين في مأساتهم.