يتضمن تخفيضات بـ17 بالمئة في الضرائب لشركات المقاولة الجزائرية تقدر 4 وزارات تصادق على مواد القانون الأساسي للمقاولين قبل نهاية السنة

كشف رئيس الاتحادية الوطنية للمقاولين الجزائريين، محمد بزين، عن مجلس وزاري مشترك سيتم عقده قبل نهاية السنة للمصادقة على الصيغة النهائية للقانون الأساسي للمقاولين، مشيرا إلى استكمال صياغة المسوّدة الأولية للقانون التي قال إنها تتضمن 48 مادة في مقدمتها تخفيض الضرائب للشركات الجزائرية بنسبة 17 بالمئة.وأكّد رئيس الاتحادية في اتصال مع “الفجر” أن المسوّدة تم صياغتها بالتنسيق مع أربعة قطاعات وزارية تتمثل في وزارة الأشغال العمومية، وزارة المالية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التجارة، مشدّدا على أن هذه الأخيرة تتضمّن امتيازات جديدة لشركات المقاولة الجزائرية.وأوضح بزين في هذا الإطار أنه بداية من السنة الجديدة 2012 سيتم رفع كوطة الشركات الجزائرية المتخصصة في مجال المقاولة في المشاريع العمومية، لا سيما منها التي تتعلق ببرامج الإسكان وقطاع البناء، حيث من المنتظر أن تحوز هذه الأخيرة على أزيد من 50 بالمئة من الصفقات التي ستطرحها الحكومة بداية من جانفي القادم.وقال ممثل المقاولين إن الشركات الجزائرية ستستفيد أيضا من تخفيضات في الضرائب تقدّر بـ 17 بالمئة مقارنة مع الشركات الأجنبية الناشطة في السوق الوطنية في الوقت الذي سيتم فيه المصادقة على جملة من الإجراءات الجديدة لحماية شركات المقاولة من مخاطر العمل في مقدمتها الفيضانات والزلازل من خلال إقرار تعويضات تتحمّل تبعاتها الحكومة عبر شركات التأمين، لا سيما فيما يتعلق بالسلع والمواد الأولية الموجّهة للبناء والتي قد تتعرض للتلف أو السرقة.وقال ذات المسؤول إن 24 مادة من المواد التي يتضمّنها القانون الجديد والمقدّر عددها بـ 48 مادة تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولة بعد الشكاوى والاحتجاجات التي أثارتها هذه الأخيرة خلال الأشهر الماضية، لا سيما فيما يتعلق بإقصائها من مشاريع الدولة على غرار مشروع الطريق السيّار شرق-غرب ومشروع الطريق العابر للصحراء وبرامج السكن من خلال إبرام عقود شراكة بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الجزائرية المنضوية في القطاع الخاص وكذا حمايتها من بارونات مواد البناء عبر تسقيف أسعار الحديد والإسمنت.إيمان.ك