يبيعون شققا تابعة لديوان الترقية العقارية لمواطنين التماسات بين 10 و15 سنة لستة متهمين بينهم ضابط شرطة

تورط ستة متهمين، بينهم ضابط شرطة، في تهمة تكوين جمعية أشرار والإعداد للتزوير، بعدما قاموا بالنصب على مواطنين وباعوهم شققا بدون وثائق. وقد عرض المتهمون الستة نهاية الأسبوع للمحاكمة بمجلس قضاء الجزائر حيث التمست النيابة أحكاما بين 10 و15 سنة، فيما كان المتهمون أنكروا ما نسب إليهم. ومن حيثيات القضية أن ضحية قدم شكوى لرجال الأمن يتهم فيها المتورطين بالنصب عليه بعدما باعوه شقة من غرفتين بحي سعيد حمدين بالعاصمة مدعين أنها ملك لسيدة متواجدة بفرنسا، موهمين إياه بأنه ستأتي بعد 15 يوما لتسوية الوثائق، لكن المواطن وعندما شرع في إجراء ترميمات على المنزل تفاجأ بمصالح ديوان الترقية العقارية تمنعه على اعتبار أن الشقة تابعة لها، الأمر الذي جعل العصابة وبعد إلحاح من الضحية تعرض عليه شقة ثانية بالحي نفسه ولكن مع زيادة في السعر تقدر بــ 200 مليون سنتيم، كما أدعى المتهمون أن الشقة ملك لضابط شرطة، لكن الضحية تراجع عن عملية الشراء وأبلغ مصالح الأمن بعدما قدم لأحد المتهمين صكا بقيمة 400 مليون سنتيم. وحسبما يتضمنه الملف القضائي فإن المتهمين كانوا يقومون بأدوار مختلفة للإطاحة بالضحايا، فبينما يتكفل أحد المتهمين بالبحث عن الشقق الشاغرة بعمارات في طور الإنجاز وبوضع نوافذ وأبواب لها، يقوم متهم ثان بإحضار الزبائن، بينما يتكفل ضابط الشرطة بحماية العصابة بعدما يدعي للزبائن بأن الشقق ملك له. لكن المتهمين جميعهم أنكروا ما نسب إليهم من تهم.مجيد مصطفى