وودّعنا 2011..”سنة جنون الأسعار” ونستقبل 2012..؟ الجزائريون على موعد مع تسليم الطريق السيار والتراموي

  سنة 2011 لم تكن أبدا سنة عادية، من المحيط إلى الخليج، ومن شوارع وول ستريت إلى جزر اليابان التي اهتزت مرارا كاهتزاز الأسهم عبر مختلف البورصات الأوروبية، الآسيوية والأمريكية.. هي سنة انقلبت فيها موازين القوى السياسية والاقتصادية عبر العالم، شهدت انقلابات وتقلبات أزهقت أرواح، وأسقطت أنظمة، وعصفت باقتصاديات الدول الكبرى بل وهددت بزوال دول كاليونان وعملات كالأورو. ونحن في بداية سنة 2012 نترقب أحداث متتالية، قد تبدأ بتأزم الأوضاع الاقتصادية عبر دول العالم التي قد تلقي بضلالها على الاقتصاد الوطني الذي سيتأثر، بشكل أوبآخر، بالآثار السلبية المترتبة عن الأزمة المالية العالمية.   وعلى غرار شعوب العالم، استقبل الجزائريون عام 2011 على وقع أزمة حقيقية ليست كثورة الياسمين التونسية ولا ثورة 25 يناير المصرية، إلا أنها “انتفاضة شعبية” راح ضحيتها شبان انتفضوا على الارتفاع الجنوني الذي عرفته أسعار الزيت والسكر التي أحرقت جيوب الفقراء وهددت برحيل عدد من الوزراء، لولا تدخل الدولة في الوقت المناسب لترفع نسب الرسوم الجبائية لتخفيض الأسعار، وامتصاص غضب الشعب الذي تأكد أن السبيل الوحيد لبلوغ الأهداف هو الخروج إلى الشارع، هاتفا ومضربا تارة، وغاضبا محتجا تارة أخرى. ورغم جهود وزارة بن بادة لضبط الأسعار وكسر احتكار السوق إلا أن المواطن ظل يدفع فاتورة جشع وطمع التجار غاليا، حتى بعد تخفيض أسعار الزيت والسكر بقرار من هرم السلطة، فوجد نفسه مجبرا على اقتناء البطاطا بـ70 للكيلوغرام الواحد، والليمون بـ500 دج، وباقي المنتجات بأسعار لم تكن أبدا في متناول المواطن البسيط، بالرغم من تطمينات المسؤولين وضماناتهم التي لم تتحقق على أرض الواقع خاصة خلال شهر رمضان الفارط، شهر الرحمة والصيام، عفوا شهر الربح والطغيان!، ولما لا طالما أن 7 آلاف مراقب نشرهم بن بادة عبر مختلف الأسواق لم يتمكنوا من بسط قبضتهم لمحاربة الاحتكار وجشع التجار، لتكون القدرة الشرائية الضحية الأولى والأخيرة أمام الأطماع المنتشرة. وفي سبرنا لآراء خبراء الاقتصاد، أجمعوا أن عام 2011 كان عام “جنون الأسعار” الذي لم يصيب أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه فحسب، بل طال أسعار الملابس والسيارات والسكنات والذهب الذي بلغ سعر الغرام الواحد منه 6000 دج ليتم استبداله بـ”البلاكيور” في الحفلات والأعراس ويكاد يصبح حكرا على العائلات الميسورة، مثله مثل الأحجار الكريمة التي لا نحظى بشرف الاستمتاع ببريقها سوى في الرسوم المتحركة أوالأفلام التاريخية. وبعد سنة حافلة بالأحداث المتتالية، ودع الجزائريون عام 2011 واستقبلوا عام 2012، آملين أن تكون سنة جيدة خاصة على الصعيد الاقتصادي رغم المخاوف المتعددة، وفي مقدمتها تهديدات الأزمة المالية التي تلوح في الأفق، خاصة مع تراجع الطلب العالمي على النفط، ما يعني انخفاض أسعاره إلى مستويات متباينة ستؤثر دون شك في مداخيل الدولة، ما سيشكل عائقا أما برامج التنمية المسطرة، ورفع أجور العمال، خاصة إذا علمنا أن ميزانية 2012 ستسجل عجزا ماليا بـ54 مليار دولار نتيجة التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة لصالح الخبازين والبنوك وشركات التأمين ومستوردي القمح الصلب ومشاريع القروض المصغرة، ورغم تأكيد الحكومة على إمكانية تغطية هذا العجز من خلال الاعتماد على صندوق ضبط النفقات إلا أنها لم تبدد مخاوف خبراء الاقتصاد. ولعل من بين أهم الأحداث التي سيشهدها بلادنا السنة الجارية، تسليم شطر النهائي لمشروع “ترامواي الجزائر”، والاستفادة من خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال بعد دخول مؤسسة “بريد الجزائر” كمتعامل رابع للجوال في السوق الوطنية، كما سيسافر الجزائريون من أم الطبول إلى مغنية عبر الطريف السيار شرق - غرب، وإن كان بدفع رسوم خفيفة نظير استعمال “مشروع غول العظيم”.وككل سنة ستكون القدرة الشرائية للمواطن البسيط على المحك في أكثر من مناسبة، بداية بقضاء عطلة الصيف، وشهر رمضان والدخول الاجتماعي، ليكثر الحديث حينها عن إعانات الدولة بداية بالرحلات الصيفية لفائدة أطفال العائلات المعوزة إلى قفة رمضان ومحفظة الفقير وغيرها.. راضية.ت