وهران50 ألف مؤمّن لم يستفيدوا من بطاقة الشفاء

وافقت وزارة الفلاحة على تخصيص قطعة أرضية قدرها 5 هكتارات تتواجد بضواحي بلدية إيرجن التابعة لدائرة الأربعاء ناث إيراثن، لإنجاز مشروع سكني بغية إعادة إسكان نحو 180 عائلة تقطن بالحي القصديري بواد عيسي، والتي ناشدت المسؤولين في العديد من المرات للتكفل بها وترحيلها إلى سكنات لائقة.
وتطرق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، عقب عقد اجتماع، التصويت على الميزانية الأولية لسنة ,2012 نظرا لوضعية هذه العائلات التي تزداد تدهورا يوما بعد يوم.
واستنادا إلى ما ذكره الوالي في تدخله في سياق متصل، فإن وضعية هذه العائلات تعد ''مستعجلة وطارئة'' وتستدعي التكفل بها من خلال إنجاز مشروع سكني في إطار برنامج القضاء على القصدير، موضحا أن هذه العائلات تقطن يهذا الحي القصديري المتواجد منذ الحقبة الاستعمارية، وتحديدا خلال الفترة الممتدة ما بين 1955 إلى غاية ,1962 وأخذ يتوسع مع ازدياد عدد العائلات، موضحا أنه تقرر سنة 2007 منح نحو 188 مساعدة للبناء الريفي لقاطني هذا الحي القصديري، غير أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الرخص، كون موقع الحي ملك للقطاع الفلاحي.
وأضاف الوالي أنه لا داعي للانتظار أو التأخير، علما أنه تم عرض الملف على وزارة الفلاحة ووافقت على استغلال الأرضية لإعادة إسكان العائلات، على اعتبار أنها أرضية فلاحية غير مستغلة، كما أبدت كل من مديرية الفلاحة للولاية وبلدية إيرجن موافقتها على إنجاز هذا البرنامج السكني لفائدة ترحيل قاطني الحي.
كما تم على هامش هذا الاجتماع لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، التصويت على قرار إعادة إسكان هذه العائلات التي تحلم بمنزل يحوي ضروريات الحياة الكريمة، علما أنهم يتخذون منازل تفتقر لشروط الحياة الضرورية، كما أنهم لم يستفيدوا منذ سنوات من أي مشروع إعادة الإسكان، وهو حلم العائلات التي هي بحاجة ماسة للترحيل.

كشف تقنيون تابعون للمديرية الولائية للفلاحة بسيدي بلعباس، أن هناك آفاقا مستقبلية تصبو إلى تحقيق مساحة مسقية تصل إلى 10.850 هكتارات على الصعيد الولائي خلال سنة ,2014 وهوالبرنامج الذي تعمل المصالح الوصية على تعميمه وتطبيقه على أرض الواقع تطويرا للمحاصيل المسقية، مع الإشارة إلى أن المساحة الحالية تصل إلى خمسة آلاف هكتار فقط.
ونسبة إلى التقنيين، فإنه سيتم الاستعانة بمياه محطات التصفية والتطهير خاصة تلك المتواجدة بحي الصخرة شمالي المدينة، والتي تعرض المياه المنزلية والمياه الملوثة وتلك المجمعة خلال التساقطات، لعملية تطهير جذرية من أجل إعادة استغلالها في مجال سقي المحاصيل، خاصة تلك التي تتطلب المياه الدورية للنمو، وذات الاستهلاك الواسع. كما سيتم الاستعانة بمرافق مماثلة؛ كمحطات التجميع والتطهير الكائنة بمنطقة شيطوان البلايلة، وكذا راس الماء بالجنوب الولائي ومولاي سليسن، ويشير محدثونا إلى أن العملية هذه بناءة وتتسم بالتقنيات العالية المتعامل بها في مجال تطهير المياه، في حين أن الأخطار في مثل عمليات التصفية تقدر بـصفر بالمائة، كونها تخضع لمراقبة صارمة من طرف المخابر بعين المكان، وكذا المخابر التابعة للبلدية ومديرية الري، وأن استخدامها في مجال السقي يتسم بالمردودية العالية على المحاصيل، وهي تقنية مستخدمة أيضا في كثير من الدول المتقدمة خاصة الأوروبية.
الجدير بالذكر أن ولاية سيدي بلعباس وعلى غرار الولايات الداخلية، تمسها فصول شبه جافة، خاصة الصيف الذي تكون فيه الحرارة قياسية ومرتفعة، ما يؤدي إلى نضوب العديد من مصادر السقي والمياه الجوفية، كما أن تطبيق هذه التقنية سيكون له -حسب آراء المتتبعين- أهمية بالغة على الميدان، وتعمل من جانبها مصالح مديرية الفلاحة وكذا مديرية الري وجميع الشركاء على توسيع هذه التقنية، بداية من الأراضي التي تقع في إقليم محطات التصفية والتطهير، والمتخصصة في المحاصيل ذات الإنتاج العالي كمرحلة أولى، ثم توسيعها نحو محاصيل أخرى؛ كإنتاج الحبوب مثلا، ويؤكد محدثونا أن استغلال هذه المياه سيؤدي إلى فائض في هذه المادة ويسمح بتوسيع العمل بتقنيات أخرى، على غرار البيوت البلاستيكية، وكذا توسيع المشاتل وخلق حلول مطمئنة لمجال السقي الدوري في المستقبل.

كشفت مصادر من مصلحة النقل والمرور ببلدية قسنطينة، عن إطلاق برنامج استعجالي جديد لتنظم حركة النقل بالمدينة، بعد غياب لأكثر من 14 سنة كاملة، حيث سيدخل هذا المخطط -حسب ذات المصادر- حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمناقصات.
وقد تم تكليف مكتب دراسات خاص بإعداد دراسة لمخطط النقل والتنقل داخل وسط مدينة قسنطينة خلال الأسابيع المقبلة، من شأنه أن ينظم الأمور داخل ثالث أكبر بلدية ببلادنا من حيث الكثافة السكانية، والتي يقطنها أكثر من 500 ألف نسمة. 
وأكد مسؤول بمصلحة النقل والمرور ببلدية قسنطينة، أن المخطط الذي طال غيابه سيضفي مرونة على حركة المرور خاصة بوسط المدينة، بعدما تقرر منع ركن سيارات الخواص بالعديد من الشوارع، وخلق 7 خطوط نقل بين وسط المدينة والمحطات الرئيسية لنقل المسافرين عبر أنحاء البلدية، كحل مؤقت في انتظار برمجة حظائر جديدة لركن السيارات، على شكل حظيرة ''زعموش'' لامتصاص العدد الكبير للسيارات القاصدة لوسط مدينة قسنطينة يوميا، والمقدرة بحولي ألفي سيارة.
كما سيعرف المخطط تجديد التعليمة القاضية بمنع شحن وتفريغ السلع التجارية على قارعة الأرصفة بالقرب من المحلات التجارية، بين الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، قصد منع عرقلة حركة المرور من طرف الشاحنات وعربات الشحن، خاصة بالشوارع الرئيسية، وسط المدينة، على غرار العربي بن مهيدي (طريق جديدة)، شارع فرنسا، شارعي بلوزداد وبوجريو(سان جون)، شارع عبان رمضان (السوابط) وشارع عواطي مصطفى (طريق سطيف).
وسيعرف المخطط أيضا وضع نشاط سيارات الأجرة تحت المجهر، لمنع أي تجاوز يضر بمصلحة المواطن وتنقلاته خاصة خلال ساعات الذروة، حيث ستعمل لجنة المرور بالبلدية، بالتنسيق مع مصالح الأمن ومديرية النقل للولاية على ضمان السير الحسن لهذه العملية.
للإشارة، فإن المخطط الإستعجالي القديم لتنظيم حركة المرور ببلدية قسنطينة، يعود إلى سنة ,1998 وقد تم إعداده دون أن يطبق على أرضية الميدان، لأسباب مختلفة.

خصصت مصالح الحظيرة الوطنية للشريعة بولاية البليدة، غلافا ماليا بقيمة 100 مليون دج لتسيير هذه المحمية الطبيعية، خلال سنة ,2012 حسبما علم عن مديرها السيد رمضان دهال، وأوضحذات المصدر أن هذا الغلاف المالي يأتي ضمن مخطط التسيير الثالث للحظيرة، مضيفا أن المخطط الأول الذي وضع حيز التطبيق مع بداية الألفية الجديدة، قد مكّن منذ بداية تطبيقه من تحديد العديد من ثروات هذه المحمية ومعرفة قيمتها الحقيقية.
وأفاد السيد دهال في هذا السياق، أن الدراسات التي أجريت في إطار مخطط تسيير الحظيرة، كشفت عن احتواء الغطاء النباتي بالشريعة لما يمثل 31 بالمائة من إجمالي الأنواع النباتية المحصاة على المستوى الوطني، وتمثل هذه النسبة زهاء 3319 نوع نباتي؛ من بينها أنواع لا توجد إلا بهذه المحمية، فيما تم تصنيف نوعين آخرين من الأنواع النادرة جدا على المستوى الوطني، إضافة إلى 64 نوعا آخر صنف في خانة الأنواع النادرة.
واعتبر نفس المتحدث أن الرصيد المعلوماتي الخاص بما تضمه الحظيرة الوطنية للشريعة من غطاء نباتي وحيواني، لم يكتمل بعد، حيث تتواصل عملية إحصاء كل محتويات المحمية بصفة دورية، وبالتنسيق أيضا مع عدد من الجامعات الجزائرية.
 
سكان بن حمداني يطالبون بوحدة للحماية المدنية
طالب سكان مركز بن حمداني التابع لبلدية بن خليل بولاية البليدة، السلطات المحلية بضرورة إنجاز وحدة ثانوية للحماية المدنية بالمنطقة، تمكن التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية في حال وقوع حوادث أوكوارث، وتأتي مطالبة هؤلاء السكان بضرورة إنجاز هذا المرفق في أقرب الآجال، نتيجة بعض الحوادث التي وقعت بالمنطقة وتسببت في وفاة أشخاص وخلفت جرحى، كان آخرها وفاة طالبة جامعية بمركز بن حمداني نتيجة اختناقها رفقة عائلتها بالغاز، حيث تم إنقاذ باقي أفراد عائلتها من الموت المحقق بعد تدخل السكان ونقلهم إلى المستشفى.
وفي رده على هذا المطلب، أكد رئيس بلدية بن خليل السيد داود طيبي لـ ''المساء''، بأن مصالحه قد خصصت قطعة أرضية بمركز عين عائشة لإنشاء هذا الهيكل الهام، وبقيت فقط الإجراءات الإدارية من أجل اختيار المؤسسة المعنية بإنجاز هذا المشروع، على حد قوله.

أحصت المصالح المختصة على مستوى مراكز الدفع الـ20 التابعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بوهران، أزيد من 50 ألف شخص لم يستفيدوا بعد من بطاقة الشفاء التي بدأت تطبق منذ سنة ,2008 حسب ما أكده المدير الولائي للصندوق السيد زروقي.