وهران

كشف مدير مؤسسة تسيير المناطق الصناعية بوهران، ان سبب تخلي العديد من المستثمرين عن مشاريعهم الصناعية وتحولهم الى ممارسة نشاطات طفيلية، هو عدم تمكنهم من تسوية الوضعية الإدارية للعقارات التي يملكونها ولكن من دون عقود، حيث تم في هذا المجال احصاء 89 هكتارا من أراضي العقار الصناعي مخصصة للاستثمار ببلديتي السانيا وحاسي عامر غير مسواة، وهو ما يمثل نسبة 37' من المساحة الإجمالية للأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي بولاية وهران.ومن أهم أسباب تأخر عملية التسوية الإدارية لهذه العقارات الصناعية، حسب ذات المسؤول، التأخر في تسديد المبالغ المالية، الأمر الذي أدى ببعض المستثمرين الى التوقف الكلي عن ممارسة النشاط، إضافة الى تسجيل نزاعات بين المستثمرين والمسيرين الإداريين، سواء على مستوى مديرية املاك الدولة او مسح الأراضي بصفتها الجهة المسؤولة عن حل هذا النوع من المشاكل.
من جهتها، تسعى المصالح الولائية إلى تسريع وتيرة عملية التسوية العقارية من اجل تسوية نهائية للعقود، سواء للأشخاص العاديين الذين اشتروا خلال السنوات الاخيرة قطعا ارضية بهدف انجاز سكنات فردية، أو المستثمرين الذين تحصلوا على عقارات لتجسيد استثماراتهم وانشاء مصانعهم بمناطق النشاط، وهو ما جعل المصالح الولائية المعنية تعقد اجتماعات دورية بطلب من الوالي بعد توقف فاق سنتين.