وهران ‏33 ألف تدخل للجمارك خلال السنة الفارطة

أكد السيد طلحة خالد مدير النقل بولاية وهران، أن مصالحه استقبلت 35 ملفا خاصا بإنشاء شركات طاكسي، في الوقت الذي توجد17 شركة نشطة حاليا، تستغل كل واحدة منها عشر سيارات على الأقل.
وقد لجأ العديد من المواطنين إلى إنشاء شركات طاكسي، نظرا للمشاكل الكثيرة التي تواجه سكان عاصمة الغرب عند تنقلهم، إذ أصبح من الصعب جدا إيجاد سيارة أجرة بعد توقف أزيد من 600 سائق أجرة عن ممارسة هذا النشاط، بسبب عدم حصولهم على الرخصة التي يستأجرونها بأسعار تتراوح ما بين 3000 و5000 ألف دينار شهريا، وهو المبلغ الذي لم يعد أصحاب سيارات الأجرة قادرين على دفعه.
وأمام هذا الوضع المتردي، لم تجد مصالح مديرية النقل سوى التفكير في الكيفية التي يمكن من خلالها إيجاد حل يسمح للأشخاص بالتنقل بكل راحة، حيث أكد السيد ميمون مدير المجاهدين بوهران، أنه تقدم باقتراح إلى المصالح الولائية المختصة من أجل وضع حد نهائي لهذا الإشكال المطروح منذ مدة طويلة، حيث أثمرت اللقاءات والإجتماعات المختلفة  بإجراء تحقيق ميداني حول الاحتياجات الفعلية للولاية، وتم التوصل إلى اتفاق منح 3000 رخصة يمكن استغلالها من طرف كل الذين تتوفر فيهم الشروط لممارسة مهنة سائق سيارة أجرة.
وموازاة مع الموافقة المبدئية التي عبرت عنها النقابات الأربع النشطة في مجال النقل، انطلاقا من منح الرخص الفردية واستغلالها في مجال النقل، وكذا إنشاء شركات لسيارات الأجرة، فإن الاهتمام منصب على المشروع الكبير الذي سيتم استلامه مع نهاية السنة الجارية، والمتعلق بالترامواي الممتد من السانيا جنوبا إلى غاية حي الصباح شرقا على مسافة تفوق17 كلم، والذي كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة.
للعلم، فإن شركات الطاكسي التي تم إنشاؤها وفق الإجراءات القانونية للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 أوت ,1993 يتم اعتمادها من قبل مديرية النقل  وبإمكانها استغلال رخصة واحدة لعشر سيارات، بعدما كانت 30 سيارة، وذلك بهدف إعطاء الفرصة لأكبر قدر من المعنيين بإنشاء شركات الطاكسي.
وفي هذا السياق، يمكن لكل مؤسس شركة نقل توفير ما لا يقل عن 30 منصب شغل، غير أن طريقة العمل المعتمدة من طرف أصحابها تطرح أكثر من سؤال، كونها تفرض على السائق تحصيل ما لا يقل عن 2500 أو 3000 دينار يوميا، الأمر الذي يعتبره الكثير ممن اِلتقينا بهم صعب التحقيق.

سجلت المديرية الجهوية لجمارك وهران خلال السنة المنصرمة، حسب مديرها السيد حداد بن حليمة، 33000 تدخل؛ مسّ 18938 متعامل اقتصادي مستورد، بينما تجاوزت قيمتها المالية 320 مليار سنيتم، فيما بلغت كمية المواد المستوردة التي لم تسمح مصالح الجمارك  بدخولها التراب الوطني 14393 طن من المواد، أغلبها تتمثل في المواد الغذائية.
وقد أسفر ذلك عن تحرير 198 محضر رفض من مجموع عدد السلع المستوردة خلال نفس الفترة، التي  بلغت كميتها 660 طن بقيمة مالية تجاوزت271 مليار سنيتم من السلع الإستهلاكية التي أثبتت المصالح الرقابية عدم مطابقة 248 صنف منها للمواصفات الصحية المطلوبة.   
وفي نفس السياق، إقترحت ذات المصالح الرقابية غلق 12000 محل تجاري على المستوى الجهوي، وبلغت قيمة التهرب من دفع الرسوم الجمركية على مختلف السلع 5 ملايير دينار خلال السنة الماضية، ما يؤكد النتائج الإيجابية لعصرنة مصلحة الجمارك وتدعيمها بتقنيات مراقبة  عالية الجودة ، إلى جانب تفشي ظاهرة الغش والتحايل، حيث تم مؤخرا حجز ثلاث حاويات تحمل مواد استهلاكية غير صالحة؛ منها السمك المجمد والفواكه المستوردة، منها حاوية الثالثة، فتخص حليب الرضع، جلبها صاحبها منتهزا بذلك الندرة التي عرفتها ولاية وهران ليغرق بها الأسواق المحلية، لولا تفطّن مصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران، والتي تقف بالمرصاد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة.
من جهة أخرى، أحصت ذات المصالح خلال شهر جانفي الماضي 380 مخالفة تتصدرها قضايا التهريب عبر المناطق الحدودية بكل من تلمسان، مغنية، وكذا الغزوات، والتي بلغت 250 قضية؛ منها 150 قضية تتعلق بالتزوير في التصاريح الجمركية لمختلف السلع المغشوشة منها الكهرومنزلية، كما قام أعوان الجمارك خلال نفس الفترة بإفشال عملية تهريب لـ5 قناطير من المواد الإستهلاكية، على غرار الطماطم المصبرة والزيوت وحوالي 600 لتر من المازوت، إلى جانب مواد طبية منها 120 مصل و200 وحدة من المخدر الطبي كانت مهربة نحوالحدود الغربية للوطن، وكذلك تم حجز 20 ألف من المفرقعات بكل من وهران، تلمسان ومغنية، زيادة على حجز 5 ألاف من المفرقعات ضبطت على متن حاوية بميناء وهران قادمة من الصين.
وفي نفس الإطار، تم حجز أزيد من 400 هاتف نقال عبر ميناء السانيا الدولي بفضل تبني المديرية الجهوية للمخطط الجديد الخاص بتأمين الحدود والمراقبة الإلكترونية، والتي سمحت بالتقليص من ظاهرة التهريب عبر الحدود الوطنية التي استنزفت الإقتصاد الوطني.