وهران سنة 2014 ...5أميار أمام العدالة بسبب سوء التسيير

لم تكلل نشاطات العديد من المجالس البلدية بوهران خلال سنة 2014 بالنجاح وهذا نتيجة الخلافات والصراعات الظاهرية والخفية التي كانت سببا في تحويل ملفات رؤساء هذه المجالس إلى العدالةفالعديد من هذه المجالس عاشت خلال السنة الفارطة انسدادا حقيقيا وهذا ما أثر على عجلة التنمية بالولاية وعرقلة مصالح المواطنين الذين كانوا في كل مناسبة يتسابقون خلال الزيارات الرسمية لأي مسؤول لنشر غسيل هؤلاء المنتخبين أو الخروج في احتجاجات عارمة بشوارع الباهية تعبيرا عن رفضهم لهذه المجالس التي لم تقدم لهم أية نتائج ملموسة ولاسيما في تحسين مستواهم المعيشي بل زادتهم هذه المجالس غبنا وبيروقراطية فيما خرج العديد من الأميار من باب بلدياتهم إلى الجهات القضائية وهذا لتورطهم في قضايا عديدة و في مقدمتها إبرام صفقات مشبوهة وتغلب المصالح الشخصية عن المسار العام. بلدية سيدي الشحمي عرفت بلدية سيدي الشحمي بتحطيمها رقما قياسيا في تعاقب الأميار على كرسي الرئاسة وهذا بسبب استعمال التزوير في المحررات الرسمية وحسب فصيلة الأبحاث التي قامت بعمليات التحقيق فإن هذه البلدية عرفت تحويل رئيسي مجلسها إلى العدالة فالأول قام بعقد صفقات مشبوهة دون مراعاة قوانين البلدية كما أكد لنا مصدر من الفصيلة والثاني أيضا قام بتزوير محررات رسمية ليتم توقيف المير الثاني في أقل من شهر من تنصيبه وحسب ذات المصدر من فصيلة الدرك فقد باشرت في تحقيقاتها على اثر شكاوي عديدة تقدم بها مواطنو هذه البلدية ليتم فتح تحقيق أسفر على تحويلهما إلى العدالة وقد شهدت هذه البلدية العديد من التجاوزات لا تقتصر فقط على القضيتين السالفتين الذكر وإنما تورطهما في ملفات أخرى تمس عمليات التسيير مشيرا أن معالجة ملف بلدية سيدي الشحمي عرف مدة طويلة من البحث والتمحيص العلم مع أن هذه البلدية قد عرفت تأخرا كبيرا في عجلة التنمية حاسي بونيف لم تكن بلدية حاسي بونيف بعيدة عن فضائح الاختلاسات وإبرام الصفقات المشبوهة وغيرها من قضايا هذر المال العام فالسيناريو تكرر ليؤخر عجلة التنمية وفي هذا السياق أكدت المصالح التي قامت بتحقيقات أن ملف رئيس هذا المجلس تورط في عدة قضايا منها إبرام صفقات مشبوهة وتقديم مزايا إلى بعض المقاولين دون مراعاة القوانين الى جانب قضايا أخرى كانت كفيلة بتحويل هذا المنتخب إلى العدالة ليتم تنحيته على الفور ومن جهة أخرى فقد صرحت ذات المصادر من فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني أنها باشرت تحقيقاتها على أساس شكاوي تقدم بها مواطني هذه البلدية مفادها إستغلال الوظيفة و إبرام الصفقات المشبوهة والمعروف عن هذه المنطقة أن سكانها يعيشون وضعية جد مزرية لاسيما أن قطار التنمية بهذه الأخيرة عرف تأخرا ملحوظا وهذا بسبب الانشقاقات والصراعات التي عرفها هذا المجلس برية ويتوالى سقوط الاميار في يد االعدالة بعد تورطهم في قضايا إبرام صفقات مشبوهة وتضخيم الفواتير لتحول فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ملف مير البرية إلى الجهات القضائية وحسب المعلومات التي أكدتها ذات المصادر أن رئيس بلدية البرية تورط في فضائح عديدة كانت كفيلة بتحويل ملفه إلى العدالة للفصل في قضيته ومن جهة أخرى فالمعروف أيضا عن هذه المنطقة هو بعدها الكبير عن قطار التنمية رغم الأغلفة المالية التي رصدت لها من قبل الجهات الوصية لكن أعضاء مجالسها لم يقوموا باستغلال هذه الأموال بسبب الانشقاقات والصراعات بين أعضائها والذي أثر سلبا على مصلحة السواد الأعظم الكرمة قضية المير الكرمة كما أشار مصدر من فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني كانت كسابقيها من الاميار الذين حول ملفهم إلى العدالة وهذا بسبب مخالفة التشريع وإبرام صفقات مشبوهة شملت تضخيم الفواتير واقتناء معدات وأجهزة دون مراعاة الشروط القانونية وسوء استغلال الوظيفة وغيرها من القضايا التي تورط فيها فيها هذا المير وحسب مصدر من فصيلة الأبحاث التي قامت بعملية التحقيق في قضية هذا المنتخب فإن هذا الأخير قام بعدة تجاوزات كانت كفيلة بتحويل ملفه إلى العدالة مع العلم أن التحقيقات في ملف بلدية البرية أخذ وقتا طويلا من البحث عن الأدلة وقد أسفر التحقيق أيضا عن إحالة ملف الأمين العام لهذه البلدية إلى العدالة بسبب تورطه في قضايا متعلقة بتسيير أيضا كما أشار التحقيق الذي باشرته ذات المصالح وتعد منطقة البرية من البلديات التي عرفت انسدادا حقيقيا بسبب الخلافات التي نشبت بين أعضاء مجلسها رغم أن ولاية وهران قد وضعت تحت تصرفها أغلفة مالية جد معتبرة من أجل النهوض بقطاع التنمية لكن لاشيء من هذا القبيل ليبق المواطن هوا لذي يدفع الضريبة الانقسامات بطيوة و عرفت بلدية بطيوة صراعا حادا مابين أعضاء مجالسها أدى إلى تحويل ملف ميرها إلى العدالة وهذا بسبب تورطه في قضايا مختلفة منها إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتياز بدون وجه حق زيادة على استغلال الوظيفة وغيرها من القضايا التي كانت كفيلة بتنحية هذا الأخير من منصبه ومن جهة أخرى فقد أفاد مصدر من فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني أن عمليات التحقيق كانت على أساس شكاوي عديدة تقدم بها مواطني هذه البلدية مفادها سوء التسيير ليتم فتح تحقيق أسفر على تحويل مير بطيوة إلى الجهات القضائية وما يمكن قوله على منطقة بطيوة أن ولاية وهران قد خصصت لها أغلفة مالية هامة لدفع قطار التنمية زيادة على كونها منطقة صناعية لكن تجري الرياح بما لاتشتهي السفن ليظل السواد الأعظم يتخبط في مشاكل اجتماعية بسبب سوء تسيير وهذر المال العام هذه البلديات وغيرها من المجالس الأخرى من الولاية لا تزال تعيش في دوامة من الصراعات أخرت التنمية بها ليظل المواطن المغبون على أمره يلهث وراء قارورة غاز في عز الشتاء ناهيك عن انتشار النقاط السوداء التي شوهت المنظر العام لهذه الولاية وغياب التهيئة في العديد من المناطق على غرار انتشار القصدير وغياب أدنى شروط الحياة الكريمة و تأخر عجلة التنمية دليل على فشل هذه المجالس الشعبية في عمليات التسيير نتيجة جهل القوانين البلديات وقلة التكوين لكن مع هذا يظل الأمل قائما ولازال المواطن ينتظر تحقيق وعود المجالس المنتخبة في تحسين مستواه المعيشي خاصة فهؤلاء قد وعدوهم بغد أفضل وهذا خلال الحملات الانتخابية للإشارة فإن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني أفادت أنها قد باشرت هذه الأيام في تحقيقات تتعلق بتسيير بلديتين على مستوى ولاية وهران ومن المنتظر أن تفصح عن أسميهما في الأيام المقبلة