ولد قابلية ينفي ما تردد في ذلك الشأن “لم نحدد بعد تاريخ الانتخابات ودرسنا أمورا تقنية فقط”

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إنه لم يحدد بعد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 2012، مؤكدا أن اجتماع اللجنة الوزارية لتحضير الانتخابات درس الأمور التقنية فقط وحجته في ذلك عدم انتهاء مجلس الأمة من المصادقة على قوانين الإصلاحات. نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، في تصريح صحفي بولاية الأغواط على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس بوتفليقة، أن تكون اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات المجتمعة بحر الأسبوع الأخير، برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى قد حددت تاريخ للانتخابات التشريعية أو المحلية المقررة في 2012. وبرر وزير الداخلية ذلك بأن مجلس الأمة لم يصادق بعد على مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية والتشريعية. وقال المتحدث عن ذات الاجتماع “ناقشنا مع الوزير الأول إجراءات تقنية تحضيرية للمواعيد الاستحقاقية المقبلة”، الملف الذي يناقشه الرئيس بوتفليقة في اجتماع لمجلس وزاري مقرر هذا الأحد. وعن موضوع اعتماد الأحزاب والتشكيلات السياسية الجديدة، قال الوزير إن “الموضوع سابق لأوانه” نافيا أن يكون لدى مصالحه “رقم محدد لعدد الأحزاب المرتقب منحها الاعتماد”. الأغواط: رشيد حمادو