ولد قابلية يمنح الولاة مهلة إلى غاية رمضان للقضاء على التجارة الموازية أكد أن كل الآليات اللازمة جاهزة لتحقيق ذلك

شدّد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، بوهران على أنه سيتم وضع كل الآليات اللازمة للقضاء على التجارة الموازية، قبل حلول شهر رمضان المقبل. وأشار الوزير في افتتاح أشغال الاجتماع الجهوي لولاة غرب البلاد، أن برنامج مكافحة التجارة الموازية سيسمح قبل هذا الموعد للأشخاص المعنيين بتسوية وضعيتهم تجاه الإدارة، وركّز ولد قابلية على الهدف من هذه العملية التي تقرّر بخصوصها الالتزام بالتكفل بالأشخاص المعنيين وتمكينهم من العمل في إطار شرعي ومنظم سواء إزاء الإدارة أو الزبون، كما ذكر الوزير أن المواطنين فهموا جيدا أهمية هذا الإجراء المعلن عنه منذ شهر رمضان المنصرم، مؤكدا أن إزالة السوق الموازية لا تعني مواجهة أو عملية عنيفة. وتشكل حصيلة عمليات إزالة الأسواق الفوضوية إحدى الملفات السبعة المتضمنة في جدول عمل هذا اللقاء الجهوي الذي يضم ولاة 13 ولاية من غرب البلاد: الشلف وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت وغليزان، ويشتمل الملف الثاني على استعراض حصيلة وإجراءات العملية الوطنية واسعة النطاق لنظافة المحيط ورفع القمامات المنزلية والنفايات الصلبة، وكذا تقديم اقتراحات لتنظيم وتأطير المصالح العمومية للنظافة. وسيعكف المشاركون أيضا على تقييم وعرض الحصيلة المحينة لنشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار وكذا اقتراح إجراءات تحفيزية لتثمين النشاط الفلاحي وبعث الاستثمار في المجال الفلاحي. كما سيتم تقييم عملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية التي تم استكمالها وكذا مناقشة ملفي مكافحة الجريمة وإعادة تأهيل المصالح الإدارية والعمومية للولايات والدوائر والبلديات بما فيها الإستقبال والحالة المدنية والعلاقة بين الإدارة والمواطن وتخفيف الإجراءات وتعزيز الشفافية وغيرها.
ويشارك في هذا اللقاء وزراء التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.