ولد قابلية يلوّح بإمكانية اعتماد أحزاب جديدة أخرى

كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، على أن الحكومة ستفصل في رفع عدد المقاعد قبل استدعاء الهيئة الانتخابية، والتي يرجّح ارتفاعها بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60 مقعدا، كما أكد الوزير على منح تراخيص جديدة لأحزاب قيد التأسيس يوم غد الأربعاء.أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، بالجزائر على هامش الجلسة العلنية التي انعقدت بمجلس الأمة، والتي كرست للتصويت على مشروع قانون الولاية أن الحكومة ستفصل في مسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للتشريعيات القادمة، وللعلم فإن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني يقدر حاليا ب 389 مقعدا وهو عدد مرشح للارتفاع حتى يتكيف مع عدد الناخبين.
وكان وزير الداخلية قد صرح في ديسمبر المنصرم أن عدد الناخبين الجدد بالجزائر يقدر بحوالي 4 ملايين ناخب، وعليه فإن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قد يرتفع بنسبة تتراوح بين 50 و60 مقعدا أي على أساس مقعد واحد لكل 80000 نسمة.
* الإعلان عن الترخيص لأحزاب جديدة قيد التأسيس يوم غد
من جهة أخرى رجح وزير الداخلية والجماعات المحلية إمكانية منح تراخيص جديدة لأحزاب قيد التأسيس يوم الأربعاء المقبل لعقد مؤتمراتها التأسيسية.
وقال ولد قابلية: »كما صرّحتُ في الأسبوع الماضي هناك قائمة أحزاب أخرى تجري دراسة ملفاتها، وربما يتم الإعلان عنها يوم الأربعاء، وأضاف وزير الداخلية أنه في الوقت الذي تمت الدراسة بخصوص مجموعة من الأحزاب فإن دراسة ملفات أحزاب أخرى لم تستكمل بعد، مضيفا أن »كل الجزائريين الراغبين في تأسيس أحزاب بإمكانهم التقدم بملفات«.
وبهذه المناسبة ذكر ولد قابلية بمراحل اعتماد الأحزاب بداية من تقديم الملفات إلى المؤتمرات التأسيسية، ووصولا إلى دراسة نتائج هذا المؤتمر ليأتي بعد ذلك منح الاعتماد في المرحلة الأخيرة، ونبه وزير الداخلية في هذا الإطار إلى أن من يمنح الحياة للأحزاب هو الشعب وليس إعطاء الاعتماد.
وبشأن دور اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والمشكلة من قضاة أشار إلى أن هناك قانون داخلي لهذه اللجنة تجري مناقشته على مستوى وزارة العدل، مبرزا أن مهام هذه اللجنة تخضع للقوانين السارية المفعول.
وفي رده على سؤال حول تصريحات رئيس حزب الجبهة الديمقراطية سيد احمد غزالي كون حزبه معتمد بقوة القانون (بعد عقده لمؤتمر تأسيسي سنة 2000)، دعا ولد قابلية مؤسسي هذه التشكيلة السياسية إلى عقد مؤتمر جديد، وتحيين ملف الاعتماد حتى يصبح مطابقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الجديد.
وعن سؤال آخر حول طلب لجنة مفوضية تقدم به قاضي تحقيق فرنسي إلى السلطات الجزائرية للتحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين بالمدية سنة 1996، أكد وزير الداخلية أن هناك قوانين دولية في هذا المجال وأن وزارة العدل هي المخولة قانونا للنظر في هذا الطلب.
* مشروع قانون الولاية يحظى بمصادقة نواب مجلس الأمة
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالولاية، وقد جرت جلسة التصويت برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
وفي تقريرها التكميلي الذي تلي خلال جلسة التصويت ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة مشروع هذا القانون الذي حمل »تصورا جديدا« في مجال تنظيم الولاية كما تضمن »نقلة نوعية« في تكفلها بانشغالات المواطنين.
ودعا التقرير أيضا إلى ضرورة »الإسراع في إصدار كل النصوص القانونية الخاصة بهذا القانون، ومن جهته أكد ولد قابلية في تدخله عقب المصادقة أن نص القانون، أعاد تحديد وتدعيم صلاحيات المجلس الشعبي الولائي، لكي يكون قوة اقتراح في التكفل بانشغالات البلديات وكل سكان الولاية.
وأضاف أن الاقتراحات للإشكاليات التي أثارها أعضاء مجلس الأمة خلال دراسة مختلف مشاريع القوانين تدل على »الأهمية« التي يولونها لهذه الإصلاحات التي تعد معلما إضافيا في الصرح المؤسساتي لبناء دولة قوية وعادلة يكون القانون معيارها ومرجعها الأساسي.
وذكر ولد قابلية في هذا الشأن بعزم رئيس الجمهورية المعبر عنه في العديد من المناسبات بخصوص »تأسيس هيئات قوية تضمن تجسيد الإرادة الشعبية الحقة في إطار المجالس المنتخبة«.