ولد قابلية يعرض مشروع قانون تحديد الدوائر الانتخابية مقعد واحد عن كل 80 ألف نسمة في البرلمان القادم

عرض، أول أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01  الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات القادمة للبرلمان، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني، فإن ممثل الحكومة أوضح أنه تم تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجلس الشعبي الوطني بــ 462 مقعد مراعاة لارتفاع عدد السكان بتخصيص مقعد واحد عن كل 80 ألف نسمة ومقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 ألف نسمة. وأشار ذات المصدر إلى أنه سيتم تخصيص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على أربعة (4 ) مقاعد وكذا للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر السابق (رقم 97-08) الصادر عام 1997. أما بالنسبة لمنتخبي المجلس الشعبي الوطني عن الجالية المقيمة بالخارج، فقد حدد عددهم بثمانية، حسب نفس المصدر. أما بخصوص توزيع المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات مجلس الأمة فقد حددها هذا النص بمقعدين لكل دائرة انتخابية. مالك رداد