ولد قابلية يدافع عن القيود المفروضة على نشاط الجمعيات الأجنبية ''مشروع الحكومة يبسّط مبررات حل الجمعيات ويعقّد إجراءات الاعتماد''

رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، الانتقادات الموجهة للحكومة على خلفية تقييد نشاط الجمعيات الأجنبية في بلادنا. وقال، في تصريح صحفي بالمجلس الشعبي الوطني، عقب المصادقة على قانون الجمعيات، إن الجزائر بلد سيد ومن حقه أن يحمي نفسه ويضع موانع للوقاية من بعض المنظمات المشبوهة . وأعلن الوزير، من جانب آخر، أنه نهر والي بجاية على خلفية قرار مصالحه منع نشاط الحقوقي حسين زهوان في أقبو ببجاية قبل أيام. وأضاف أنه اتصل به للاستفسار، فأبلغه الوالي أن قرار المنع صدر عن مديرية الإدارة والتنظيم، وهو رد لم يتقبله وزير الداخلية، لأن قرار المنع يصدر عن وزير الداخلية أو الوالي لا غير. وذكّر الوزير بنص التعليمة الصادرة عن مصالحه لرفع القيود عن نشاطات الجمعيات، موضحا بأنها تعليمة قديمة تم تحيينها. وتعهد ممثل الحكومة أيضا بتقديم الدعم للجمعيات الفاعلة التي تعمل على تنظيم وتنمية المجتمع المدني. ويتضمن المشروع الحكومي، الذي صودق عليه، أمس، قيودا شديدة على نشاط الجمعيات الأجنبية التي تريد فتح فروع أو مكاتب في الجزائر، كما قيّد إقامة روابط بينها وبين المجتمع المحلي الجزائري. ففي مجال الاعتماد مثلا، منحت وزارة الداخلية نفسها 90 يوما للفصل في الطلب الذي تقدمه جمعية أجنبية، في حين لا تتجاوز المدة بالنسبة للجمعيات الوطنية 60 يوما. وبالموازاة مع تعقيد إجراءات الاعتماد، فقد سهّل المشروع إمكانية منع النشاط وحل الجمعيات في حالة ثبوت قيامها بالتدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بنشاط يخل بالسيادة الوطنية والوحدة وسلامة التراب الوطني والنظام والآداب العامة، وهي كلها مصطلحات مطاطة تفتح الباب واسعا لممارسة تقييد نشاط الجمعيات. كما وضع المشروع الجديد ضوابط بخصوص تمويل هذه الجمعيات. كما فرض المشروع قيودا إضافية على الجمعيات الجزائرية التي تقيم علاقات مع جمعيات أجنبية، منها منع الحصول على أموال، وتقييد هذه العلاقات بشروط، منها الحصول على الموافقة المسبقة لوزير الداخلية بناء على رأي وزارة الخارجية. ورفض برلمانيون هذه القيود الإضافية، ورأى النائب طارق ميرة، الذي ينشط في منظمات إقليمية، أن قيام النظام الليبي السابق بتقييد وجود الجمعيات الأجنبية لم يمنع حلف الأطلسي من غزو بلاده. وعلم من مصادر برلمانية أن القانون يوجد محل اهتمام السفارات الأجنبية ببلادنا. وقال برلمانيون إنه تم الاتصال بهم من قبل سفارات أجنبية للاطلاع والاستفسار حول مشروع القانون. ونال المشروع، بتعديلاته الإضافية التي أدخلتها اللجنة المختصة، وهي 25 تعديلا، دعم النواب وسط معارضة من نواب حمس، بينما قاطع نواب النهضة جلسة التصويت، ورفضت تعديلات نواب المعارضة أو تم تبني بعضها جزئيا. ومما تم رفضه، تعديل أحكام المادة 40 التي تتيح للسلطات تعليق نشاط أي جمعية بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية أو المساس بالسيادة الوطنية للبلاد.