ولد قابلية يؤكد بأن قانون البلدية مطروح على البرلمان لا يمكننا القضاء نهائيا على الأسواق الفوضوية

 اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، بأنه ''لا يمكن القضاء على الأسواق الفوضوية والباعة المتجولين بشكل نهائي، وأنه يجب إيجاد حلول ملموسة لهؤلاء قبل منعهم من ممارسة النشاط التجاري''.أفاد الوزير دحو ولد قابلية، على هامش ترحمه على أرواح ضحايا الفيضانات التي اجتاحت باب الوادي سنة 2001، بأنه ''بإمكان أزيد من 200 ألف عون شرطة أن يطمئنوا لأن قانونهم الأساسي سيتم نشره في الجريدة الرسمية بعد الانتهاء من صياغته نهاية الشهر الجاري''. أما فيما يخص القانون المتعلق بمشروع قانون البلدية، أكد ولد قابلية أن النص ''موجود حاليا على مستوى البرلمان''. واعتبر بأن ''تجسيد مشروع الشرطة البلدية سيكون مباشرة بعد مصادقة البرلمان على قانون البلدية ودخوله حيز التنفيذ''. بالنظر إلى أن هذا القانون هو ما يسمح بإنشاء هذا الجهاز الجديد، الذي سيرفق بسلك الأمن الوطني بمساهمة البلدية.وتابع وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي كان مرفوقا بالسلطات المحلية، وقام بوضع أكاليل من الزهور بالمستشفى الجامعي الأمين دباغين وبساحة النصر وأمام مقر أمن دائرة باب الوادي، بأن ''قرار تحويل أعوان من سلك الحرس البلدي إلى الشرطة البلدية، لا يمكن أن يتخذ إلا بعد التشاور مع الجهة الوصية عن السلك وهي وزارة الدفاع الوطني''.وأوضح الوزير بأن ''مشكل الأسواق الفوضوية والباعة المتجولين لا يمكن القضاء عليه دفعة واحدة''. وتابع ''الأمر يتطلب إجراء إحصاء ودراسة معمقة للظاهرة من أجل إيجاد حلول ترضي الجميع''. ويرى المتحدث بأن الظاهرة تحتاج إلى بناء أسواق ومساحات تجارية تمتص هؤلاء الباعة.ونبه ولد قابلية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر فيما يخص الفيضانات مع فصل الشتاء، حتى لا يتكرر سيناريو فيضانات 10 نوفمبر 2001، التي خلفت 757 ضحية على المستوى الوطني منهم 706 من الجزائر العاصمة من ضمنهم 14 عاملا في المستشفى الجامعي لباب الوادي، و20 عونا من أمن دائرة باب الوادي توفوا أثناء أدائهم لمهامهم.