ولد عباس يكشف ل''المساء'':‏

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن تورط 5 مخابر أجنبية و10 وطنية في قضية تضخيم فواتير استيراد الأدوية، مضيفا أن مخبرا أجنبيا واحدا (لم يكشف عن اسمه لعدم المساس بسير التحقيق القضائي) ضخم ما تزيد قيمته عن 18 مليون دولار.
وأوضح ولد عباس -بالمناسبة- أن الوزارة وهو شخصيا ماضيان في محاربة هذه الجريمة التي تمس باقتصاد البلاد وتتلاعب بأموال الدولة، علما أن 720 مليون دولار صرفت لتكون الأدوية متوفرة، وأضاف وزير الصحة في تصريح ل''المساء'' على هامش الورشة الوطنية الأولى، التي نظمت أمس بفندق ميركور في العاصمة، والتي خصصت لموضوع إشراك المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من انتقال فيروس ''في أي أش'' السيدا إلى الطفل المولود، أن الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية ارتفع فيها استيراد الأدوية بنسبة 34 بالمائة، موضحا -في السياق- أن ندرة الأدوية افتعلها بعض المستوردين والموزعين الذين أحرجناهم -يضيف ولد عباس- بكشفنا لممارساتهم والمتمثلة في تضخيم الفواتير وغيرها، إلا أن ذلك لن يجعلنا نتراجع في مسعانا الرامي إلى القضاء على الرشوة والفساد وتضخيم الفواتير لأن الأمر يتعلق بأموال الدولة.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الصحة إلى أن تموين الصيدليات الخاصة ليس من اختصاص الوزارة، إنما تقع على عاتق الموزعين والمستوردين مضيفا أن بعض المستوردين لم يفوا بالتزاماتهم رغم أنهم استلموا البرنامج الخاص بالاستيراد في 11 نوفمبر 2011 بالنسبة لاحتياجات سنة ,2012 في حين سيتم تسليم البرنامج الخاص بسنة 2013 في الفاتح أكتوبر المقبل.
وسيلتقي جمال ولد عباس، اليوم، مدراء المستشفيات الجامعية بمقر الوزارة، حيث سيتم عرض وضعية واحتياجات كل مؤسسة في مجال الأدوية.
للإشارة؛ فإن ملف تضخيم فواتير استيراد الأدوية دخل أروقة العدالة، حيث تنظر في العديد من الملفات، علما أن القسم الجزائي لدى محكمة سيدي امحمد كان قد أدان مدير مخابر ''سانوفي افنتيس'' الفرنسية بسنة حبسا موقوف النفاذ ومليوني دينار غرامة مالية نافذة. وبلغ إجمالي الفواتير المضخمة 93 مليون أورو، تم اقتصادها بعد اكتشاف القضية من طرف وزارة الصحة.