وكلاء سيارات يتحدون الحكومة ويبيعون بالتقسيط

باشرت وزارتا الصناعة والاستثمار والتجارة، تحقيقات معمقة مع وكيل سيارات "كاسكا أوتو" بعدما تلقت هذه الأخيرة شكاوى تفيد بتورط هذا الأخير في تسويق سيارات نيسان بالتقسيط دون الحصول على تصريح السلطات الرسمية ودون ترخيص الشركة المعنية.وطبقا لمصادر ذات صلة بالملف، فإن تحقيقات حثيثة أمرت بها مصالح وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة، مع وكيل سيارات "كاسكا أوتو" لشركة نيسان اليابانية بمنطقة بئر خادم بالعاصمة، بسبب اشتباه هذا الأخير في بيع السيارات بالتقسيط، دون الحصول على ترخيص، وذلك عقب شكاوى بالجملة، أودعها زبائن الوكيل الذين سجلوا تأخرا كبيرا في استلام مركباتهم.وحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن أن هذا الوكيل غير مصرح لدى السلطات المعنية، ويشتغل دون اعتماد رسمي للعلامة اليابانية، كما أنه متورط في بيع المركبات بالتقسيط بطريقة غير شرعية، رغم أن الحكومة سبق أن منعت كافة صيغ بيع السيارات بالتقسيط دون اعتماد، خاصة بعد قرار أحمد أويحيى بتجميد القروض الاستهلاكية منذ جوان 2009 حينما كان وزير أولا، عبر قانون المالية التكميلي لنفس السنة.في سياق متصل، تتواصل التحقيقات مع وكيل السيارات سيدكار، المتهم هو الآخر ببيع مركبات بالتقسيط بطريقة غير قانونية، ل23 شركة وجمعية مهنية، منهم الأساتذة والمتقاعدون، كما تستمر التحقيقات المكثفة التي انطلقت منذ مدة، مع عدة وكلاء سيارات معتمدين في الجزائر، لاسيما منهم المسوقين للمركبات الصينية والآسيوية وهذا بسبب مخالفات آجال التسليم وتسويق مركبات غير مطابقة للمعايير والمواصفات المتضمنة في الإشهار وعقد البيع، ناهيك عن النقائص الأخرى والأعطاب التقنية وانعدام خدمة الضمان.وأكد مصدرنا، أن الحكومة ستفرج عن قائمة جديدة، للوكلاء الممنوعين من النشاط في الجزائر، شهر جانفي المقبل، الذين سيكون مصيرهم الغلق والتشميع، قبل الإحالة على القضاء، لاسيما أن شكاوى الزبائن لا تزال مستمرة، وتتجاوز الألف شكوى على مستوى جمعيات حماية المستهلك.تجدر الإشارة إلى أن سوق السيارات في الجزائر لا تزال تشهد حالة كبيرة من الفوضى بسبب المخالفات المرتكبة من طرف الوكلاء المعتمدين منذ أزيد من 8 سنوات رغم حملات التطهير التي تباشرها الحكومة في كل مرة.