وكلاء الجماركتعليق 727 اعتماد منذ 2006

 يقوم وزير التجهيز النيجري السيد كالا انكوراو، ابتداء من اليوم الإثنين، رفقة وفد هام، بزيارة عمل للجزائر تدوم أربعة أيام وذلك بدعوة من وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، حسبما جاء أمس الأحد في بيان للوزارة.
وسيتخلل هذه الزيارة التي تندرج -حسب ذات المصدر- في إطار تعزيز  وتطوير سبل التعاون والشراكة بين الجزائر والنيجر في مجال الأشغال العمومية عدة لقاءات عمل وتشاور بين الوفدين الجزائري والنيجري وهذا بهدف ''تبادل الأفكار والتجارب وكذا التعرف أكثر على التجربة الجزائرية في مجال إنجاز المشاريع الكبرى باستخدام الوسائل الحديثة والمتطورة''.
 

أعلن وزير النقل السيد عمار تو أمس بقسنطينة أن أشغال إنجاز مشاريع الترامواي لكل من عنابة وباتنة وسطيف وسيدي بلعباس وورقلة ومستغانم سيشرع فيها ''مطلع .''2012
وأكد الوزير خلال زيارة تفقد قام بها إلى ولاية قسنطينة بأن رخص البرامج المتعلقة بإنجاز هذه المشاريع تم ضخها من طرف الأطراف المعنية ما سيسمح بانطلاق هذه المشاريع ''بدون أي مشاكل مالية''.
وأضاف السيد تو من جهة أخرى بأن الـ30 مليار د.ج التي تمثل قيمة رخصة البرنامج المتعلقة بإنجاز تمديد خط ترامواي قسنطينة باتجاه المدينة الجديدة علي منجلي ''تم تخصيصها هي الأخرى'' وأن إنجاز هذا المشروع سيشرع فيه بعد ثمانية أشهر وذلك بمجرد استكمال الدراسة التقنية.
وأفاد الوزير في هذا السياق بإمكانية تسجيل مشروع جديد لمد خط ترامواي قسنطينة باتجاه مدينة الخروب التي تعد منطقة عمرانية تابعة لحاضرة قسنطينة الكبرى.
واعتبر السيد تو أن استلام الشطر الأول لمشروع ترامواي قسنطينة بين ملعب بن عبد المالك رمضان ووسط المدينة وحي زواغي على مسافة 9,8 كلم من شأنه ''أن يعيد تشكيل خارطة النقل بهذه المدينة التي تشهد يوميا اختناقات مرورية''.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد عمار تو بأن قطاعه قد خصص غلافا ماليا بقيمة مليون أورو لاقتناء أجهزة سكانير جديدة لفائدة مطارات شرق البلاد السبعة.
وأكد الوزير بأن الحصة الأولى لهذه التجهيزات الموجهة لعصرنة المنشآت المطارية ستسلم ''من الآن إلى غاية ,''2012 مشيرا إلى ''أثر هذه التجهيزات العصرية في تجسيد المخطط الوطني لتحسين المطارات.
وسيشرف على هذه التجهيزات شركة تسيير الخدمات عبر المطارات حسب ما أشار إليه الوزير، مضيفا بأنه سيتم الشروع كذلك ''عما قريب'' في اقتناء عتاد جديد ''شاشة مراقبة'' سيتم وضعها بكامل مطارات البلاد.

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، على أهمية إتقان رجال الأمن لمهارات الاتصال لبناء علاقات جيدة وهادفة مع مختلف الشرائح الاجتماعية. (واج)
وأوضح اللواء هامل في كلمة ألقاها خلال الملتقى التكويني الأول حول الاتصال الذي عقد بمركز التكوين المتواصل للأمن الوطني أن ''الاتصال أضحى أمرا جوهريا لما له من أهمية كبيرة في بناء العلاقات الجيدة والهادفة مع مختلف الشرائح الاجتماعية''.
وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن اللواء هامل أبرز أن الاتصال ''رسالة نبيلة وفن لابد من تحصيله لأنه يسمح بأداء واجب التوعية الأمنية وتحسيس المواطن ببعض المخاطر التي لا بد من محاربتها مثل ظاهرة المخدرات والعنف في المدارس والملاعب والتشرد وآفات اجتماعية أخرى''.
وأضاف أن رجل الأمن الوطني هو مطالب اليوم أن يكون على دراية بمهارات الاتصال في سياق تعامله اليومي مع مختلف الشرائح الاجتماعية.
ودعا المدير العام للأمن الوطني في نفس السياق إلى ضرورة تنسيق الجهود بين رجال الأمن والجمعيات الناشطة في الميدان الوقائي ومع كل الجهات التي لها صلة مباشرة مع التوعية والتحسيس.
وخلال اليوم الثاني للملتقى المخصص لورشات عمل تم عرض بعض التجارب المتميزة لرجال الشرطة في مجال العمل التوعوي بالإضافة إلى عرض محاضرات حول مهارات الندوة الصحفية وآليات تعزيز الاتصال.

أشار مسؤول سام بالمديرية العامة للجمارك إلى أن عملية تطهير سلك وكلاء الجمارك التي قامت بها المصالح الجمركية لمكافحة الغش أدت إلى تعليق 727 اعتمادا منذ 2006 .
وأوضح المدير المركزي للمراقبة البعدية للجمارك السيد بن عمار ريغ أن ''عدد اعتمادات وكلاء الجمارك التي تم تعليقها منذ 2006 إلى يومنا هذا لاسيما بتهمة التورط في قضايا الغش والتزوير وعدم احترام التنظيم المعمول به بلغ .''727 وأضاف ذات المسؤول أن مصالح المراقبة البعدية للجمارك سجلت عدة تجاوزات قام بها وكلاء الجمارك ألحقت ضررا بالتجارة الخارجية.
وكشف السيد ريغ أن ''بعض الوكلاء الجمركيين تخصصوا في تمرير حاويات مملوءة بالمواد الممنوعة من خلال استغلال كل النقائص القانونية الممكنة''.
وكشفت عمليات المراقبة التي تم القيام بها في سلك وكلاء الجمارك عن مئات التصريحات المزورة قام بها ملحقون للإدارة الجمركية خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي التصريحات الكاذبة على رأس عمليات الغش لهؤلاء المتدخلين في التجارة الخارجية الذين سمحوا بعبور مواد ممنوعة للاستيراد أو مقلدة عن طريق وثائق مزورة.
وأكد المسؤول بهذا الخصوص أن ''وكلاء الجمارك هم أعوان ملحقون لإدارة الجمارك وبالتالي لا يجب أن يتستروا عن أي شيئ في تصريحاتهم''.
وأشارت مصادر جمركية إلى أن عملية التطهير كشفت عن عدة حالات استغلال لامتيازات جبائية إضافة إلى عمليات المراقبة على مستوى مقرات هؤلاء الوكلاء التي كشفت تزويرا في قائمة زبائن وتصريحات للسلع.
وأضافت ذات المصادر أن هؤلاء الوكلاء الجمركيين لم يقوموا بتحيين التصريحات قصدا. وسمحت هذه العملية بسحب اعتمادات من 207 وكيل جمركي بصفة نهائية وفقا للأرقام التي قدمها السيد ريغ.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه جراء عملية التطهير انخفض عدد وكلاء الجمارك إلى .1276 فيما وصل عدد الاعتمادات التي سحبت بسبب غياب المقر اعتمادا 62 .
وأدى هذا الوضع إلى قيام المديرية العامة للجمارك بوقف منح هذه الاعتمادات لفترة عكفت خلالها على إعداد وسن قانون في نوفمبر 2010 مكنها من تنظيم هذه المهنة.