وكالات عقارية تضع حدّا لنشاطها وأخرى تصارع الموت بعنابة

وضعت عدّة وكالات عقارية تزاول نشاطها بعنابة حدّا لعملها في حين تصارع المتبقيّة منها الموت بسبب حالة الركود التي ضربت مختلف عمليات البيع والشراء خلال الأشهر المنصرمة حيث لم تجد هذه الأخيرة منفذا سوى اللّجوء إلى وقف نشاطها نظرا لغياب كافة ملامح التبادلات التجارية في سوق العقارات الذي دخل نفقا مظلما وخيّم عليه ركود غير مسبوق نتيجة عدّة عوامل أبرزها نفور معظم الناس خاصة منهم أصحاب الدخل الضعيف والمتوسّط من ميدان البيع والشراء الذي أضحى غير خاضع لقانون العرض والطلب نسبة للغلاء السائد على قطاع العقارات وهو ما تسبّب بدوره في وضع حدّ لعدّة وكالات عقارية، وفي سياق متّصل فقد كشف العديد من أصحاب الوكالات في حديثهم ل «آخر ساعة» بأن نشاطهم آيل إلى الزوال نتيجة هذا الركود مرجعين السبب بدورهم إلى الغلاء الملفت للإنتباه في أسعار الشقق والمنازل التي صارت تتراوح ما بين 600 مليون سنتيم وأربعة ملايير سنتيم حسب مجموعة من المعايير المعتمد عليها المتعلقة بالموقع والحيّ والمساحة، شأنها شأن الأراضي الصالحة للبناء التي يتراوح سعر المتر المربع فيها ما بين 18 و 45 مليون سنتيم وسط مدينة عنابة أو ما بين 3 و 15 مليون سنتيم بالبلديات المجاورة ليكشف لنا محدّثونا بأن هناك قطعا أرضية بمساحات صغيرة وفي أماكن جيدة وسط مدينة عنابة وصل سعرها إلى 12 مليار سنتيم في حين تراوح مبلغ الواقعة منها في الماجستيك وبوزراد حسين وحي القبة وغيرها ما بين 10 و20 مليار سنتيم بالنسبة للأراضي ذات المساحة الكبيرة والخاضعة بدورها للمعايير المعتمدة المذكورة سالفا، بالإضافة إلى الإرتفاع الجنوني لأسعار المحلات وكذا الفيلات وهي الأثمان التي فاقت جميع التوقعات وأنتجت بدورها ركودا شبه تام في عملية بيع وشراء مختلف الأوعية العقارية نتيجة نفور الناس بمختلف طبقاتهم من هذا الميدان، وهو ما أخرج الأمور عن السيطرة وتسبّب في «موت» عمليات البيع والشراء التي صارت غائبة بصفة شبه تامّة مؤخرا، هذا ومن جهة ثانية فقد أوضح لنا البعض من أصحاب الخبرة في هذا المجال عن أسباب أخرى ساهمت في إحداث الركود حين تطرّقوا إلى مشكل تشدّد المصارف في توزيع القروض وتشديد الإجراءات الخاصة بمنح القروض مع تحديد سقفها واستغراقها مدّة طويلة في الاستجابة لطلب القروض وغيرها من العوامل، في حين تتطلّع كافة الأطراف إلى خروج الحكومة الجديدة عن صمتها اتجاه الموضوع عن طريق إقرار تدابير وإجراءات جديدة من شأنها إيجاد حلول جذرية من أجل إخراج هذا القطاع الحسّاس من حالة الركود المسيطرة عليه منذ حوالي 24 شهرا من الزمن وتحريك مجرى مياهه بغرض إرجاع الروح له.