وعد بإشباع السوق بسيارات جزائرية

بوشوارب يحذّر "توتال "الفرنسيةإشباع السوق بسيارات «صنع في بلادي» بعد 5 سنوات شدد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس، اللهجة موجها إنذارا على شاكلة التهديد بإمكانية استرجاع العقار الصناعي الذي منح منذ 3 سنوات لشركة «توتال» الفرنسية لإنجاز مشروع مصنع الزيوت الصناعية والتشحيم بالمنطقة الصناعية ببطيوة في وهران وأمهلهم فرصة لتدارك الوضع قبل تطبيق القرار، مبرزا أن التأخر الكبير الذي دام حوالي 3 سنوات، أثر بشكل غير مباشر على مشاريع استثمارية أخرى في المجال نفسه والتي تنتظر الحصول على العقار الصناعي، وساهم في الاستمرار في استيراد الزيوت الصناعية.حيث كان يتوقع أن ينتج المصنع حوالي 100 ألف طن سنويا من هذه المادة التي قال عنها الوزير أنها أساسية في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير الصناعة في مجال مشتقات البترول. وأوضح بوشوارب في سياق تشديد اللهجة ضد ممثل شركة «توتال» أنه لن يسمح بتواصل الوضع على ما هو عليه، كون الشريك الفرنسي استفاد من الأفضلية في الحصول على هذا العقار في منطقة صناعية تعد قطبا لتطوير الصناعات الثقيلة، وكذا لأنهم أيضا استفادوا من تسهيلات بنكية وامتيازات أخرى. وبرر أحد ممثلي الشركة أن المشروع وصل اليوم لمرحلة الإعلان عن المناقصة بعد فشل مناقصات سابقة.حرص وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس خلال زيارته لقطاعه بوهران، على تنبيه وتحذير المتعاملين الاقتصاديين بضرورة احترام الآجال التي يحددونها سواء لانجاز المشروع أو دخوله الخدمة وحتى للرفع من نسبة الإنتاج، مركزا أن الوزارة مطالبة بتطبيق برنامجها الذي يندرج ضمن البرنامج الخماسي 2014 - 2019، والمحدد بمواعيد مضبوطة، مبرزا أنه في آفاق 2019 يجب أن تتحول الجزائر لبلد ناشئ بفضل الحركية الصناعية التي تشهدها اليوم،مضيفا أن قرار الحكومة المتعلق بتسيير العقار الصناعي ، كان واضحا ويجب ان يطبق بصرامة على كل مشروع لا ينطلق في آجاله المحددة حيث يتم مباشرة استرجاع عقاره قائلا في السياق ذاته «سياسة تضييع الوقت انتهت»، مشيرا أن الحكومة منحت تحفيزات كبيرة للمستثمرين من خزينة الدولة، و تسهيلات للبنوك وغيرها من الإجراءات من أجل إعطاء دفع جديد للاستثمار، وبالتالي فلا يمكن قبول انطلاق مشروع ما دون ضبط كل التحضيرات الخاصة به حتى لا يتعثر خلال مراحل الانجاز. موضحا أنه تم مؤخرا الموافقة على عدة مشاريع للصناعات البتروكيماوية منها 4 مشاريع متعلقة بتحويل الفوسفات في سوق اهراس، سكيكدة و تبسة، إلى جانب مشروع تحويل الأمونياك لمادة «الميلانين» المستخدمة في مجال تصنيع الطائرات وهو المشروع المتواجد بعنابة، وغيرها من المشاريع التي قال عنها بوشوارب أنها تستجيب لسياسة الدولة الرامية لتوقيف عمليات بيع المحروقات الخام بل استغلال كل مشتقاتها في صناعات أخرى وخلق الثروة. كما كشف الوزير أن مشروع إنتاج الأنابيب الملحمة بالمنطقة الصناعية ببطيوة في وهران سيدخل الخدمة في مارس المقبل.وبخصوص صناعة السيارات، حدد بوشوارب آفاق 5 سنوات على أكثر تقدير لإشباع السوق الوطنية وتلبية طلبات المواطن الذي يتخبط حاليا في ندرة السيارات المركبة في الجزائر، ويكمن الحل لهذه الأزمة وفق الوزير في تطوير مؤسسات المناولة في مختلف المواد الأساسية التي تدخل في تركيب السيارات بما سيسمح برفع نسبة الإدماج لأكثر من 50 بالمائة بعد 5 سنوات. وفي هذا الصدد فتح وزير الصناعة والمناجم الأبواب للمستثمر التركي «مارتور» لصناعة كراسي السيارات لتوسيع مشروعه وإدراج منتوجات أخرى، ودعاه لإبرام شراكة متعددة الأطراف كي لا تنحصر في الاتفاقية مع «رونو» بل تتعداها لباقي المتعاملين في هذا المجال منها هيونداي التي قال بشأنها الوزير أن مصنعها في تيارت بدأ الإنتاج ب 8 آلاف وحدة سنويا، ومصنع فولسفاقن الذي سينطلق في الإنتاج في افريل المقبل في انتظار مشروع بيجو مثلما أضاف بوشوارب، وهنا ألح الوزير على أن المفاوضات متواصلة مع هذا الشريك وكل طرف عليه احترام مصلحة الطرف الثاني، نافيا أن يكون قد اشترط أي شيئ على مسؤولي بيجو.وفي شق خلق مناصب الشغل، أكد وزير الصناعة والمناجم أنه لأول مرة منذ 1991، أصبح القطاع الاقتصادي العمومي يسمح بخلق مناصب شغل وامتصاص البطالة وهذا بفضل الإصلاحات التي شهدها القطاع العمومي، مبرزا أن هذه الحركية في التوظيف تواكبها كذلك وتيرة متسارعة للتشغيل في القطاع الخاص جراء المشاريع الاستثمارية التي تنجز عن طريق الشراكة. فبمجمع توسيالي التركي الذي كان أمس ابرز محطة في برنامج الزيارة، قال بوشوارب أنه خلق حوالي 4 آلاف منصب شغل وأن مشروع التوسعة الذي يشهده المجمع سيسمح بتوفير مناصب شغل أخرى مستقبلا، مذكرا أيضا بأنه في المنطقة الصناعية بلارة بجيجل التي زارها أول أمس، تم خلق حوالي 3 آلاف منصب شغل،وأضاف الوزير أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية تقليص فاتورة استيراد بعض المنتوجات بما يوفر ما يقارب 5 مليار دولار وهذا لتحقيق الهدف الذي تم تسطيره من أجل الوصول ل 27 مليار دولار في غضون 2019، وهذا ما تم الإعلان عنه مؤخرا على مستوى مجلس الأمة حسب بوشوارب.وقد استهل وزير الصناعة والمناجم زيارته لوهران، بالوقوف مطولا على مدى تقدم مشروع توسعة مجمع توسيالي التركي الذي سيسمح للمصنع بإنتاج 5,5 مليون طن من مادة الحديد والصلب بغرض تلبية الحاجيات الوطنية خاصة المشاريع التي تعتمد على هذه المادة لتطوير صناعتها بعد دخول مصانع الحديد الأخرى مثل مصنع بلارة بجيجل حيث ستصل نسبة الإنتاج ل13 مليار طن سنويا، مشيرا أنه بعد رفع تحدي إنتاج الاسمنت يأتي تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحديد، من أجل خلق الثروة وتنويع الاقتصاد للخروج من تبعية المحروقات.