وطني:

وضعت وزارة الطاقة و المناجم خطة شاملة تقوم على محاور كبرى بهدف الاستجابة لاشكالية التنمية المستدامة، حسبما علم لدى هذه الوزارة.
و أوضحت السيدة زهرة بوحوش المكلفة بالدراسات و الحوصلة بوزارة الطاقة و المناجم أن الأمر يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة و ترقية الوقود البيئي و التحكم في الطاقة و الفعالية الطاقوية و كذا تعزيز قدرات البحث و التقوية المؤسساتية للإطار التشريعي.
وأكدت السيدة بوحوش في تدخلها خلال يوم إعلامي مع المجتمع المدني حول قمة "ريو + 20" أن تطوير موارد جديدة للطاقات المتجددة و ترقية الفعالية الطاقوية تهدف خاصة إلى الحد من التبعية للمحروقات و المساهمة في التنمية المستدامة و كذا تنويع الاقتصاد وانشاء مناصب الشغل.
وأعلنت نفس المتحدثة عن إنشاء حوالي 60 محطة للطاقة الشمسية و الشمسية الحرارية و منشآت الطاقة الهوائية و المحطات الهجينة في آفاق 2030 مضيفة أن 40 بالمائة من الكهرباء الموجه للاستهلاك الوطني سينتج ابتداءا من الطاقات المتجددة في آفاق نفس الفترة (2030).
وأوضحت أن الانتاج الوطني من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة يتم عبر ثلاثة مراحل و هي إطلاق المشاريع النموذجية من أجل تجريب التكنولوجيات المتوفرة (2010-2013) ثم تقييم هذه المرحلة الأولى (2013-2020) قبل تعميم البرنامج (2016-2020). وبالتالي سيتم انتاج اكثر من 37 بالمائة من الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية في آفاق 2030.
وبخصوص الطاقة الشمسية الحرارية أشارت السيدة بوحوش إلى مشروعين نموذجيين بطاقة 150 ميغاواط لكل مشروع من المقرر إنجازهما سنتي 2011 و 2012 إلى جانب 4 محطات بطاقة تخزين تبلغ 1200 ميغاواط (2016-2020) مذكرة في هذا الصدد بأنه تم تشغيل محطة هجينة بطاقة 150 ميغاواط منها 25 ميغاواط من الطاقة الشمسية في جويلية 2011 بحاسي الرمل.
وفيما يتعلق بطاقة الرياح المتواضعة لحد الآن من المنتظر أن تسمح بإنتاج 3% من الكهرباء من الآن لغاية 2030 حيث تم إطلاق أول مزرعة تشتغل بالطاقة الهوائية بطاقة 10 ميغاواط سنة 2012 بأدرار.
وأضافت ممثلة وزارة الطاقة و المناجم أنه يتم موازاة مع ذلك مواصلة إنجاز وحدات تجريبية جيوحرارية و تلك الخاصة بتحلية المياه المالحة و التبريد انطلاقا من الطاقة الشمسية داعية إلى تشجيع الاستهلاك الفعال للطاقة من خلال تحسين العزل الحراري للبنايات و تطوير سخانات المياه و التهوئة باستعمال الطاقة الشمسية.
وفي مجال الفعالية الطاقوية تتمثل الأهداف المسطرة في زيادة حصة السوق بنسبة 20% من الغاز الطبيعي المميع في حظيرة السيارات ب20% في آفاق 2020 و تشغيل 100 حافلة بالجزائر العاصمة كصيغة تجريبية من الآن و إلى غاية 2013 قبل تعميم العملية إلى المدن الكبرى للبلاد.
وبغية مرافقة كل هذه الاجراءات التحفيزية لاستعمال الطاقة النظيفة و المتجددة من المنتظر أن يتم تشغيل مصنع لانتاج الصفائح الضوئية بطاقة 120 ميغاواط سنويا في نهاية 2013 بالرويبة (الجزائر العاصمة). ومن جهة أخرى ألحت السيدة بوحوش على ضرورة الإشراك "القوي و الفعلي" للمجتمع المدني من خلال الجمعيات من أجل تحسيس المواطنين بضرورة الاستهلاك الرشيد و الدائم للطاقة.
يذكر أن اليوم الإعلامي مع المجتمع المدني حول قمة ريو+20 قد نظم بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع عدة قطاعات وزارية معنية بالبيئة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.