وصفوا تهديدات الوزارة بـ''الاستفزازية'' الأساتذة المدمجون ينددون بإجراءات الترسيم

نددت النقابة الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء السناباب ، التي تضم الأساتذة المتعاقدين المدمجين بقرار رئاسي في مارس 2011؛ بالتصريحات الأخيرة لمدير التكوين بوزارة التربية الوطنية، التي قال من خلالها إن المعنيين قد يتم فصلهم في حال لم يتمكنوا من الحصول على 10 وما فوق في الامتحان النهائي لمرحلة التكوين التي اشترطتها الوزارة لهذه الفئة قبل ترسيمهم. وصفت رئيسة النقابة وممثلة المدمجين، مريم معروف، تصريحات ممثل الوزارة بـ الاستفزازية ، لأن الوزارة أرادت من خلال هذه التصريحات تهديدهم بالفصل من المنصب، في الوقت الذي تناست فيه، حسبها، ما قدموه طيلة تجربة تراوحت بين 5 سنوات و20 سنة، وكان يفترض ترسيمهم مباشرة، ومع ذلك امتثل المعنيون إلى إجراءات الوزارة في خضوع أساتذة المتوسط والثانوي، على وجه الخصوص، إلى التكوين الذي يمتد لـ300 ساعة، 120 منها نظري و140 تطبيقي، وسيتوج التكوين، حسب ذات المتحدث، بامتحان نهائي يجرى يومي 2 و3 جويلية المقبل، على أن يعقبه بعد ذلك إجراء الترسيم. إجراءات وإن كان الأساتذة يرون أنها مبالغ فيها كون لهم خبرة طويلة في مجال التعليم، إلا أنها بحكم أنها ستعزز خبرتهم أكثر وتجعلهم يتحكمون أكثر في التقنيات والمنهجية المثلى للتدريس تقبلوها في الأخير، وكلفتهم تضحية بالعطل الأسبوعية والفصلية لاستكمال فترة هذا التكوين، إلا أن لجوء الوزارة، حسب معروف، إلى استفزازهم بالحديث عن فصلهم في حال عدم تحصلهم على نقطة 10 من 20 بعد اجتياز الامتحان المذكور، نكران للجميل ، حسبها، لأنهم في الفترة التي كان يهرب فيها الجميع من هذا المجال ضحوا بأنفسهم خلال العشرية السوداء، والتحقوا بالمؤسسات التربوية حتى في المناطق النائية، وإذا كانت الوزارة تسعى، حسبها، للصرامة في هذا الإجراء فكان الأجدر بها تضيف المتحدثة مراقبة العملية عبر كل الولايات التي حدثت بها تجاوزات في هذا المجال. واستندت هنا إلى تقارير من المكاتب الولائية للنقابة تؤكد أن هناك أساتذة مدمجين تم ترسيمهم مباشرة دون الخضوع إلى هذا التكوين، وقد اقتصر التكوين على 5 ولايات فقط، وهو تمييز ، تضيف المتحدثة، يرفضونه ويطالبون بالتحقيق في ملابساته، لأنهم أساتذة تم دمجهم لحيازتهم لنفس الشهادات ونفس الخبرة المهنية. تجدر الإشارة إلى أن عدد الأساتذة المستفيدين من الإدماج، وفق منشور 28 مارس 2009، قد بلغ     29276 أستاذ، وتم دمجهم على مرحلتين، فيما لازال 2500 أستاذ متعاقد يطالبون بإدماجهم بعد إقصائهم من الإدماج بحجة عدم الاختصاص.