وصفت الحملة بالناجحة ووعدت بأخرى لكسر أسعار اللحوم فيدرالية المستهلكين تقدر نسبة المقاطعة ب30 بالمائة

قدرت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين نسبة الاستجابة لحملة مقاطعة اللحوم التي نظمت بين 10 و16 جويلية الجاري، على إثر تسجيل ارتفاع فاحش في أسعارها، بحوالي 30 بالمائة وسط العائلات التي تشتري اللحوم يوميا. ووصفت الحملة ب«الناجحة" رغم أن هدفها كان بلوغ نسبة 60 بالمائة، وذلك باعتبار أنها الأولى من نوعها في الجزائر، معلنة أنها ستنظم حملات أخرى أكثر تنظيما في المستقبل إذا بقيت دار لقمان على حالها.
واعتبر رئيس الفيدرالية السيد زكي حريز أن عدم بلوغ النسبة المقررة راجع لجملة من الأسباب، من أهمها رفض سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية لاقتراح حول استخدام الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال لتحفيز المواطنين على المشاركة في الحملة، وكذا نقص الإمكانيات، فضلا عن محاولة أطراف كسر هذه المقاطعة.
وفي ندوة صحافية عقدت، أمس، بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات "الجكس" لتقييم هذه الحملة وكذا التطرق لجملة من المواضيع التي تهم المستهلكين، اتهم السيد مصطفى زبدي رئيس جمعية المستهلكين بالعاصمة وممثل الفيدرالية في الوسط، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح بمحاولة تكسير الحملة إذ وصفها ب«السلوك غير الحضاري".
وردا على ذلك، اعتبر المتحدث أن المقاطعة تعد "من أحسن الطرق وأهذبها للتعبير عن كلمة المواطن الذي لم يبق له سوى هذا السلاح للدفاع عن مصالحه المادية والمعنوية". وقال إن منظمي الحملة جد راضين بنتائجها، مشيرا إلى عوامل حدت من انتشارها منها توسيع الحملة إلى اللحوم البيضاء وليس الحمراء فقط، خشية أن تساهم الحملة في ارتفاع سعر الاولى الذي وصل إلى 400 دج في الأيام الاخيرة، وعدم دخول اللحوم الطازجة المستوردة إلى الاسواق لغاية الآن، وعدم مشاركة المؤسسات والهيئات المعنية بحماية المستهلك في الحملة لاسيما وزارتي التجارة والفلاحة. وأكد أن الاستجابة للمقاطعة تفاوتت من منطقة إلى أخرى، ولقيت الصدى الأكبر في الاحياء الشعبية، مشيرا إلى وقوف جزارين لاسيما في سوق الجملة مع الحملة وتشجيعهم لها، بسبب انخفاض رقم أعمالهم بعد ارتفاع أسعار اللحوم. وعن الآلية التي سمحت بتحديد نسبة المشاركة في الحملة أشار إلى أن الامر تم من خلال العمل الجواري للجمعيات على مستوى الاسواق والحوار مع الجزارين في الجملة والتجزئة الذين أفصحوا عن نسبة المبيعات في أيام المقاطعة لدى الزبائن الذين يشترون اللحم يوميا. وردا على القول بأن الحملة لم تؤت ثمارها، باعتبار أن الأسعار لم تنخفض قيد أنملة، رد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد بولنوار بالقول "أنه لولا الحملة والضجيج الذي أحدثته بفضل وسائل الاعلام لارتفعت أسعار اللحوم مرة أخرى بنسبة 10 بالمائة"، ودعا في السياق التجار الجزائريين إلى الانخراط بقوة في جمعيات حماية المستهلك، كما هو الحال في بلدان أخرى، حيث يمثل التجار أكبر عدد من أعضائها. وانتقد القائلين بأن حل معضلة ارتفاع أسعار اللحوم في الجزائر يتم عبر تشجيع الاستيراد، معتبرا أن الحل الحقيقي هو زيادة الإنتاج المحلي. وقد قدمت الفيدرالية الوطنية للمستهلكين في هذا الاطار جملة من الاقتراحات لوزارة الفلاحة تهدف إلى تحقيق هذه الزيادة، عبر وضع خارطة طريق للعمل القصير والمتوسط المدى بغية تغطية الحاجيات الوطنية التي تبلغ مليون طن، وخفض الاسعار "فلا يعقل أن يكون سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم يعادل 8 بالمائة من الأجر القاعدي للجزائري".
من جانبه، حذر السيد محمد تومي المدير التنفيذي للفدرالية الجزائرية للمستهلكين من انتشار ظاهرة ذبح النعاج التي تهدد بانقراض الاغنام الجزائرية المعروفة بنوعيتها الجيدة، لاسيما وأنها عرضة للتهريب المتواصل عبر الحدود وهو ما اعتبر نهبا حقيقيا لثروة لا تقدر بثمن.
أما السيد لياس فيلالي ممثل مجموعة "ناس الخير" التي شاركت في الحملة فقد أشار إلى استحسان سكان العاصمة للمبادرة، لكنه تحدث عن ضرورة إقناع الجزائري بجدواها "لان الكثيرين يقولون إن مشاركتهم لن تجدي نفعا ولافائدة منها"، مضيفا أنه من المنطقي استهداف العائلات الميسورة التي تشتري اللحم يوميا، لأن العائلات الفقيرة والمتوسطة الدخل تقاطعه دون الحاجة إلى حملة.
واعترف المتحدثون بأن الحملة كانت تجربة أولى وتخللتها بعض الاخطاء، ولهذا فانهم اكدوا على تداركها في التجارب المقبلة عبر توظيف أكبر لوسائل الاتصال لاسيما الانترنت، من خلال تخصيص صفحة إشهارية على الفيسبوك للحملة وتزويدها بفيديوهات بدل الرسائل الالكترونية التي وجهت في هذه الحملة إلى 685 ألف شخص.