وسط الصمت الرسمي حيال القضية : النواب يطالبون بكشف حقيقة حريق دار المال

طالب الاثنين نواب بالمجلس الشعبي الوطني، بالكشف عن الأسباب الحقيقية للحريق الكبير الذي نشب بدار المال في العاصمة شهر أوت الماضي، وشددوا على ضرورة الذهاب إلى تحقيق معمق في القضية، وذلك بعد عرض محافظ بنك الجزائر، لتقرير التطورات النقدية لسنة 2011، وعناصر التوجه للسداسي الأول من السنة الحالية.
وطالب أغلب النواب المتدخلين في مناقشة التقرير الذي عرضه المحافظ محمد لكصاصي، بضرورة الكشف عن الأسباب والخلفيات الحقيقية التي أدت إلى احتراق دار المال وإطلاع النواب والرأي العام على تفاصيل التحقيق، متسائلين عن ما أسموه صمتا رسميا تجاه هذه القضية، مشددين على ضرورة الكشف عن تفاصيل الحادثة التي اعتبروها "خطيرة"، بالنظر للاضرار الناتجة عنها.
وتساءل النائب عن حركة المواطنين الأحرار، حبيب زقان، عن حقيقة ضياع قيمة هائلة من الأوراق النقدية خلال الحريق، متسائلا أيضا عن الأمن والحراسة قائلا "أين كان الحراس وأعوان الأمن وقت الحادثة؟". كما طالب النائب، عبد القادر عبد اللاوي، بضرورة اتخاذ الآليات اللازمة لتفادي مثل هكذا حرائق مستقبلا. فيما طالب ممثل التكتل الأخضر نعمان لعور، لكصاصي، بضرورة عرض مبررات مقنعة عن حريق دار المال، معتبرا أنه "من حق الشعب وممثليه معرفة كيف ولماذا حدث ذلك"، مؤكدا في السياق أنه إذا لم تكن التبريرات مقنعة سنطالب بالتحقيق في القضية"، معتبرا ما حدث شهر أوت الماضي "غير طبيعي وغير معقول"، مشيرا إلى أن الشكوك تحوم حول ما حدث بالنظر للغموض الذي يلف القضية لصمت الجهات الرسمية عن حقيقة ما جرى والمخلفات الحقيقية للحريق..
من جهة أخرى، طالب نواب الشعب الذين حضروا لمناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر، بضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، معتبرين هذا الشق "ضعيفا"، ما يجعل الاقتصاد هشا أمام الصدمات الخارجية، ويعرف نموا بطيئا وغير مستقر وغير متنوع، خاصة وأنه يعتمد أساسا على مداخيل المحروقات بنسبة 98 بالمائة، بالإضافة إلى انتقادهم مشاكل البيروقراطية وعدم مسايرة البنوك لمتطلبات النهوض بالاقتصاد، مع استفحال ما وصفه النائب لخضر بن خلاف بظاهرة "الرشوة" القاتلة لكل مبادرات الاستثمار. كما انتقد ذات المتدخل تراجع الحكومة عن تطبيق مرسوم صدر في الجريدة الرسمية مرتين سنتي 2005 و2010 لفرض الصك في المعاملات التجارية، ما اعتبره عبارة عن "غياب النظرة الاستراتيجية الواضحة المعالم" من أجل إرساء نظام مالي ومصرفي فعال يواكب متطلبات العصر، منتقدا أيضا صرف 190 مليار دولار للاستثمار بالنظر للمؤشرات التي جاء بها تقرير المحافظ، الذي سجل تراجعا كبيرا في محيط الأعمال والاستثمار، رغم صرف هذا المبلغ من الناتج المحلي الخام.