وزير العمل يدافع عن النظام الجديد للتقاعد و يصرح

لجنة تحديد المهن الشاقة ستنصّب بعد المصادقة على القانونملوكة: 180 ألف ملف طلب تقاعد في 2016أكّد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن اللجنة التقنية الخاصة بتحديد قائمة المهن الشاقة التي يستفيد أصحابها من التقاعد قبل الستين ستنصّب مباشرة بعد التصويت على قانون التقاعد الجديد في البرلمان بغرفتيه ونشره، أما المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة فقد كشف أن 180 ألف ملف طلب تقاعد أودعت في سنة 2016 بجميع الصيغ.وأوضح محمد الغازي في رده عن انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة أمس خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام الجديد للتقاعد أن كل القطاعات تدعي أن بها مهنا شاقة،و كشف أن اللجنة التقنية الخاصة بتحديد قائمة المهن الشاقة، التي تضم خبراء في مجال طب العمل ومختصين في علم الاجتماع وعلم النفس، - الذين لهم خبرة في التصنيف- ستنصّب مباشرة بعد التصويت على المشروع في البرلمان بغرفتيه ونشره، وستكون هذه اللجنة مستقلة في عملها، وستستشير كل النقابات والأحزاب السياسية وغيرها، وتستقبل كل المقترحات حتى تكوّن رؤية واضحة حول الموضوع.ونشير أن مجلس الأمة سيصادق اليوم على مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني الجديد للتقاعد وبعده سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية، وللتذكير أيضا كانت المركزية النقابية قد نصبت على مستواها لجنة خاصة لتحديد قائمة المهن الشاقة التي سيستفيد أصحابها من التقاعد قبل سن الستين، وستقدم تقريرها قبل نهاية العام.في ذات السياق تحدث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تراجع عدد معتبر من العاملين في قطاعات التعليم والصحة عن طلب التقاعد المسبق، وقال أن هؤلاء وبعد أن غُلّطوا في السابق حول المشروع قاموا بإيداع ملفات التقاعد المسبق، لكنهم بعدما اكتشفوا طبيعة المشروع الجديد تراجعوا وسحبوا ملفاتهم، وتعاملوا بروح المسؤولية وحس وطني عالي حسبه، لكن هذا الأخير لم يقدم رقما محددا عن هؤلاء.ودافع الوزير عن المشروع الجديد الخاص بنظام التقاعد، وقال أن إثراءه من قبل رئيس الجمهورية وتثمين أعضاء البرلمان له يدل على أن القانون يتعاطف مع الطبقة الشغيلة، و أن الجميع مدرك لضرورة إصلاح منظومة التقاعد للحفاظ على حقوق جميع الأجيال، و ضمان التوازن المالي لصندوق التقاعد، و الأمر كله يتعلق بالعودة إلى الوضع الطبيعي السابق، أي التقاعد عند سن الستين.كما طمأن الوزير بأن الصندوق الوطني للتقاعد سيحقق توازنه المالي في سنة 2020 أو 2021 وبعدها، سيدخل مرحلة إيجابية ينتقل معها من التضامن ما بين الصناديق إلى التضامن ما بين الأجيال، وطمأن أيضا بأن جميع الذين دفعوا اشتراكاتهم قبل سنوات في إطار صيغ التقاعد النسبي والمسبق ستبقى حقوقهم مضمونة، أما الذين تخلفوا عن التصريح بعمالهم والذين لم يسددوا ديونهم اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء فقد وضعت الحكومة تدابير استثنائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تم بموجبها إلغاء هذه الديون من جهة، ووضع تسهيلات وجدولة لهم كي يتمكنوا من دفع الاشتراكات المتأخرة، ووصف النتائج الأولية التي خلفتها العملية بالمشجعة لأن ملايير الدينارات دخلت الصناديق الاجتماعية.وأكد أنه في نهاية العام الجاري ستنشر النتائج الخاصة بعملية التحصيل هذه التي جرت في سنتي 2015 و 2016 على أن تكون سنة 2017 سنة الرقابة المشددة على الذين لا يصرحون بعمالهم، ولا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي، حيث ستخرج مصالح الصناديق إلى الميدان ومن يضبط في حالة مخالفة سيطبق عليه القانون، داعيا بالمناسبة كل العمال إلى المطالبة بحقهم في التأمين الاجتماعي.ووصف محمد الغازي نظام التقاعد عندنا "بالسخي والمميز" كونه يمنح 80 من المئة من آخر راتب خاص بالعامل ويحدد سن التقاعد عند الستين سنة، بينما في دول أخرى مشابهة لنا نجد أدنى سن للتقاعد هو 62 سنة ولا يمنح سوى 50 من المئة من آخر راتب، وتحدث عن التحاق أكثر من 400 ألف منخرط جديد بصندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء.وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد عرض صباحا مشروع القانون الخاص بالنظام الجديد للتقاعد، أما أعضاء المجلس فقد ثمنوا جميعهم المشروع واعتبروه ضروريا لانقاد الصندوق الوطني للتقاعد من الإفلاس، ودعا بعضهم إلى القيام بحملات تحسيسية لدى المواطنين لشرح تدابير القانون، بينما طالب آخرون بضرورة الإسراع في إعداد وضبط المهن الشاقة، وتساءل آخر عن تكاليف مراحل العلاج بالخارج وشروطه والميزانية المخصصة له، وهل هناك ديون على صندوق التقاعد في هذا المجال؟. وسيصادق أعضاء مجلس الأمة اليوم على المشروع الذي من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ بداية من مطلع جانفي المقبل.من جانبه كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة أمس في تصريح هامشي له بمجلس الأمة أن عدد ملفات طلبات التقاعد المودعة لدى الصندوق في سنة 2016 بلغت 180 ألف ملف، موضحا أن الأمر يتعلق بجميع أصناف التقاعد وليس فقط التقاعد المسبق.