وزير العدل قال إن ملف الخليفة بين أيدي المحكمة العليا البريطانية إلغاء عقوبة الإعدام ليس من أولويات الحكومة

أوضح وزير العدل، أمس، من باتنة أن ملف الخليفة لايزال مطروحا أمام المحكمة العليا البريطانية للنظر في مدى مطابقة الإجراءات للقوانين البريطانية. أوضح وزير العدل، أمس، من باتنة أن ملف الخليفة لايزال مطروحا أمام المحكمة العليا البريطانية للنظر في مدى مطابقة الإجراءات للقوانين البريطانية.قال وزير العدل أنه لا يمكن له التعليق على الإجراءات القضائية المتّبعة على اعتبار أن القضاء سواء في بريطانيا أو الجزائر سيد في أحكامه. مؤكدا بأن ''الجزائر دافعت عن الملف بقوة لكن السلطة التقديرية تبقى للقضاء البريطاني''.وأضاف بلعيز في إجابته عن أسئلة الصحفيين ''إن عقوبة الإعدام لم تطبق في الجزائر منذ 93، واعتقد أنها لن تطبق، لكن إلغاء هذه العقوبة من قانون العقوبات ليس من أولويات الحكومة في الوقت الحاضر. وحول عدم مثول عبد الرزاق ''البارا'' وبعض قادة الجماعات الإرهابية أمام محاكم الجنايات، أوضح الوزير أن الإجراءات القضائية بشأن محاكمة هؤلاء تسير وفق النصوص القانونية، وصدرت بشأنهم أحكام غيابية، لكنه تجاهل الرد على أسباب عدم مثولهم أمام المحاكم وتساءل ''أين هم؟''.   أما بشأن المشاكل التي يواجهها المحبوسون بعد قضائهم عقوباتهم التي يتم تدوينها في شهادات السوابق العدلية مما يودي إلى رفض توظيفهم وإدماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية، أكد الوزير عدم قانونية المطالبة  بشهادة السوابق العدلية أو إدراجها في ملفات التوظيف.   وكان الوزير قد حضر في كل من قسنطينة وباتنة مراسم تنصيب رئيسي المحكمتين  الإداريتين، كما زار المؤسسة العقابية بتازولت وكذا دار المحامي بباتنة؛ حيث التزم بتجهيزها بعد أن تولت نقابة المحامين بناءها بتكلفة بلغت 25 مليار سنتيم.