وزير الطاقة يقول أن تعليمات صارمة ستتخذ لمحاربة الرشوة ويؤكد: "العدالة ستعالج قضية سوناطراك بشفافية ودون استثناء"

أكد أمس وزير الطاقة والمناجم، أن العدالة ستتخذ الحكم اللازم في حق المتهمين في قضية سوناطراك، مهما كان مركز المتهم، وأكد أن هناك تعليمات صارمة ستتخذ من أجل محاربة الرشوة في جميع المستويات، وأضاف أن دائرته الوزارة، ستتخذ إجراءات صارمة، من اجل مكافحة الرشوة على جميع المستويات.
وأضاف يوسف يوسفي، خلال ندوة صحفية أمس، عنوانها "السياسة الطاقوية للجزائر في ظل المتغيرات الجيواستراتجية"، أمس، أن دائرته الوزارية، ستتخذ إجراءات صارمة، في حق المتورطين في قضية سوناطراك، وان العدالة ستعالج القضية بشفافية ودون استثناء.
وأضاف وزير الطاقة و المناجم أن "العدالة تقوم بتحقيقاتها حول القضية.و سنتخذ الاجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها و التحقق من ملابسات هذه القضايا" . واسترسل يقول "نحارب الفساد بكل عزم وسنكون صارمين في هذا المجال".
وقال المسؤول، أن الحكومة، ستعزز الجانب الأمني للقواعد النفطية عن طريق الجيش الشعبي الوطني وشركات الأمن الخاصة، واكد أن السلطات لم تتلقى أي شكوى من المؤسسات الأجنبية المستثمرة في الجزائر بخصوص غياب الأمن، ودعا في خضم الموضوع الشريك الأجنبي للاستثمار في الجزائر.
وبخصوص الحريق الذي شب مؤخرا في مركب الغاز بولاية سكيكدة، أفاد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة، أن الحريق لم يخلف أي خسائر، وأضاف أن الوصاية وجهت إنذار لإدارة المركب من اجل توخي الحذر والتحلي أكثر بالمسؤولية، وتزامنا مع الذكرى 42 لتأميم المحروقات أوضح المتحدث انه سيتم إعادة افتتاح قاعدة تيقنتورين النفطية مع تكريم ضحايا الاعتداء، واعتبر الهجوم على القاعدة النفطية بعين أميناس محاولة فاشلة لضرب الجزائر، مؤكدا أن الجزائر لم تستسلم للجماعات الإرهابية وهي على دراية كيف تتصدى لهذا النوع من الاعتداءات.
من جهة أخرى، كشف يوسفي عن تسجيل 31 اكتشاف جديد في مجال النفط خلال السنة الفارطة، إضافة إلى فتح وحدتي جديدتين لإنتاج مادة "أمونيا" في السنة الحالية وتعزيز شبكات النقل إلى 24 ألف شبكة في عام 2017، كما تطمح الوزارة إلى توسيع الشبكات الكهرباء في السنوات المقبلة وإنشاء قواعد في الغاز والبترول من اجل تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشار أن الجزائر سجلت 300 اكتشاف منذ تأميم المحروقات إضافة إلى إنشاء 20 مركبا صناعيا، وأضاف أن التحديات الثلاثة التي سطرتها وزارة الطاقة والمناجم مستقبلا تتمثل في تخزين الطاقة لضمان الحماية للأجيال القادمة، إضافة إلى استخدام مختلف الطاقات المستخرجة في المجال المركبات الصناعية.