وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي لـ''الخبر'' ''الجزائر سيدة ويحق لها تحديد الأرباح الاستثنائية على النفط''

نحبذ الحل التفاوضي مع الشركات النفطية الدولية شرط أن يكون مقبولا نتوقع أن يستقر سعر البترول في حدود 100 دولار خلال 2012 شدد وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، على رغبة الجزائر في تغليب لغة الحوار مع الشركات البترولية التي تحفظت على مستوى  الرسم على الأرباح الاستثنائية، شرط أن يكون الحل التفاوضي مقبولا، مؤكدا أن الهدف من تعديل قانون المحروقات يرمي إلى تحسين  النظام الجبائي وتوفير مردودية أعلى للمستثمرين.

 كيف تقيّمون سنة 2011 وآفاق العام الجديد مع ارتفاع عائدات النفط والغاز؟
 بلغت صادرات الجزائر من المحروقات خلال 2011 ما قيمته 5, 71 مليار دولار مقابل 1, 56 مليار دولار سنة 2010 بارتفاع قدر بأكثر من 27 بالمائة. وتعود الزيادة إلى ارتفاع الأسعار خاصة سعر البترول الخام في السوق الدولية أزيد من 41 بالمائة ، مقارنة بـ2010، فمتوسط سعر النفط الجزائري بلغ حوالي 113 دولار للبرميل. أما بالنسبة لمداخيل الدولة، فإن قيمة الجباية البترولية التي دخلت الخزينة العمومية بلغت 3700 مليار دينار بزيادة 36 بالمائة عن .2010 أما بالنسبة لآفاق السوق البترولية خلال 2012، فهي تظهر توازنا بين العرض والطلب واستقرارا نسبيا للسوق يدعمه مستوى إنتاج منظمة أوبك ، ونتوقع أن يستقر السعر في حدود 100 دولار للبرميل.
إلى أين وصل التحضير لتعديل قانون المحروقات وكيف يتم عمل اللجنة التي نصبت من قبلكم وما هي النقاط  التي يمكن أن يمسها التعديل وما هي الدوافع التي جعلت الدولة الجزائرية تفكر في تعديل قانون المحروقات؟
 تم تنصيب فوج عمل مكون من خبراء بهدف دراسة قانون 05ـ07 المعدل بالأمر 06ـ10 وتحديد مواده التي تتطلب تعديلات من شأنها أن تسمح بتحسين الشروط الواجب توفرها في المستثمرين والضرورية من أجل جاذبية أفضل للميدان المنجمي الوطني، بغية الوصول إلى إبراز وتثمين الإمكانات التي يتوفر عليها من المحروقات، ثم وضع اقتراحات التعديلات، فأغلبية هذه الاحتياطات يجب لتثمينها استعمال التكنولوجيات الفائقة الباهظة الثمن والتي يتطلب تجنيد مبالغ أكبر من الاستثمارات، مع زيادة المخاطر التي يجب تحملها. فشروط القانون الحالي وخاصة في جانبه الجبائي، لا تسمح للمستثمرين بالحصول على أرباح من شأنها تغطية، بصفة عقلانية، هذا الخطر. فالغاية من تعديل قانون المحروقات هو تحسين النظام الجبائي الحالي، بما يضمن للمستثمرين المحتملين حدا أدنى من المردودية مع تحديد هذه الأخيرة في سقف معقول.
سوناطراك مرت بظروف صعبة لكنها بقيت متينة
تواجه الجزائر قضايا نزاعية لدى المحاكم الدولية مع مجموعات بترولية تحفظت على فرض الرسم على الأرباح الاستثنائية، كيف تتعاملون مع الملف وهل يتم تغليب الحل التفاوضي لتسوية هذه الملفات؟
 تطبيق هذا الرسم على الأرباح الاستثنائية يخص العقود الموقعة في إطار القانون السابق وعلى أساس تقديرات لسعر بترول لا يتعدى 30 دولارا للبرميل، ومنذ 2005 عرفت الأسعار ارتفاعا كبيرا وتنامت بصفة دائمة، وكانت نتيجة هذا الارتفاع في الأسعار تحقيق الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر لأرباح استثنائية لم تكن متوقعة، بل لم يتم تصورها إطلاقا خلال توقيع تلك العقود، وفي هذه الحالة فإنه من المتعارف عليه دوليا أن الدولة ذات السيادة لها الحق في تحديد هذه الأرباح الاستثنائية وهو ما قامت به الجزائر. ويمكن لشركة بترولية الاعتراض على مستوى هذا الرسم المفروض عليها، وفي هذه الحالة، نفضل الحل التفاوضي على أن يكون هذا الحل مقبولا.
وهل تم إغلاق ملف النزاع بين الجزائر وإسبانيا في المجال الطاقوي؟
 ليس هناك نزاع بين الجزائر وإسبانيا والخلاف الوحيد الذي كان بين سوناطراك والشركة الإسبانية غاز ناتورال فينوزا ، تمت تسويته نهائيا والعلاقات التجارية بين الشريكين متواصلة بصفة عادية في إطار الاتفاقيات الطويلة الأجل التي تجمعهما. 
ما هي الأسباب التي دفعت إلى تأخير تجسيد أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي غالسي ؟
 فيما يخص مشروع غالسي ، فإن شركاء هذا المشروع ينتظرون توفر كل الظروف التقنية والاقتصادية والحصول على التراخيص الإدارية في إيطاليا للمضي قدما من أجل تجسيد هذا المشروع.
ماذا عن وضع شركة سوناطراك وهل تم تجاوز الأزمة التي لحقتها؟
 مرت سوناطراك فعلا بوضعية صعبة والتي هي في طريق اجتيازها، فبالرغم من كل هذه الصعوبات بقيت الشركة متينة ولم يؤثر ذلك على عملها. فكما تعرفون هي لا تلعب فقط دورا محركا في اقتصاد البلاد ولكن تحظى باحترام وتقدير شركائها عبر العالم، وهي تعمل على تجسيد أهداف واضحة أسندت لها في كل ميادين اختصاصها، خاصة تكثيف جهود الاستكشاف وإطلاق برنامج طموح في البتروكيمياء والتكرير، كما تسهر على تطوير الموارد البشرية وتدعيم آليات المراقبة الداخلية والتسيير.مجمع سوناطراك سيعود إلى ليبيا في الوقت المناسب
هل بمقدور الجزائر تحقيق أهدافها الخاصة بإنتاج النفط والغاز، خاصة مع تحفظ الشركات الدولية عن المساهمة في مناقصات الاستكشاف؟
 الأهداف التي سطرتها الجزائر في مجال إنتاج المحروقات البترول أو الغاز هي تلبية احتياجات السوق الوطنية فيما يخص الاستهلاك الطاقوي ووجوب احترام التعهدات التعاقدية بالتموين الموقّعة مع زبائن سوناطراك، ولكن قبل تحديد هذه الأهداف وعلى أساس احتياجات السوق الداخلية والتصدير أخذت بعين الاعتبار عوامل ومعايير أغلبها ذو طابع تقني اقتصادي، ويمكن أن توجد أسباب متعلقة بانتماء الجزائر إلى منظمات دولية مثل أوبك . وكما تعلمون، فإن كل دولة عضو في المنظمة عليها احترام الحصة الممنوحة لها، كما أنه نظرا لشساعة الميدان المنجمي وتعقيداته ودخول التكنولوجيات الناجعة، فإن مساهمة الشركاء الأجانب مفيدة.
ولكن كيف يمكن تفسير تحفظ الشركات الدولية عن المساهمة في المناقصات وتراجع اكتشافاتها مقارنة بسوناطراك وأين وصل التحضير للمناقصات الجديدة؟
 فيما يتعلق بالنجاعة في مجال الاكتشافات المحققة من طرف الشركاء الأجانب مقارنة بسوناطراك، من المفيد التذكير بأن الشركة الوطنية تنجز عمليات بحث في عدة مناطق وفق برامج أشغال صعبة وذات أخطار، بينما يعمل الشريك الأجنبي في كثير من الأحيان في محيط واحد ويحاول التركيز على المناطق التي تمثل أقل خطر ممكن. وفيما يتعلق بنجاعة الشركات الدولية في كل دولة منتجة، يمكن ملاحظة أن نسبة نجاح هذه الشركات في الاكتشافات، تبقى في نفس أهمية تلك المسجلة بالجزائر، وأخيرا مجال تحضير المناقصة المقبلة للاستكشاف، فعدة أعمال جارية اليوم، خاصة منها تحيين المعطيات المتعلقة بالميدان المنجمي الجزائري لتثمين أفضل للمناطق. وفي إطار تكثيف جهود الاستكشاف في المناطق الأقل استكشافا الشمال والبحر إلى جانب تقييم الإمكانات من المحروقات غير التقليدية، شرعنا في التفكير لتحديد الإجراءات والأعمال الواجب القيام بها والتي من شأنها أن تسمح بتكييف الإطار المنظم للاستثمارات في البحث واستغلال المحروقات، فالتحضيرات للمناقصة المقبلة تخص أيضا تحسين الإجراءات وجعلها أكثر مرونة والقيام باتصال دائم وحوار مع كل المتعاملين والشركات الراغبة في الاستثمار بالجزائر، لنشرح لهم ما ننتظره منهم، مع الإصغاء لاهتماماتهم وخاصة مساعدتهم في مساعيهم مع الإدارات العمومية.
ما هي آفاق تطوير البتروكيمياء وكيف يتم التوفيق بين دعم تسعيرة الغاز الذي تطالب به الشركات الدولية والحفاظ على هذه المادة وأين وصلت مختلف المشاريع المبرمجة وهل تم إلغاء بعضها؟
 قطاعنا بصدد الانتهاء من دراسة مخططه لتنمية البتروكيمياء والذي يعتمد على ما يتوفر من الإمكانات على المدى الطويل والتي تصدر حاليا. وسيدمج هذا المخطط في مسار تدعيم النسيج الصناعي، بهدف تشجيع الاستثمار في المصب. وتخص المشاريع كل الفروع، مع إيلاء الأولوية لفرع البلاستيك والألياف النسيجية التي ستسمح بإنشاء عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة على مستوى كل التراب الوطني. وهناك مشروعان عرفا تقدما وهما تكسير الايتان وتحويل هيدروجين البروبان، كما أن هناك مشاريع أخرى تابعة لفروع النسيج وكيمياء الأسمدة هي الآن في طريق الدراسة وفي حال إنجاز شراكة، فلن يكون هناك دعم على مستوى أسعار مواد المحروقات، عندما يكون المنتوج البتروكيميائي موجها للتصدير. بالمقابل، كل نشاط موجه لتلبية حاجيات السوق الوطنية، فإن السعر الذي سيطبق هو السعر الإداري المعمول به والمنظم بنصوص تنظيمية.
هل الجزائر مستعدة للعودة إلى النشاط في ليبيا وما مصير شركة التأمين وإعادة التأمين التي أقيمت من قبل سوناطراك في لوكسمبورغ؟
 ليبيا بلد شقيق وجار وكانت لنا معها، في كل الأوقات، علاقات ممتازة في تبادلاتنا ومشاريعنا المشتركة، وقد واصلنا جهود التنمية لفائدة البلدين. فعودة نشاطات سوناطراك إلى ليبيا ستكون في الوقت المناسب، باتفاق الطرفين سوناطراك والشركة الوطنية للنفط نوك ، وشركات الخدمات الجزائرية مدعوة أيضا إلى استعادة نشاطاتها ريثما تسمح الظروف بذلك. أما بالنسبة لشركة التأمين وإعادة التأمين، فإنها شكلت إشارة قوية لسوناطراك نحو السوق الدولية لإعادة التأمين وتبرز أننا معنيون مباشرة بأخذ الأخطار، فهذا الاختيار يضع شركاء سوناطراك في ثقة تعد الأساس في علاقتها مع متعاملي التأمين، ما من شأنه التأثير، آجلا، على أسعار التغطية المطلوبة من السوق،sonatrachré أنشئت لتسيير التأمين لكل الأخطار المتعلقة بنشاطات سوناطراك، فهذه الشركة مدعوة للعب دور هام في السنوات القادمة، سواء على مستوى مساهمتها في تخفيض تكاليف التأمين لسوناطراك أو الأخطار والحلول التأمينية.
لم ندرس تعويض النفط الإيراني في منظمة أوبك
كيف تفسرون أزمة الوقود التي عرفتها بعض المناطق؟

الكميات الضرورية من الوقود متوفرة وكل المناطق يتم تزويدها بصورة عادية ولكن هذا لا يمنع من تسجيل مشكل في التوزيع وحالات ظرفية في مناطق معينة

 محطات التكرير قديمة وبحاجة إلى عصرنة وتأهيل لتدعيم قدرات إنتاجها والرفع من نوعية المواد المنتجة والتي لم تعد تستجيب للمقاييس. وكان من المتوقع بعد توقيف محطة أرزيو تزويد المناطق الغربية عن طريق البحر من سكيكدة، ولكن المتعاملين تفاجأوا بالتقلبات الجوية التي استمرت لأيام، كما كانت وسائل التفريغ غير فعالة. حاليا، الكميات الضرورية من الوقود متوفرة وكل المناطق يتم تزويدها بصورة عادية ولكن هذا لا يمنع من تسجيل مشكل في التوزيع وحالات ظرفية في مناطق معينة. في المقابل، نرى أن قدرات التخزين ليست كافية، لذا اعتمدنا برنامجا لتدعيمها، لتصل بالنسبة لكل منطقة إلى شهر على الأقل من الاستهلاك وقامت الحكومة بتوفير 200 مليار دينار لمساعدة نافطال على إقامة مخازن جديدة .
هناك مشكل المازوت وانتقاد موقع محطة  تيارت؟
 يتم إعادة تأهيل المصافي لدعم قدرات الإنتاج وسنحقق اكتفاء ذاتيا بعد استكمال البرنامج لمدة 10 سنوات، كما أنه لدينا برنامجا كبيرا لمضاعفة قدرات التكرير، واعتمدنا دراسات لتحديد أماكن تواجد المصافي الجديدة وقدرة إنتاجها والنفط الذي يستخدم، لأن الدراسات أكدت أننا سنواصل استيراد النفط الثقيل الذي نستخرج منه الزفت. وستحسم الدراسات في نوعية المصافي وموقعها وقدراتها. ونؤكد أن تيارت موقع مفترض أو محتمل من بين مواقع أخرى لم يحسم فيها بعد، كما أن الدراسة بينت أن إحدى المصافي يجب أن تقع على الساحل ومن المحتمل أن تكون في الوسط.
 كيف تفسرون عدم الانضباط السائد داخل أوبك وهل يمكن أن تقوم الجزائر بتعويض جزء من النفط الإيراني في حال فرض الحظر عليه؟
 هنالك دائما نقاشات داخل أوبك بخصوص مستويات الإنتاج وبصورة غير مباشرة الأسعار، ويمكنني التأكيد أن هناك اليوم إجماعا داخل منظمة أوبك لترك مستوى الأسعار على حاله، وهذا أمر جيد بالنسبة إلينا ونأمل ألا تكون هنالك تأثيرات خاصة مع الأزمة في أوروبا. أما بالنسبة لإيران، فإننا لسنا الفاعلين الوحيدين في العالم وليست لدينا قدرة إنتاج يمكنها أن تؤثر كثيرا على السوق الدولية، وهذه النقطة أي تعويض النفط الإيراني لم ندرسها بتاتا داخل أوبك ،  فلدينا إنتاج متواضع ولدينا أيضا برنامجنا الخاص في مجال الإنتاج والتصدير ولا نية لنا أن نغير أو نعدل مستوى إنتاجنا أو تصديرنا.