وزير الصناعة يعلن عن استحداث 50 ألف مؤسسة سنويا

صناديق الإطلاق ستعوّض البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةأكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوالشوارب، أن استحداث صناديق الإطلاق في القانون التوجيهي الجديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيحل مشكلة تمويل المشاريع المصغرة التي كانت تتردد البنوك في تمويلها بسبب النفقات القبلية لها، وكشف عن وجود 934569 مؤسسة مصغرة حاليا في الجزائر وهي تشغل 2.4 مليون شخص، ويتم سنويا استحداث 50 ألف مؤسسة.و أوضح عبد السلام بوالشوارب بمجلس الأمة أمس خلال عرض مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرد على انشغالات الأعضاء بخصوصه أن هذا المشروع جاء ليكمل قوانين سابقة، مثل قانون الاستثمار، في إطار استراتيجية وطنية لتنويع الاقتصاد الوطني، وتشجيع خلق الثروة خارج قطاع المحروقات لمواجهة انخفاض الموارد البترولية.وحسب الوزير فإن النص الجديد جاء بتدابير جديدة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها على وجه الخصوص تحديد استراتيجية تطوير هذه المؤسسات ضمن ثلاثة أبعاد هي «الإنشاء، التنمية والديمومة»، كون القانون السابق كان يركز فقط على إنشاء المؤسسات ما أدى بالكثير منها إلى الموت في نهاية المطاف.كما جاء المشروع الجديد باستحداث «صناديق الأطلاق» وهي التي تتكفل بتمويل كل مراحل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتكفل هذه الصناديق بكل النفقات القبلية(مصاريف البحث والتطوير، النموذج، مخطط الأعمال، الاستشارة القانونية)، وهي المصاريف التي كانت البنوك ترفض دفعها، وقال بهذا الخصوص في تصريح له على الهامش إن صناديق الإطلاق هذه ستعوض البنوك في هذه المجالات.وبالنسبة للتمويل البنكي تحدث وزير الصناعة والمناجم عن ارتفاع نسبة تمويل المشاريع المستحدثة سنة 2015 بنسبة 05 من المئة، وارتفاعه في السداسي الأول من السنة الجارية إلى 09 من المئة، متوقعا وصوله إلى نسبة 16 من المئة في نهاية العام، علما أن 50 من المئة من القروض الممنوحة موجهة للقطاع الخاص.وينص المشروع الجديد أيضا - حسب المتحدث- على تخصيص جزء من المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي ستستحدث في كل ولاية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث ستقدم كل التسهيلات لأصحاب هذه الأخيرة، كما يولي المشروع أهمية خاصة للمؤسسات الصغيرة جدا، ودعم المناولة، وهذه الأخيرة من أهم المحاور في الاستراتيجية الصناعية. وبالنسبة لعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة حاليا في بلادنا تحدث الوزير عن 943569 مؤسسة حاليا، تشغل ما يقارب 2.4 مليون شخص، ويتم سنويا استحداث 50 ألف مؤسسة من هذا النوع، وفي 2015 تم استحداث 84 ألف مؤسسة، ليصل المعدل الحالي مقارنة بعدد السكان إلى 23 مؤسسة لكل ألف ساكن، وكشف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 97 من المئة من النسيج الصناعي الوطني.و يعيد النص الجديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النظر في دور الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الهيكلة، بحيث تتولى تقديم جميع تدابير الدعم لهذا النوع من المؤسسات، وحتى تصبح أداة حقيقية لتنفيذ سياسة تطوير هذه الأخيرة، وتحويل مراكز التسهيل إلى مراكز دعم واستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلحاقها بالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن بين التدابير الجديدة التي جاء بها القانون الجديد حسب الوزير دائما تكييف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الواقع الاقتصادي للبلاد وتوسيع مجال تطبيقه ليشمل الصناعة على غرار بقية القطاعات، و ترقية المناولة كوسيلة لتدعيم اندماج الاقتصاد الوطني، ووضع نظام معلوماتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون أداة مساعدة على اتخاذ القرار في وضع وتقييم السياسات العمومية، وكذا مصدر معلومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تدعيم الصندوق الوطني لضمان القروض برفع رأسماله، ودعم وتشجيع بروز الجمعيات التي تستهدف تحسين تنافسية فروع النشاطات سيما في مجال المناولة. واعتبر عبد السلام بوالشوارب أن مسألة العقار الصناعي لم تعد مطروحة اليوم أنما ما هو مطروح مشكل التمويل فقط، واعتبر أن القانون الجديد سيعطي دينامية لخلق الثورة خارج المحروقات، ويعطي قفزة نوعية للقطاع وقد تم وضعه باستشارة كل المعنيين، وتعهد بإصدار النصوص التنظيمية له في أقرب وقت ممكن. ونشير فقط أن المتدخلين خلال النقاش من أعضاء مجلس الأمة ثمنوا هذا المشروع، ودعوا إلى اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان المساعدة على أنشاء، و دعم وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيصوت أعضاء مجلس الأمة اليوم على هذا القانون. التصويت على ثلاثة قوانين بمجلس الأمةصوّت أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين هي، مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا والوظائف السامية في الدولة التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ومشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، وكذا مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني الجديد للتقاعد، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، بينما غاب عن الجلسة وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح.