وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يصرح ''لن نغيّر قانون الاستثمار ولكن سنعدّل قواعد تسييره''

 كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أنه لن يتم التراجع عن قانون الاستثمار وإنما إدخال تعديلات على قواعد تسيير الاستثمار.
وأشار بن مرادي أنه لا يتم التفكير حاليا على مستوى الحكومة في تغيير قانون الاستثمار خاصة المادة المتعلقة بنسبة 49/51 بالمائة، إلا أنه يتم حاليا التحضير لتحسين قواعد تسيير الاستثمار من أجل تسهيل جلب الاستثمارات إلى السوق الوطنية.
وسجل الوزير على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الوطني المنعكس للمناولة،  إلى أن الحكومة قررت خلال آخر اجتماع لها في مجلس الوزراء تسهيل عملية الاستثمار، من خلال القضاء على البيروقراطية والذهاب نحو الشباك الوحيد الحقيقي. وإن لم يكشف عن مختلف التغييرات التي ستمس قواعد تسيير الاستثمار، إلا أن بن مرادي أكد أنها ستسمح بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر لجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات.
من جهة أخرى، تطرّق الوزير بن مرادي للمناولة في الجزائر، حيث أكد على أن عملا كبيرا لا زال ينتظر القطاع ليتمكن من تلبية حاجيات السوق. وأوضح أن اللقاءات التي جمعته بالمؤسسات الباحثة عن المناولة والمشاركة في الصالون الذي انطلق أمس بقصر المعارض، سمحت له بتحديد بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع المناولة، حيث أن الشركات تشتكي من عدم قدرة المؤسسات على تلبية الحاجيات إن كانت تصنع طبقا للمعايير، كما أن العديد من هذه المؤسسات لا تعتمد على المعايير الدولية.
وأشار بن مرادي أنه تم إعداد استراتيجية لتطوير قطاع المناولة ومساعدة المؤسسات حتى تقدّم سلعا مطابقة للمعايير، وفي نفس الوقت بالكميات التي تطلبها المؤسسات لتفادي التوجه نحو الاستيراد وتخفيض الفاتورة، خاصة ما يتعلق بقطع الغيار التي أصبحت تمثل فاتورة تفوق 3 ملايير أورو وتهدف الحكومة إلى تخفيضها بحوالي 5, 1 مليار أورو.