وزير الصحة طالب بتوضيحات أطباء يقضون جل وقتهم في ملتقيات خارج الوطن

القانون يسمح بعطلة علمية واحدة خلال السنة بروفيسور شارك في 60 ملتقى طبيا السنة الماضية طالب جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان، في آخر اجتماع له بإطاراته، بتوضيحات حول تمادي الأطباء، وخاصة رؤساء المصالح والأساتذة المساعدين، في الاستفادة من العطل العلمية للمشاركة في ملتقيات بالخارج، رغم أن القانون لا يسمح إلا بعطلة واحدة في السنة.  يواصل وزير الصحة، حسب مصادر ''الخبر''، فتح الملفات الشائكة، فبعد قضية السن المتقدم لرؤساء المصالح، جاء الدور لملف قضاء الأطباء، من مختلف الرتب، وفي مقدمتهم رؤساء المصالح والأساتذة المساعدون، لفترات طويلة ومتقطعة خارج الوطن، للمشاركة في ملتقيات علمية بدعوة من المخابر على حساب عملهم في المستشفيات.
وطالب الوزير، في آخر اجتماع بإطارات قطاعه، بما فيهم مديري المستشفيات بتوضيحات حول هذه المشكلة. غير أن الإشكال الحاصل أن الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين يتخطون القانون، من خلال المشاركة في عشرات الملتقيات سنويا بدعوة المخابر الصيدلانية في أغلب الحالات.
وفي هذا السياق كشف مدير مستشفى بالعاصمة، رفض الكشف عن هويته، أنه ''على مستوى المؤسسة التي أسيرها، سجلت تمادي عدد من رؤساء المصالح في الاستفادة من العطلة العلمية. فأحد الأساتذة شارك في 60 ملتقى بالخارج. وكانت كل مشاركة تجبره على الغياب يومين على الأقل، فهذا يعني أنه قضى 120 يوم خارج الوطن، بعيدا عن منصبه في المستشفى أو في كلية الطب''.
والعطل العلمية مؤطرة بمرسوم وزاري صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث لا يحق الاستفادة من العطل العلمية إلا مرة واحدة في السنة، بعد توقيع عميد كلية الطب على ترخيص المشاركة. لكن غياب أدنى رقابة على عمل الاستشفائيين الجامعيين فتح الباب واسعا أمام الانزلاقات العديدة، من خلال تماديهم في المشاركة في الملتقيات خارج الوطن، بدعوة وبتكفل من قبل المخابر، ما يطرح إشكال تداخل مصالح، من خلال قيام المخابر بممارسة ''لوبي'' على الأطباء مقابل المشاركة في هذه الملتقيات، في أماكن سياحية أحيانا مثل ''باهاماس''.
وحاولنا الاتصال بعميد كلية الطب بالعاصمة لمعرفة موقفه، غير أن محاولاتنا باءت بالفشل.