وزير السكن والعمران

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، عن تسطير سياسة جديدة خاصة بالسكن خلال سنة 2014 تكون “أكثر مرونة من السياسة الحالية”، مضيفا أن الأمر يتعلق ب«رؤية جديدة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص بشكل إجباري في مشاريع القطاع التابعة للدولة”.وأشار السيد تبون، في تصريح على هامش زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال إلى ولاية تيبازة، إلى أنه سيتم إدراج الكثير من التغييرات في القطاع في 2014. ويتعلق الأمر أساسا بتخفيف الوثائق الخاصة بمشاريع البناء على غرار رخصة البناء ورخصة التجزئة حسب قوله. وبخصوص التأخر المسجل في تسلم المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي لاستدعاءاتهم، أشار وزير السكن إلى أن الباب يبقى مفتوحا أمام المكتتبين الذين لم يتلقوا بعد هذا الاستدعاء.في هذا الصدد، أوضح السيد تبون أنه “يمكن لهؤلاء المكتتبين الحضور إلى المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لسحب الأمر بالدفع”، مطمئنا أن الجميع سيتسلمون استدعاءاتهم قبل 15 مارس، وأن التأخر المسجل في إرسال الاستدعاءات راجع إلى مشكل إرسال هذه الوثائق.ويرى وزير السكن أنه طالما أن المكتتب في صيغة السكن الترقوي العمومي لا يتلقى وثيقة رسمية برفض طلبه فإنه يعتبر مستفيدا محتملا من هذه الصيغة.