وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يكشف

قيمة المستحقات بلغت ما يقارب 31 مليار ديناركشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن نسبة عدم دفع مستحقات إيجار السكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، بلغت حوالي 70 بالمئة، مضيفا أن القيمة الإجمالية لمستحقات الإيجار غير المدفوعة، قدرت بما يقارب 31 مليار دينار جزائري، وأعلن الوزير في هذا الإطار، عن تشكيل فوج عمل من أجل صياغة مقترحات عملية سيتم رفعها للحكومة أواخر شهر جانفي 2017 لاتخاذ الإجراءات الضرورية. وأوضح تبون، خلال اجتماع ضم مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني، أول أمس، بالعاصمة، أن هذه النسبة العالية لعدم دفع الايجار تسببت في وضعية مالية صعبة لدى الكثير من دواوين الترقية والتسيير العقاري، لدرجة أن بعضها يجد صعوبة في دفع الأجور الشهرية لموظفيه وقال الوزير في هذا الصدد أنه « بقدر ما تسودنا الفرحة والاعتزاز بالخطوات العملاقة والجهود الجبارة التي تبذل في سبيل إسكان المواطنين في سكنات لائقة تصون كرامتهم وكرامة أبنائهم، بقدر ما يسودنا الاشمئزاز وعدم التفهم لعدم دفع مستحقات الايجار، مع أن قيمته رمزية ولا تتجاوز 1200 دينار شهريا»، مشيرا في هذا السياق إلى أن 70 بالمئة من المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري لم يدفعوا مستحقات الإيجار في 2016 وقد قدرت القيمة الإجمالية لمستحقات الإيجار غير المدفوعة ما يقارب 31 مليار دينار، وذكر تبون في هذا الصدد، أنه لا مبرر لعدم دفع الايجار خاصة وأن قيمته رمزية جدا، مضيفا: « لا يمكننا المواصلة بهذا الشكل لاسيما وأن الإمكانيات المالية تقلصت».وأعلن الوزير خلال الاجتماع، عن تشكيل فوج عمل يضم عددا من مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري في مختلف ولايات الوطن، لصياغة مقترحات عملية لحل المشكلة بصفة جذرية، حيث سيتم رفع هذه المقترحات بعد دراستها و سيسلمها فوج العمل أواخر شهر جانفي2017، إلى الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية وفي غضون ذلك، ستشرع الدواوين في حملة توعوية لحث المستأجرين على دفع مستحقات الايجار في أقرب الآجال، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم إرسال إعذارات عبر محضر قضائي.ودعا الوزير بالمناسبة، جميع المواطنين المستفيدين من سكنات عمومية إيجارية إلى التحلي بحس مدني والاتصال بدواوين الترقية والتسيير العقاري لإيجاد صيغة لدفع المستحقات العالقة، وأضاف أنه يمكن تسوية هذه المستحقات على دفعات وفق رزنامة متفق عليها من الطرفين، كما يمكن القيام بشراء السكن لاسيما وأن الحكومة أصدرت مؤخرا مرسوما يسمح لدواوين الترقية والتسيير العقاري بنقل حق الإيجار إلى غير المستفيدين الأصليين أي أقارب المستفيد الأصلي وأصهاره أو غير الأقارب الذين اشتروها بطريقة غير شرعية (بالمفتاح).وينتظر أن يسمح هذا المرسوم ببعث عملية بيع السكنات العمومية الإيجارية الموزعة قبل 2004، والتي تعرف إقبالا محتشما منذ انطلاقها في ماي 2013، وينتهي سريان نقل حق الإيجار في 31 ديسمبر 2017 بالنسبة لشاغلي هذه السكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 ولا يمكن لشاغليها بعد انقضاء هذا الأجل أن يطلبوا أي نقل وسيتم طردهم بصفة تلقائية منها، حسب ما ينص عليه المرسوم.عملية اختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي عدل 2 مستمرةمن جانب آخر، أفاد المكلف بالإعلام بوزارة السكن أحمد مدني بخصوص عملية اختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي عدل 2 ، أن الموقع الالكتروني المخصص لذلك سيبقى مفتوحا إلى غاية استيفاء الغرض منه دون أجل محدد، مضيفا أن العملية مستمرة إلى غاية تسجيل آخر مكتتب معني بالاختيار، مفندا كل المعلومات التي تتحدث عن غلق وشيك للموقع.