وزير الدفاع يؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية لم تحقق مع سيف الإسلام فصائل من الثوار ترفض تعيين المنقوش على رأس قيادة الجيش الليبي

 رفض تحالف عدد من فرق الثوار الليبيين تعيين يوسف المنقوش رئيسا لأركان الجيش الليبي، متهمين المجلس الوطني الانتقالي بتجاهله لمرشحيهم في هذا المنصب. وصرح بهلول عسيد، أحد مؤسسي تحالف ثوار ليبيا الذي يضم عدة فصائل من مختلف المناطق: ''نرفض أي شخص لا يوجد في قائمة المرشحين التي قدمها الثوار''.
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد عين، الثلاثاء الماضي، يوسف المنقوش رئيسا لهيئة أركان الجيش الليبي. وكان المنقوش عقيدا سابقا في الجيش، وحاليا نائب لوزير الدفاع، وقد تمت ترقيته إلى رتبة جنرال حسب أعضاء في المجلس الانتقالي.
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، قد طلب، خلال اجتماع في ديسمبر، من الثوار تقديم مرشح أو مرشحين لمنصب رئيس هيئة الأركان للجيش. واتفق الثوار على قائمة تضم ستة ضباط سامين في الجيش الليبي السابق، شاركوا بفعالية في المعارك ضد نظام العقيد معمر القذافي، لكن اسم رئيس الأركان الجديد لم يدرج في هذه القائمة.
وقال بهلول عسيد :''إن الثوار اتفقوا على دعم مرشح موجود في القائمة التي قدموها.. نعتقد أن تعيين المنقوش تم بطريقة غير شرعية''، مضيفا ''إن تعيين رئيس أركان.. لا يتم بهذه السهولة''.
يذكر أن منصب رئيس أركان كان شاغرا منذ اغتيال عبد اللطيف يونس، الذي كان يقود قوات الثوار في شرق ليبيا خلال الانتفاضة ضد نظام العقيد معمر القذافي.
على صعيد آخر، أكد أسامة جويلي، وزير الدفاع الليبي، أن سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، محتجز في مكان آمن وعندما تنتهي التحقيقات معه سيقدم للمحاكمة، موضحا أن منظمة الصليب الأحمر تقوم بزيارته وأن التحقيق معه من سلطة النائب العام الليبي.
وقال جويلي، في تصريحات له في طرابلس، ''إن محكمة الجنايات الدولية ليس لها دور في هذه العملية''، مشيرا إلى أن ''كل ما قام به سيف الإسلام من جرائم كانت في الداخل، وبالتالي ستتم محاكمته محاكمة عادلة في ليبيا''.
وأشار إلى أن ليبيا ستنتهج سياسات جديدة في علاقاتها مع دول الجوار غير نهج نظام العقيد معمر القذافي، بجانب إقامة علاقات تعاون وشراكة مع جميع الدول بما فيها الدول التي وقفت مواقف سلبية تجاه الثورة الليبية. وعلى الصعيد السياسي، ألغى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أول أمس، قانونا يجرم تأسيس الأحزاب السياسية، فرضه في 1972 العقيد معمر القذافي، حسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
ونقلت الوكالة أن ''المجلس الوطني الانتقالي أعلن عن إلغاء قانون تجريم الحزبية الذي فرضه نظام القذافي الاستبدادي لقتل الحياة السياسية في ليبيا وفرض فكره بالقوة على الليبيين''.